این جهش اقتصادی، در اقتصاد سیاسی جریان اصلی جهانی به «کمال درویش» اقتصاددان ترکیه‌ای نسبت داده شده است که حضور کوتاه مدتی در ترکیه داشت و ساختار اقتصادی این کشور را تغییر داد. اما واقعیت ماجرا به این سادگی نیست و رشد اقتصادی ترکیه را باید ناشی از متغیر برون‌زایی دانست که صدها میلیارد دلار وام و سرمایه‌گذاری خارجی در دو دهه گذشته راهی این کشور کرده است.

دستاوردهای اقتصادی ترکیه در ۲۰ سال اخیر، گسترده بوده و تورم این کشور نیز از رقم‌های سرسام آور ۳ رقمی در دهه ۱۹۹۰ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و مدت‌ها تک رقمی بود تا اینکه از سال ۲۰۱۸ دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت و به ۲۲ درصد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ رسیده است.

رشد بالای اقتصادی به مدت ۲ دهه با تکیه بر بازار آمریکا و اروپا به‌دست آمده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) و جریان وام‌های بین‌المللی محرک اقتصاد ترکیه بوده است. خودروسازان آلمانی سالانه میلیاردها دلار در این کشور تولید کرده و اشتغال زیادی ایجاد کرده‌اند که در راستای کاهش هزینه‌ها و استفاده از نیروی کار ارزانتر ترکیه انجام شده است.
آلمان با ۱۶ میلیارد دلار، انگلیس با ۱۲ میلیارد دلار، ایتالیا با ۱۰ میلیارد دلار، آمریکا با ۹.۵ میلیارد دلار، اسپانیا با ۶.۶ میلیارد دلار، عراق با ۱۰ میلیارد دلار، فرانسه با ۷.۲ میلیارد دلار و هلند با ۵.۲ میلیارد دلار بیشترین مقاصد کالاهای تولیدی ترکیه‌ای بوده‌اند.

منطق رشد اقتصادی بالا و صادرات ۱۸۷ میلیارد دلاری اخیر به این شکل بوده که شرکت‌های غربی در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و محصولات تولیدی را به کشورهای مادر منتقل می‌کردند. فدرال رزرو نیز صدها میلیارد دلار وام به شرکت‌های ترکیه‌ای می‌داد تا بتوانند در شراکت با شرکت‌های غربی رشد کنند که طرحی موفقیت‌آمیز بود. با این حال، مانند ویژگی همه دوره‌های وام، رشد اقتصادی و بدهی این دوران خوش، به سر آمده و این کشور باید ۴۴۸ میلیارد دلار بدهی خارجی را بازپرداخت کند.

ورود ترکیه به نزاع‌های منطقه‌ای و حمله به همسایگان باعث شده است هزینه‌های زیادی بر این کشور تحمیل شود و شرکای سابق آن مانند روسیه و سوریه بازار خود را مانند پیش از جنگ در اختیار آن قرار ندهند. این تنش‌ها به عربستان و امارات نیز سرایت کرده و سبب شده است در منطقه خاورمیانه دوستی برای خود باقی نگذارد.

در شرایط کنونی، سقوط لیر ترکیه باعث می‌شود شرکت‌های زیادی نتوانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کرده و ورشکست شوند، زیرا کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش لیر در یک سال اخیر فشار اقساط ارزی را دو برابر کرده و همین عامل کافی است تا آنها را وادار به نکول کند.(ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی (استقراض) در زمان مقرر شده، نکول یا Default گفته می‌شود.)
نرخ تورم لیر نیز به ۲۲ درصد رسیده و همچنان در مسیر افزایش قرار دارد و انطباق بنگاه‌ها با افزایش هم‌زمان هزینه‌های داخلی و خارجی بسیار دشوار است.

صندوق بین‌المللی پول و جریان اصلی اقتصادی جهانی، به دولت «رجب طیب اردوغان» پیشنهاد موکد دارند که نرخ بهره را افزایش داده و جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد؛ اما رئیس‌جمهوری ترکیه با این پیشنهاد مخالفت کرده و تا کنون چند رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را قربانی تحمیل سیاست‌های اقتصادی خود کرده است. اردوغان نرخ بهره را مصیبت بزرگ می‌داند و نمی‌خواهد هم‌زمان با سر به فلک کشیدن بهره وام‌های خارجی، در وام‌های داخلی نیز با افزایش نرخ بهره بانکی، بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

بالا رفتن درجه ریسک اعتباری ترکیه باعث می‌شود این کشور نتواند به‌راحتی از بازارهای جهانی استقراض کرده و جایگزین وام‌های قبلی کند که همین عامل سبب می‌شود سرعت سقوط اقتصادی بیشتر شود و این کشور نیز به سرنوشت بدهکاران پیشین مانند یونان، روسیه، برزیل، آرژانتین، نیجریه و ... بپیوندد.

تا کنون هیچ کشوری نتوانسته از دام بدهی و ورشکستگی رهیده و خود را نجات دهد اما اردوغان دوست دارد نخستین باشد و فکر می‌کند با کاهش نرخ بهره، می‌تواند.
شواهد زیادی که نشان دهد ترکیه از دام سقوط اقتصادی و زلزله سیاسی متعاقب آن برهد، وجود ندارد و همه شواهد نشان‌دهنده سقوطی سخت در اقتصاد این کشور است که نتیجه آن می‌تواند خداحافظی حزب عدالت و توسعه با قدرت پس از ۲۰ سال تاخت‌وتاز باشد. اگرچه کودتا هم نتوانست اردوغان را ساقط کند اما ظاهرا راهی که اردوغان در این زمینه می‌رود، به این مسیر ختم خواهد شد.

مدیرکل اسبق پژوهش‌ و بررسی‌های خبری ایرنا

منبع: ایرنا

پایان/