به گزارش تحریریه، بازار خودرو ایران از سال 1396 وارد فاز بحران ترکیبی کمبود خودرو(داخلی و وارداتی) و قیمت های سرسام آور شده است که درنتیجه این کالای مهم و اثرگذار در رفاه عمومی را از سبد مصرفی خانوارهای ایران حذف کرده است. از سال 2013 میلادی با قانون من درآوردی منع ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی، شاهد محو شدن خودروهای باکیفیت از بازار داخل بوده ایم که این قانون مضحک حتی اجازه ورود وانت های 2700 سی سی با رنج قیمتی 25 هزار دلار را هم نمی دهد. از سال 1396 و پیش از بازگشت تحریم ها به یکباره وزیر صمت وقت سامانه ثبت سفارش خودرو را بست و اولین شوک را به بازار وارد کرد. درحالیکه منع واردات خودرو با یک دستور ساده وزارتی انجام شده بود و تا پیش از آن کسی واردات خودرو را مغایر با سیاست های نظام! نمی دانست، پس از 4 سال، مجلس برای گشودن قفل واردات اقدام به تصویب طرح کرده و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بدون اینکه این طرح به محل اختلاف تفسیری مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده باشد وارد موضوع شده و درخواست ابطال آن را کرده است که نوعی وتو محسوب می شود. 

در حوزه خودروهای داخلی نیز، شورای رقابت از دوره رضا شیوا با قیمتگذاری های پایینتر از قیمت تمام شده کارخانه بر روی محصولات ایران خودرو و سایپا، آنها را به بنگاههایی زیانده تبدیل کرده و زیان انباشته آنها را به ارقامی مانند 83 هزار میلیارد تومان و 110 هزار میلیارد تومان رسانیده است. درحالیکه با اظهارنظرهای عده ای که نسبت به واقعیت موضوع اطلاع ندارند، افکار عمومی گمان می کند، قیمت های کارخانه محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا که عمدتا کمتر از 6 هزار دلار است( خودروهای 4 هزار دلاری هم وجود دارد) گران هستند، درحالیکه در دنیا به ندرت خودرویی با قیمت کمتر از 8 هزار دلار وجود دارد. پایین بودن قیمت کارخانه از یک سو و بالا رفتن شدید قیمت بازار به دلیل از بین رفتن امکان عرضه ازسوی خودروسازان داخلی، ازسوی دیگر؛ ماحصل سیاستگذاری طراحان صنعت خودرو کشور در سالهای گذشته است، که با تصحیح قیمت کارخانه، این شکاف از بین می رود و بساط طرح های شرم آوری مانند قرعه کشی برچیده می شود.

میز بازار تحریریه با هدف کنکاش کارشناسانه در موضوع و پایان یافته غلط های مصطلح در صنعت خودرو ایران که باعث شده است در 30 سال گذشته نه تنها خودروساز نشویم، که حتی توان قطعه سازی و مونتاژمان نیز به خطر بیافتد، این موضوع مهم را با کارشناسان، تصمیم گیران و تصمیم سازان به بحث نقادانه بگذارد تا شاهد اصلاح سیاستی در برنامه های کلان کشور باشیم. 

واردات خودرو باعش کاهش تورم و بهبود بازار می شود

در همین زمینه، حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی کیا نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با تاکید بر اهمیت آزادسازی واردات خودرو و تاثیرات چندجانبه همزمانی که روی توسعه صنعت خودرو و کاهش نرخ تورم در اقتصاد می گذارد، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معتقد هستند واردات خودروی خارجی منجر به ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور می شود. متاسفانه به دلیل بسته بودن درهای واردات به روی خودروهای خارجی و تاکید بر تولید و عرضه خودروی داخلی که به انحصار در این صنعت ایجاد شده، زمینه را برای تقویت انحصار، گرانفروشی و کاهش کیفیت خودرو فراهم کرده است. ضمن اینکه بدهی انباشته خودروسازان به نظام بانکی نیز در تورم کشور بی اثر نبوده است.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: در راستای کاهش تبعات و پیامدهای انحصار در صنعت خودرو، با عنایت به اهمیت لزوم صد در صدی ارتقای کیفیت خودروی داخلی، به نظر می رسد غیر از آزادسازی واردات که معقول ترین شیوه تجربه شده و جواب داده در دنیاست، راهکار دیگری نداریم.

سید جواد  حسینی کیا با اشاره به دلایل گران بودن خودروی تولید ملی گفت: به دلیل بسته بودن درهای کشور به روی واردات خودروی خارجی و انحصاری که از آن یاد شد، و تشدید تحریمها، میزان عرضه خودرو به میزان نیاز نیست. تا زمانی که عرضه و تقاضا برابر و همخوانی نداشته باشند، نمی توان از کاهش قیمت خودرو و ارتقای کیفیت سخنی گفت. افزایش قیمت خودرو به دلیل کاهش عرضه زمینه را برای هدایت سرمایه ها به سمت بازار خودرو به منظور دلالی و سوداگری فراهم کرده است.

وی در این باره تصریح کرد: سرمایه هایی که برای سفته بازی و سوداگری روانه بازار خودرو می شوند، به جز افزایش التهاب و بالا رفتن نرخ خودرو در بازار آزاد، کارکردی ندارند. واردات خودرو مانع التهابات بازار می شود و می تواند زمینه های کاهش قیمت خودروهای داخلی را نیز ایجاد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: به هر حال بیشترین ظلم در صنعت خودرو به خریداران و متقاضیان واقعی خودرو می شود، چرا که آنها باید هزینه های بالای خودروسازان را تقبل کنند. به عبارت دیگر، هزینه های سر بار خودروسازان به مشتری نهایی تحمیل می شود. قیمت های بالای خودروی ایرانی، محصول سیاست گذاری های غلط است که یکی از آنها جلوگیری از واردات خودرو است.

شورای نگهبان با طرح مجلس موافق و مجمع تشخیص با کار کارشناسی مخالفت می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص دلایلی که مانع آزادسازی و واردات خودروی خارجی شده به تحریریه گفت: آنچه که به تصویب و تایید کمیسیون صنایع رسیده این است که برای تنظیم بازار واردات خودرو به میزان خلاء بازار، خودرو وارد شود که این طرح در مجلس تصویب شد. به نظر نمی رسد که نگاه شورای نگهبان برخلاف دیدگاه مجلس باشد. اما مخالفت اصلی در موضوع واردات خودروی خارجی، از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به عبارت دیگر مجمع با کار کارشناسی، مخالفت می کند.

باید از خودروساز و قطعه ساز حمایت شود، دولت از مدیریت خودروسازان کناره گیری کند

 حسینی کیا درباره اهم وظایف دولت در صنعت خودروسازی کشور گفت: توازن در عرضه و تقاضا با حمایت های دولت برای دسترسی هرچه بهتر و تسهیل ورود مواد اولیه موردنیاز خودروساز و قطعه ساز عامل اصلی افزایش تولید و کاهش قیمت خواهد بود. ضمن اینکه دولت از وضعیت بنگاهداری در این بخش باید به سمت اصلی ترین وظیفه خود، یعنی سیاست گذاری برود. اگر همه نهادهای ذی ربط در آزاد سازی واردات مشارکت کنند، ضمن از بین رفتن انحصار به معنای واقعی، موانع پیش روی رقابت در صنعت خودروسازی کشور از پیش رو برداشته می شود. آنچه در این بین حائز اهمیت است، اینکه واردات خودرو به خودروساز داده نشود. اگر دولت به همه سرمایه داران اجازه واردات بدهد؛ از آن لحظه به بعد انحصار در بازار خودرو از بین می رود و در این صنعت و بازار می توان منتظر خبرهای خوب و امیدوارکننده بود.

پایان/