به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در درخواستی رسمی از دولت خواستار فروش ۴ درصد سهام ایران خودرو و سایپا، دو غول خودروسازی ایران شده که در تضاد با مسائل مهم صنعت خودروسازی کشور است. همچنین فروش ۲ درصد سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۳.۷۵ درصد سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۴.۷۷ درصد سهام مخابرات ایران، ۴ درصد فولاد مبارکه اصفهان و ۴ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران را نیز از دولت درخواست کرده است.

اگر واقعا 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به دولت تعلق دارد، با چه سازوکاری مدیران این دور خودروساز کشور را دولت انتخاب می کند؟ آیا هدف وزیر اقتصاد از فروش سهام شرکت های مطرح شده، کاهش تصدی گری دولت و کمک به رفع کسری بودجه است و یا پای عنصر دیگری در میان است. 

وزارت اقتصاد می بایست برای شفاف سازی مدیریت بنگاههای اقتصادی دست به کار شده و از شرکت های بزرگ کشور مانند خودروسازان ابهام زدایی کند، زیرا در وضعیت کنونی شاهد پدیده دو زیستی هستیم که نه کارآمدی دارد و نه مسئولیت عواقب تصمیم های خود را می پذیرد. 

با مدیریت اعمال شده در سال های اخیر و سیاست قیمتگذاری محصولات ایران خودرو و سایپا، زیان انباشته این دو شرکت به مرز 85 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

پایان/