به گزارش تحریریه، سیگنال بی سابقه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برای افزایش قیمت دلار و انداختن تقصیرها بر گردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باعث واکنش نمایندگان خواهد شد. زیرا خاندوزی در یک اظهارات عجیب که به طور آشکار خلاف واقع است و با بودجه سال 1400 در تناقض می باشد، گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد. بود و نبود ارز 4200  تومانی در نوع واردات و نوع محصولات تولیدی داخل تعیین کنننده است.

اثر این سخنان خاندوزی بر بازار ارز به صورت افزایش قیمت دلار و تلاش ذی نفعان گیرنده رانت ارزی دلار 4200 تومانی برای دستکاری بازار ارزهای خارجی جلوه گر خواهد شد و در واقع وزیر اقتصاد سیگنال افزایش قیمت دلار مخابره کرده است. 

این سخنان خاندوزی ابهام های زیادی دارد، زیرا در بودجه مقرر شده است که دولت تنها می تواند در شش ماهه نخست سال 1400 اقدام به پرداخت 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای هر دلار آمریکا کند، و طبیعتا پرداخت بیشتر؛ خلاف قانون است و مجلس نیز مجوزی برای افزایش آن صادر نکرده است. آیا دولت می خواهد با قانون شکنی اقدام به پرداخت چند میلیارد دیگر دلار 4200 تومانی کند؟

ترس و دودلی دولت سیزدهم برای حذف دلار 4200 تومانی عجیب به نظر می رسد، زیرا در هر گروه کالایی که پرداخت دلار 4200 تومانی حذف شده است، شاهد کاهش قیمت بوده ایم و هم اکنون؛ مرغ که به سند افتخار مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شده است، با قیمتی بیشتر از وضعیتی که نهاده های دامی با دلار ازاد وارد کشور شود، به مردم عرضه می شود و در صورت حذف دلار 4200 تومانی شاهد کاهش قیمت مرغ خواهیم بود. 

انداختن تقصیر بر گردن مجلس شورای اسلامی در شرایطی که محوزهای لازم به دولت برای حذف دلار 4200 تومانی داده شده است و پرداخت ارز ترجیحی بیشتر خلاف قانون است، قطعا باعث واکنش مجلس شده و می تواند آغازگر اختلاف بین دولت و مجلس باشد. 

پایان/