به گزارش تحریریه، درحالیکه تمرکز بر معادن یکی از سیاست های کلان کشور است که می بایست تقویت شود، اما بررسی بودجه سال 1401 نشان می دهد که توجه به تقویت معادن جای خود را به نگاه به معادن به عنوان لقمه ای آماده برای تامین هزینه ریخت و پاش های بودجه ای شده است. چنانچه، در پیشنویس لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه، درآمد حقوق دولتی معادن به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده که 4 برابر میزان تعریف شده در بودجه 1400 است. در هیچ یک از بخش های مالیاتی شاهد چنین جهشی نیستیم که طبیعتا بر میزان سرمایه گذاری اثر مستقیم خواهد داشت. 

انتظار می رود در کنار افزایش مالیات موثر بر فعالیت های معدنی، شاهد توجه به معادن و ارائه سیاست های تشویقی هم باشیم که نه از طرف وزارت صمت در این باره اطلاع رسانی خاصی انجام شده است و نه از طرف سازمان برنامه و بودجه و ظاهرا تغییر در تعرفه ها برای کمک به متوازن کردن بودجه است و بس که می تواند اثر معکوس هم داشته باشد. زیرا اگر باعث غیراقتصادی شدن برخی معادن کشور و تعطیلی آنها شود، آنها را از بازار بیرون رانده و باعث کاهش مجموعه مالیات های دریافتی از فعالیت های معدنی می شود که بر ورودی صندوق های بیمه ای هم اثر منفی دارد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران معتقد است: مشکلات مختلف در حوزه صنعت سنگ و معدن موجب فرار بخش زیادی از سرمایه‌ها از بخش معدن شده است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر حرکت بیشتر صنعت معدن، موجب کمک به صنعت ساختمان کشور خواهد شد.

در چنین شرایطی ضرورت دارد تا دولت سیاستی چندوجهی در پیش گیرد و صرف افزایش فشار بر معادن با جهش دریافتی بهره مالکانه به تقویت بخش معدن کمکی نمی کند. 

پایان/