به گزارش تحریریه، از ۱۲ سال پیش که کشورمان به دلیل عدم الحاق به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF ) و رد لوایح چهارگانه آن در مجامع قانونی ذیل لیست سیاه این گروه قرار گرفت تا به امروز این موضوع همواره محل بحث و جدل بوده است. برخی الحاق ایران به اف ای تی اف را پیش نیاز مبادلات تجاری و معاملات اقتصادی با جهان می دانند و برخی هم معتقدند مسیر توسعه اقتصادی از کانال اف ای تی اف نمی گذرد.

همین مساله، محل اختلاف بین دولت قبلی و کنونی بوده است به طوری که رئیسی روز دوشنبه ۲۹ شهریور در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا گفت: متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش اف ای تی اف کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند.

تردیدی در آن نیست که روی سخن رئیسی به دولت قبلی و به طور مشخص شخص حسن روحانی است. روحانی و تیم او همواره در مواضع اعلانی خود مشکلات اقتصادی را به اف ای تی اف پیوند می زدند تا از این طریق بر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز شورای نگهبان برای الحاق ایران به این گروه فشار وارد کنند.

روحانی ۱۳ اسفندماه پارسال اف ای تی اف را با زندگی تک‌ تک مردم ایران مرتبط دانست و افزود: تمام کشورهایی که دوست ما هستند نیز توصیه می‌کنند که اگر به این گروه ملحق نشوید ارتباط بانکی‌شان با ایران قطع می‌شود، آیا می‌خواهیم به قرن پیش برگردیم؟ باید توجه داشته باشیم که این موضوع با زندگی و جیب تک تک مردم ارتباط دارد و چنانچه به این گروه نپیوستیم و این لوایح اجرا نشد باید به مردم توضیح داده شود که این هزینه را چه کسی باید بپردازد.

با اصرار و تلاش هایی که در دولت های یازدهم و دوازدهم صورت گرفت دو لایحه از چهار لایحه اف ای تی اف از تصویب گذشت. بنابراین لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیدند اما لوایح الحاق ایران به «کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی» (پالرمو) و «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، بلاتکلیف ماند.

اهمیت این موضوع به حدی بود که یکی از محورهای مناظره در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری به الحاق یا عدم الحاق ایران به اف ای تی اف مربوط می شد. به طوری که  «علیرضا زاکانی» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آن را به طناب دار تشبیه کرد که «به گردن خودمان می‌اندازیم»؛ منظور زاکانی از این واژه ها همان خودتحریمی است که برخی معتقدند با الحاق ایران به  کارگروه مذکور، راه های دور زدن تحریم ها شناخته و مسدود خواهد شد.

«سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیشتر درباره لایحه پالرمو در صفحه توییتر خود نوشته بود: عدم تدبیر نسبت به موضوعات اصلی اقتصاد کشور و امید غیر واقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات از یک طرف کم اعتنایی به فرصت‌های اقتصادی کشور، از طرف دیگر معطوف ساختن افکار عمومی به حل مشکلات از طریق پیوستن به FATF.

از ۱۴ مردادماه که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید شروع به کار کرد تا به امروز که حدود یکماه و نیم از آن می گذرد، اتفاقاتی رخ داده که بر ادعای دولت روحانی و تیم او مهر باطل می زند. چند روزی از واردات ده ها میلیون واکسن نگذشته که ایران بعد از ۱۶ سال عضویت ناظر در سازمان همکاری شانگهای به عضویت دایم آن تغییر جایگاه داد.

ضمن اینکه در مدت کوتاه و چند هفته ای دولت رئیسی دستاوردهایی ملموس را شاهد بوده ایم که چند مورد آن عبارتند از: کاهش٥٠ درصدی نرخ سیمان، لغو سند٢٠٣٠، واردات بیشتر از ٢۰میلیون واکسن، واکسیناسیون سراسری، دیدار باسران کشورهای مختلف جهان، افزایش زائرین اربعین، ابلاغ شیوه نامه مبارزه با فساد، پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای، سفرهای سرزده به مناطق محروم و صادرات نفت ایران به لبنان.

حامیان رئیسی و دولتمردان کنونی الحاق ایران به اف ای تی اف را بی اعتبار می دانند و در پی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که «چرا روحانی همه چیز را به FATF گره زد؟» این در حالی است که طرفداران دولت روحانی، جریان اصولگرا را به سنگ اندازی در مسیر دولت خود متهم می کنند و مدعی هستند آن ها با این کار اهداف دوگانه را دنبال می کردند که عبارت بودند از شکست نماینده دولت روحانی در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری و درخشیدن رئیسی در هفته های آغاز به کار؛ اهدافی که سرانجام تحقق یافت و رئیسی چرخ اقتصاد کشور را تا کنون راحت تر از روحانی چرخانده است.

پایان/