به گزارش تحریریه، تارنمای روزنامه اقتصادی «فایننشال تایمز» نوشت: چند روز پس از تعطیلی ۴ ژوئیه در ایالات‌متحده، یک کارآفرین ۳۷ ساله در دنور به نام «اریک وورهیز» بیانیه استقلال خود را صادر کرد. او گفت شرکتی که هفت سال پیش تاسیس کرده بود تا به مردم کمک کند بدون در دسترس قرار دادن اطلاعات مالی آنان به دولت و یا هر کس دیگری مبادلات مالی انجام دهند، از صحنه روزگار محو می شود، حتی اگر خدمات آن در دسترس کسانی باشد که از آن استفاده می کنند.

وی اظهار داشت که شرکت «شیپ شیفت» (ShapeShift) که تجارت جهانی متنوعی از دارایی‌های دیجیتال را از طریق سکوهای وب و موبایل ارایه می‌ دهد، به مرور زمان به یک سازمان غیر متمرکز تبدیل و ساختار سازمانی آن محو خواهد شد. کنترل نرم‌افزار منبع باز برای مبادله ارزهای رمزنگاری شده به تدریج به دارندگان توکن دیجیتال (ShapeShift FOX) منتقل می شود که بین کارکنان، سرمایه گذاران و مشتریان توزیع شده بود.

وی افزود که «اریک وورهیس» مدیرعامل شرکت شیپ‌شیفت و یکی از چهره‌های برجسته صنعت ارز دیجیتال بیشترین سهم را دریافت خواهد کرد، کمی بیشتر از ۵ درصد از مجموع عرضه کل.

وورهیس در توئیتر خود که نزدیک به ۵۲۵ هزار دنبال کننده دارد نوشت: «هدف شیپ شیفت ایجاد یک سیستم مالی تغییر ناپذیر و بدون مرز است. بیایید رو راست باشیم: پول و امور مالی نباید توسط دولت و به صورت اجباری در میان افراد آزاد کنترل شود. این موارد نیز مانند زبان، ریاضیات و عشق داوطلبانه و بدون قاعده مرکزی ظاهر می شوند».

اعلامیه ۱۴ ژوئیه وورهیس به موضوع داغ گفت وگوها در محافل قانونی آمریکا تبدیل شده ‌است، جایی که توسط برخی از مقامات اعلام شده که آغاز فاز جدیدی از اقدامات برای مقابله با پولشویی از طریق بلاک چین ها یا دفترهای دیجیتالی معاملات ارزهای رمزنگاری شده دیده می شود.

مدتها است که مقامات نظارتی نگران هستند که محرمانه بودن معاملات رمزنگاری که در آن سکه ها به صورت رمزنگاری شده توسط دارنده گان آن کنترل می شود، فرصت هایی برای پنهان کردن منشاء و مالکیت وجوه ایجاد می کند. در حال حاضر، مقامات نگرانند که فناوری های جدید بلاکچین فعالیت را برای جنایتکاران و افراد خلافکار که تصور می شود سالانه صدها میلیارد دلار پول را پولشویی می کنند، آسان تر کند و آنان بتوانند از این طریق وجوه را در سراسر سیستم مالی جهانی جابجا کنند.

این پرسش وجود دارد که آیا مقامات آمریکایی از اختیار قانونی برای وضع قوانین مبارزه با پولشویی بر توسعه دهندگان نرم افزار در پشت چنین پروتکل هایی برخوردارند؟

«میلر وایتهاوس لوین» مدیر سیاست در شرکت «دیفای اجوکیشن فاند» (DeFi Education Fund) به عنوان یک گروه حامی صنعت، می گوید: طرفداران رمزنگاری در حال بحث بر سر این موضوع هستند که اگر تلاش کنند، می توانند قانون اساسی ایالات‌متحده را نقض کنند. نوشتن و انتشار نرم‌افزار، تحت اولین اصلاحیه بیان خواهد شد. چگونه می‌توانید از مردم درخواست کنید که فکر خود را تغییر دهند تا به آنچه دولت می خواهد، عمل کنند؟»

رویکرد محتمل این است که برخی از شرکت های بزرگ را در سیستم عامل های دیفای (DeFi) یا امور مالی غیرمتمرکز پیدا کنید که الزامات قانونی می‌توانند به آن ضمیمه شوند. «گری جنسلر» رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، در مصاحبه اخیر خود با «فایننشال تایمز» به چنین امکاناتی اشاره کرد و در آن گفت که پلتفرم های دیفای او را به یاد وام های تجاری «همتا به همتا» می اندازد که در اوایل قرن توسعه یافت.

طرفداران دیفای می‌گویند که به ندرت مشکلات مراجع قانونی را که بدون واسطه‌های مالی سنتی کار خواهند کرد، به رسمیت می‌شناسند. اما آن‌ها هشدار می‌دهند که یک واکنش سریع می‌تواند منجر به نوآوری معکوس به کشورهای دیگر شود. اعتراضات صورت گرفته  در «کاپیتال هیل» در تابستان امسال که به دلیل اعمال الزامات گزارش مالیات بر کارگزاران عرصه رمزنگاری صورت گرفت و هنوز حل نشده، نشان داد که این صنعت در هر دو طرف سیاسی ایالات متحده متحدانی دارد.

در نهایت، صنعت رمزنگاری درخواست می کند که پلتفرم های دیفای فضای لازم را برای توسعه و بالغ شدن این بخش اقتصادی در اختیار آنها قرار دهند. این طرفداران می گویند افرادی که نقص سیستم عامل ها را برای رفع ایرادهای موجود می دانند، توسعه دهندگان نرم افزاری هستند که در وهله اول پروتکل ها را ارائه کرده اند.

پایان/