به گزارش تحریریه، مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر آزادسازی محدود و مشروط واردات خودرو بحث‌های مختلفی را میان دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو در فضای مجازی و نشست‌های مطبوعاتی به راه انداخته است.

روز چهارشنبه از ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس ۱۷۲ نماینده به مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات خودرو رای مثبت دادند. این طرح در شورای نگهبان بررسی نشده و مشخص نیست که آیا این شورا به مصوبه نمایندگان مجلس رای مثبت خواهد داد یا نه، با این حال اظهارنظرهای مختلفی درباره تاثیرگذاری این مصوبه بعد از تصویب اصلاحیه یاد شده مطرح شد. بسیاری از کارشناسان آن را به فال نیک گرفته و با وجود انتقادهایی که به برخی از بندهای آن داشتند در مجموع اعتقاد داشتند این مصوبه پتانسیل این را دارد تا از پیچ شورای نگهبان نیز به سلامت عبور کند و به نوعی بعد از بیش از ۳ سال که از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد معبر جدیدی برای این منظور ساخته شود.

اما بعد از انتشار خبر تصویب مصوبه یاد شده در صحن علنی مجلس بحث‌هایی در ارتباط با ذی‌نفعان و متضرران مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

در مجموع  به نظر میرسد، تعداد ذی‌نفعان مصوبه مجلس در ارتباط با واردات خودرو از تعداد متضرران آن بیشتر است و این طرح می‌تواند علاوه بر باز کردن گره کور واردات خودرو منافع عده زیادی را نیز تامین کند.

به اعتقاد صاحب‌نظران مصرف‌کنندگان در ردیف اول این صف قرار خواهند گرفت. بعد از مصرف‌کنندگان می‌توان دولت را به نوعی به عنوان ذی‌نفع مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. دولت می‌تواند منابع درآمدی از محل دریافت تعرفه از واردات خودرو را بار دیگر فعال کند. شرکت‌های واردکننده و برخی کسب‌وکارهای مرتبط با محصولات وارداتی را در ردیف‌های سوم و چهارم صف ذی‌نفعان این مصوبه قرار داد. البته تعداد ذی‌نفعان به همین‌جا ختم نمی‌شود و می‌توان ردیف پنجمی نیز برای ذی‌نفعان تعریف کرد. اما این ردیف پنجم شامل چه کسانی می‌شود؟

ردیف پنجم را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که ارز حاصل از صادرات کالا آنها مشمول تعهد ارزی به بانک مرکزی نمی‌شود و می‌توانند از این مسیر منابع ارزی خود را به کشور وارد کنند. البته همان‌طور که عنوان شد این مصوبه متضررانی نیز دارد.

برخی از نمایشگاه‌داران، دلالان و محتکران خودروهای وارداتی، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان و شرکت‌های فعال در حوزه مونتاژ خودرو را می‌توان در زمره متضرران مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار داد. حال در ادامه گزارش به تفصیل به ذی‌نفعان و متضرران مصوبه یاد شده می‌پردازیم.

مصرف‌کنندگان خودرو را می‌توان به عنوان اولین ذی‌نفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته مصرف‌کنندگان خودرو به نوعی محدود شده و امکان خرید محصولات به‌روز و با ایمنی بالا از آنها سلب شده است. همین محدودیت سه ساله سبب شد قیمت خودروهایی که پیش از ممنوعیت به کشور وارد شدند چند برابر مشابه همان خودروها در بازار بین‌المللی باشد، بنابراین بسیاری از مشتریان دیگر نمی‌توانستند به خرید خودروهای وارداتی فکر کنند. چنانچه مصوبه مجلس از پیچ شورای نگهبان بگذرد و به نوعی قفل از در واردات خودرو به کشور برداشته شود این اتفاق علاوه بر اینکه سبب ورود محصولات جدید به بازار می‌شود به نوعی نمودار قیمت این خودروها را نیز در بازار نزولی خواهد کرد.

 البته این تنها نفع مصرف‌کنندگان از مصوبه مجلس نیست اتفاق مثبت دیگری که برای آنها می‌افتد این است که بازار تا حدودی از انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خارج خواهد شد و به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. ایجاد یک بازار رقابتی سبب می‌شود تا کیفیت محصولات تولید داخل به نوعی ارتقا یابد و خودروسازان محصولات با کیفیت‌تری را در خطوط خود تولید و به بازار عرضه کنند، بنابراین مصرف‌کنندگان از این اتفاق نیز سود خواهند برد.

دولت را نیز می‌توان به عنوان ذی‌نفع از مصوبه مجلس برای واردات خودرو مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته دولت نتوانسته در بودجه‌های خود درآمدی را از محل واردات خودرو به کشور لحاظ کند، اما چنانچه مسیر جدید واردات خودرو به کشور مورد موافقت اعضای شورای نگهبان نیز قرار گیرد آنگاه دولت نیز می‌تواند در میان ردیف‌های درآمدی خود در بودجه سال آینده بار دیگر نیم نگاهی به درآمد از محل واردات خودرو داشته باشد.

در کنار مصرف‌کنندگان و دولت، شرکت‌های که پیش‌تر تحت عنوان نمایندگی برندهای بین‌المللی در بازار ایران فعال بودند نیز از اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو سود می‌برند. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو از تیر ماه سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌های نمایندگی به ناچار فعالیت‌های خود را محدود کردند. محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها باعث شد بخشی از نیروی کار که به‌طور مستقیم با کسب‌وکار واردات خودرو ارتباط داشتند، تعدیل و به خیل جمعیت بیکار کشور اضافه شوند. البته ممنوعیت واردات روی نیروی کار فعال که به‌طور غیرمستقیم با این کسب‌وکار در ارتباط بودند نیز تاثیر سوء گذاشت. حال که نمایندگان مجلس مسیر جدیدی را برای واردات خودرو هر چند به صورت محدود تعریف کرده‌اند این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌های نمایندگی در این حوزه فعال شده و به نوعی نیروی کار تعدیل شده مجدد جذب این شرکت‌ها شوند.

در کنار شرکت‌های نمایندگی، کسب‌وکارهایی نیز که به صورت غیرمستقیم با واردات خودرو در ارتباط بودند و طی مدت محدودیت به نوعی کسب‌وکار آنها نیز از سکه افتاده بود بار دیگر به چرخه اقتصادی باز خواهند گشت. دسته پنجم نیز که از مصوبه نمایندگان سود می‌بردند در ظاهر ارتباط مستقیمی با کسب‌وکارهای مربوط به واردات خودرو ندارند اما به نوعی از این مصوبه سود خواهند برد. این دسته را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که پیش‌تر امکان صادرات کالاهای تولیدی خود را داشتند اما از آنجا که دادوستد مالی به دلیل تحریم‌های اقتصادی محدود شده بود، امکان بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات کالا برای آنها وجود نداشت. بنابراین فعالان اقتصادی یاد شده به نوعی دست از فعالیت در حوزه صادرات کشیده بودند. اما حال با توجه به امکان واردات خودرو با استفاده از ارزهایی که دارندگان آنها تعهد ارزی به بانک مرکزی ندارند، بخشی از فعالان اقتصادی بار دیگر به فکر صادرات محصولات خود و بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات به صورت خودرو افتاده‌اند که این اتفاق می‌تواند کفه صادرات کشور را نیز سنگین کند.

پایان/