به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» نوشت، اظهارنظرهای خوش بینانه ای وجود دارد که ادغام سخت افغانستان با اقتصاد جهانی با وجود صعود طالبان و خروج ایالات متحده همچنان ادامه خواهد داشت. تعدادی از مفسران معتقدند، چین که طالبان از آنها به عنوان قوی ترین متحد خود یاد کرده می تواند حامی اصلی اقتصادی افغانستان شود و به این کشور برای باقی ماندن به عنوان بخشی از سیستم جهانی کمک کند. این تحلیل اما غیرواقعی است.

برای اولین بار،تحلیلگران رژیم تحریمی را که جامعه بین المللی علیه طالبان وضع کرده است، نادیده می گیرند. این محدودیت ها نه تنها در مورد معاملات مالی بلکه در معاملات تجاری نیز اعمال می شود. همه شرکت ها و نه تنها بانک ها باید از چارچوب مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی پیروی کنند. بانک مرکزی افغانستان با شرکای بین المللی خود برای ممنوعیت چنین معاملاتی همکاری کرد. اکنون با افغانستان و بانک مرکزی افغانستان «د افغانستان بانک»(DAB) تحت حاکمیت طالبان به احتمال زیاد از سوی بقیه جهان به عنوان نهادهای تحریم شده برخورد خواهند شد.

علاوه بر پیامدهای مالی، این وضعیت سه پیامد دیگر نیز به دنبال خواهد داشت.

اول اینکه تامین مالی فیزیکی افغانستان مختل خواهد شد. این به این دلیل است که بانک مرکزی واحد پول خود را چاپ نمی ‌کند و به طور معمول این وجوه نقد توسط شرکت‌ های متخصص خارجی در خارج از کشور تولید می ‌شود. این بانک منتظر دریافت ۲ میلیارد افغانی از یک شرکت ارزی لهستانی در ماه اوت بود. همچنین قراردادی با شرکت فرانسوی برای عرضه ۱۰۰ میلیارد افغانی دیگر در سال بعد به امضا رسید. من نسبتا مطمئن هستم که این تحویل را نمی توان انجام داد.

دوم، پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند به ارزش ۷ میلیارد دلار (TAPI) احتمالا پیش نخواهد رفت. این خط لوله سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از میدان ترکمن گالکینیش به عنوان دومین میدان گازی بزرگ جهان به پاکستان و هند منتقل می کرد. این امر می توانست چند صد میلیون دلار درآمد ترانزیتی برای دولت افغانستان ایجاد کند.

ثالثا، امیدها برای کسب سود از منابع معدنی کشور باید کاهش یافته یا حتی کاملا قطع شود. این شامل معدن مس «عینک» که یکی از بزرگترین منابع دست نخورده در جهان است می شود، معدنی که شرکت متالورژی چین در سال ۲۰۰۸ آن را کسب کرد. همچنین معدن سنگ آهن «حاجیگک» به عنوان معدنی با محتوای سنگ آهن در سطح جهانی که قرار داد آن با یک شرکت هندی به امضا رسیده است.

در حوضه نفتی «آمودریا» نیز شرکت ملی نفت چین حق حفاری دارد. هر یک از این پروژه ها نیاز به تامین مالی بین المللی و موارد دیگر دارد. بعید است که هیچ شرکت معتبری در حال حاضر خود را درگیر چنین پروژه هایی کند. خطراتی از این دست بسیار زیاد است.

پایان/

پایان/