به گزارش تحریریه، خبرگزاری «رویترز» چند روز قبل نوشت، کنگره آمریکا دریافته است که دولت فدرال آمریکا برای پرداخت بدهی های خود به احتمال زیاد دوباره با مشکل مواجه خواهد شد و این امر زمینه را برای جدیدترین درگیری های طولانی مدت با آنچه که تعیین «سقف بدهی» شناخته می شود، ایجاد می کند.

عدم موفقیت دموکرات ها و جمهوری خواهان در رسیدگی به اختلاف نظراتشان در مورد اینکه آیا کاهش هزینه های دولت باید با افزایش سقف بدهی قانونی که در حال حاضر ۲۸.۵ تریلیون دلار تعیین شده است، همراه باشد یا خیر، می تواند منجر به تعطیلی دولت فدرال شود. اتفاقی که سه بار در دهه گذشته رخ داده است.

وقتی از «مایک کراپو» جمهوریخواه ارشد در کمیته مالی سنا، در مورد روند تعدیل سقف بدهی سوال شد، گفت که در نزدیک به سه دهه حضور در کنگره، وی خواستار کاهش هزینه ها بوده است. وی در مصاحبه ای کوتاه افزود که خواهان کاهش سقف بدهی ها است.

نه کراپو و نه دیگر جمهوری خواهان ارشد تهدید تعطیلی را در اظهارات عمومی اخیر مطرح نکرده اند و دموکرات ها بر افزایش محدودیت بدهی «پاک» بدون جنگ بر سر کاهش هزینه ها اصرار دارند. در تاریخ ۳۱ ژوئیه، وزارت خزانه داری از نظر فنی با سقف بدهی قانونی خود مواجه شد. این دقیقا مانند سقف برداشت از کارت اعتباری شخصی است، سقف بدهی نیز مبلغی است که دولت فدرال برای انجام تعهدات خود مجاز به قرض گرفتن است. این مبلغ ها  از پرداخت های حقوق نظامی و بازپرداخت مالیات گرفته تا مزایای تامین اجتماعی و حتی پرداخت سود بدهی ها به دست می آید. از آنجا که دولت بیش از درآمد خود هزینه می کند، با وام گرفتن بیشتر و بیشتر به کار خود ادامه می دهد.

اگر کنگره سقف بدهی خود را از ۲۸.۵ تریلیون دلار فعلی افزایش ندهد، انتظار می رود «جنت یلن» وزیر خزانه داری اقدامات ویژه ای را برای جلوگیری از قصور دولت انجام دهد اما چنین اقداماتی برای توقف شکاف ها فقط برای یک دوره کوتاه موثر است.

دفتر بودجه کنگره به عنوان نهادی غیرحزبی قرار است امروز آخرین برآورد خود را درباره زمانی که دولت واقعا قادر به پرداخت بدهی های خود نیست یا به اصطلاح «ایکس دی» منتشر کند.

دموکرات ها به چندین گزینه برای رفع مشکلات پرداخت بدهی چشم دوخته اند، اقداماتی مانند متمم افزایش سقف بدهی به لایحه زیرساختی دو طرفه که در مجلس سنا در حال مذاکره است.

عدم موفقیت در این عرصه می‌تواند منجر به تکرار تعطیلی های دولت که در سال های ۲۰۱۳، ژانویه ۲۰۱۸ و موردی که از اواخر دسامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ به طول انجامید، شود. عوامل دیگری نیز در این اختلالات تاثیر داشتند.

به نشانه نگرانی وال استریت در مورد نزدیک شدن به محدودیت ها، بازده بدهی کوتاه مدت خزانه داری ایالات متحده پس از آنکه از اوایل اوضاع همه گیر نزدیک به صفر بود به حدود ۰.۰۵ درصد رسیده است.

همکاری جمهوری خواهان در تصویب افزایش سقف بدهی با توجه به تقسیم حزب ۵۰-۵۰ در سنا، جایی که برای پیشبرد قوانین نیاز به ۶۰ رای موافق وجود دارد، ضروری است.

سناتور «ران وایدن» ریاست کمیته انرژی و منابع طبیعی سنا از حزب دموکرات، گفت: «هیچ کس مجاز نیست اقتصاد ما را به گروگان بگیرد، به ویژه هنگامی که در چنین دوره شکننده ای به سر می بریم. با این اوضاع که ایالات متحده در حال خروج از اثرات مخرب بیماری همه گیر کووید ۱۹ است».

پایان/