مهمترین نتایج اعتراضات گسترده مردمی که از اکتبر 2019 در عراق آغاز شد، استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» و تعیین زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد در 10 اکتبر 2021 بود. انتظار فوری جامعه معترض عراق، وقوع سریع اصلاحات ساختاری، به منظور حل‌وفصل مشکلات برهم افزوده‌شده این کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی است. لزوم تحقق این اصلاحات ساختاری، مورد توجه مقامات سیاسی عراق نیز بوده است. برای مثال، «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، در آوریل 2021 گفت: «انتخابات پیش رو واپسین فرصت برای نظام سیاسی کنونی عراق است و وقت آن رسیده که این نظام سیاسی تن به تغییر بدهد». اما تنوع شعارها، رویکردها، قطب‌بندی‌ها و طرح‌هایی که برای توسعه عراق از سوی گروه‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها مطرح می‌شود، باعث شده است که انتخابات آینده این کشور وضعیت پیچیده‌ای داشته باشد. درحالی که، بر اساس ضرورت جامعه متکثر عراق، نیاز سیاسی این کشور، از یک طرف وجود یک دولت قدرتمند و از طرف دیگر وجود یک اپوزیسیون قدرتمند به‌منظور انجام اصلاحات ساختاری در این کشور است.

اگرچه اتخاذ برخی تصمیمات نظیر تغییر قانون انتخابات و تشکیل کمیساریای عالی مستقل انتخابات، درنتیجه وقوع اعتراضات، سبب شده است که برای مثال، برخلاف دوره‌های پیشین، در این دوره رأی‌دهندگان به جای رأی به‌ لیست‌های انتخاباتی، به افراد رأی دهند (یعنی حضور فردی نامزدها و بی‌نیازی آنها از لیست‌ها و احزاب) و شمار کرسی زنان در پارلمان بایستی حداقل 83 کرسی (حداقل 25 درصد از کل نمایندگان پارلمان) شود، و یا اینکه تشکل‌های سیاسی تازه تأسیس در عراق که دربردارنده شماری از فعالان تظاهرات اکتبر 2019 هستند، مانند البیت الوطنی، تجمع الفاو زاخو، الاتحاد العراقی للعمل والحقوق، حرکة نازل أخذ حقی الدیمقراطیة، التیار الاجتماعی الدیمقراطی، جبهة تشرین، تیار المد العراقی، حمید الشبلاوی وحرکة امتداد تشکیل ‌شود و این عوامل امیدی به تغییر در چینش مهره‌های نظام سیاسی عراق را در میان مردم این کشور فراهم ‌آورد، اما نرسیدن به یک ائتلاف قوی در میان نامزدهای انتخاباتی، عدم‌حمایت از کاندیداهای زن توانمند و ضعف هماهنگی و تأخیر در ایجاد تشکلات منسجم حزبی و سیاسی در میان تشکل‌های سیاسی تازه تأسیس در عراق و یا احتمال تحریم انتخابات از سوی گروه‌های معترض، می‌تواند جامعه عراق را در پسا انتخابات، آماده اعتراض‌های شدید کند. 

با نزدیک شدن هر چه بیشتر به انتخابات عراق و مذاکرات در حال انجام برای اعلام ائتلاف‌ها، و همچنین مشخص شدن نقشه ائتلاف‌های احتمالی، آنچه به نظر می‌رسد آن است که نتایج انتخابات پیش روی عراق، تفاوت چندانی با نتایج انتخابات گذشته و حداقل انتخابات 2018 نخواهد داشت. مگر آنکه اتفاقات غافلگیرکننده‌ای رخ دهد و نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. 

البته این سخن به معنای آن نیست که همان صورت‌بندی سیاسی پیشین در عراق تکرار شود. به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد که منتخبین آینده، نه تکرار کامل منتخبین پیشین و نه تغییر بنیادی در صورت‌بندی صحنه سیاسی عراق باشد. اما آنچه به صورت قطع می‌توان گفت، آن است که نتایج انتخابات 100 درصد آن چیزی که تظاهرات کنندگان عراق انتظار آن را داشتند نخواهد بود، به‌گونه‌ای که افراد سیاسی جدیدی در صحنه سیاسی روی کار آیند. زیرا نیروهای سیاسی برآمده از تظاهرات، اولاً آنگونه که باید اثرگذاری داشته باشند، ندارند، ثانیاً برخی از این نیروها در اجرای آزادانه و شفاف انتخابات شک دارند و قصد دارند که به تحریم انتخابات بپردازند.

درحالی‌که حل‌وفصل مشکلاتی که اعتراضات داخلی در عراق را به راه انداخته بود، علاوه بر اصلاحات ساختاری، نیاز به‌صرف زمان دارد. اما حجم مشکلات برهم افزوده‌شده از یک‌سو و عبور از مسئله و مشکله امنیتی داعش و برجسته شدن مشکلات بازسازی، اقتصادی و معیشتی از سوی دیگر بر ذهنیت مردم عراق فشار وارد کرده و سبب واکنش‌های اعتراضی شدید و سریع و مبتنی بر عصبانیت می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر تجربه‌هایی نظیر دوره صدام حسین، ظهور داعش، تلاش اقلیم کردستان عراق برای استقلال و ترور فعالان مدنی و منتقدین، فساد مالی و اداری، برهم افزوده شدن مشکلات در این کشور و... سبب شده است که در جامعه دو پاره قومی و مذهبی عراق، میزان سرمایه اجتماعی پایین باشد. این عامل سبب می‌شود که اعتماد مردم به یکدیگر، به احزاب و ائتلاف‌ها و به دولت کم شود و از مهمترین نتایج آن بروز احساسات در قالب خشم و اعتراضات خیابانی باشد. بنابراین می‌توان گفت آنچه در دوران پسا انتخابات در عراق، شاهد و ناظر خواهیم بود، تداوم اعتراضات مردمی عراق به دلیل حل نشدن زود هنگام نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنهاست.

به‌طورکلی آنچه به‌عنوان راهکار جهت تحقق اصلاح و تغییری امیدوارکننده برای مردم عراق در ساختار سیاسی این کشور می‌توان بیان کرد؛

1.    ایجاد ائتلاف‌های قوی میان گروه‌ها و احزاب معترض از یک‌سو و زنان توانمند در این کشور از سوی دیگر است. این ائتلاف‌ها با اشراف به مطالبات واقعی مردم، بایستی برنامه سیاسی واضح یا برنامه انتخاباتی قانع‌کننده‌ای برای رأی‌دهندگان داشته باشند.

2.    درصورتی‌که میان این احزاب و گروه‌ها به هر دلیلی اختلاف وجود دارد که مانع از ایجاد ائتلاف‌های قوی میان آنها می‌شود، بایستی افرادی توانمند از گروه معترضان و همچنین نامزدهای زن به ائتلاف‌هایی که از گذشته  در صحنه سیاسی و پارلمانی عراق حضورداشته‌اند، بپیوندند تا اولاً بتوانند بر سیاست‌های مدنظر این ائتلاف‌ها تأثیرگذارند، ثانیاً تجربه سیاسی خود را جهت تحقق تغییر، تقویت کنند و ثالثاً امید به اصلاح را در جامعه عراق ایجاد کنند.

به‌طورکلی لزوم اصلاحات ساختاری در عراق به تشکیل یک ائتلاف فرا فرقه‌ای و فرا قومیتی نیازمند است که حولِ محورِ مرکزی، یعنی لزوم حل‌وفصل مشکلات جامعه عراق، به‌ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی متمرکز باشد. همچنین بایستی این احزاب و ائتلاف‌ها تلاش کنند تا اعتماد و اطمینان را در میان مردمی که به علت فساد مالی و اداری در عراق اعتماد خود را به ساختار از دست ‌داده‌اند، ایجاد نمایند.

* کارشناس مسائل خاورمیانه، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/