به گزارش تحریریه، خروج آمریکا از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ ایران موسوم به برجام فشار شدیدی بر دولت رئیس جمهوری حسن روحانی وارد آورده است. همانطور که حصول برجام به تقویت دولت روحانی کمک کرد، سقوط موجب اختلال در تحقق اهداف دولت دوم روحانی  (۲۰۱۷-۲۰۲۰) شد. برای درک بهتر شدت «بحران برجام» که هم رفتار سیاست خارجی ایران و هم توازن قدرت داخلی در این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، باید انتظارات از تحقق توافق و منطق کلی نخبگان برای اجماع و ایفای نقش در تحقق توافق باE3/اتحادیه اروپا را در نظر گرفت.

رویکرد چهار مرحله ای دولت روحانی در جهت عادی سازی روابط خارجی جمهوری اسلامی با خروج آمریکا از برجام به شدت آسیب دید. نهادینه سازی روابط با قدرت های جهانی محدودیت های مختص خود را داشت چرا که حتی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم نتوانست یک عضو دائم شورا را به عمل به توافق وادار کند. ایران این درس دشوار را آموخت که نهایی کردن یک توافقنامه چند جانبه نمی تواند به معنای اجرای صحیح آن توسط همه طرف ها باشد. جدای از کاستی ها در عملکرد E3/اتحادیه اروپا (به ویژه در رویکرد آنها در قبال ایالات متحده)، ایران همچنین دریافت که ایجاد اصلاحات در بخش بانکی و مالی آن کاری دشوارتر از حد انتظار است چرا که بازیگران داخلی با منافع شخصی از هیچ اقدامی برای اخلال در این اصلاحات فروگذار نمی کنند.

غیر امنیتی کردن مسائل حساس سیاسی که به نظر می رسید از طریق کانال های مستقیم بین وزرای خارجه ایران و ایالات متحده در جریان بوده، و قالب E3/اتحادیه اروپا که در ابتدا محیطی امن برای گفت و گو درباره امور مرتبط با هسته ای ایران به نظر می رسیدند، نیز شکست خوردند. با خروج آمریکا از برجام، اقدامی که به وضوح نشان دهنده موضع گیری خصمانه دولت ترامپ در قبال تهران بود، جمهوری اسلامی مجددا کاملا «امنیتی» شد و این روند در رویکرد سیاست خارجی رئیس جمهوری روحانی که اساسا مبتنی بر دیپلماسی و ارتباطات است، اختلال ایجاد کرد. اینکه روحانی (و ظریف، وزیر امور خارجه دولت او) تغییر مسیر دهند و موضع گیری تندتر و بازدارنده تر در امور خارجی ایران اتخاذ کنند دور از ذهن نبود.

چالش های ناشی از مشکلات اقتصادی-اجتماعی در ایران اگرچه گاها به ناآرامی انجامیده اند، اما دامنه آنها محدود بوده و خواهد ماند چرا که جمهوری اسلامی در زمینه کمک اقتصادی به محروم ترین اقشار جامعه چندین دهه تجربه دارد. به علاوه، ممکن است دستگاه سیاسی تصمیم بگیرد فضای تنفسی محدودی را از لحاظ اجتماعی و فرهنگی فراهم آورد و بدین ترتیب از گذشتن نارضایتی از آستانه بحرانی جلوگیری کند. نخبگان در جمهوری اسلامی پیشتر ثابت کرده اند که در صورت لزوم و در مواجهه با مشکلات توانایی حفظ انسجام و اتحاد را دارند. در حقیقت، همین رویکرد و به طور همزمان اعتماد به تجارت با قدرت های شرقی و برخی همسایگان منطقه ای بقای جمهوری اسلامی را به رغم کارزار «اعمال فشار حداکثری» ایالات متحده تضمین کرد. با این حال، بقا حداقل نه در کوتاه مدت و میان مدت به معنای رشد و توسعه نبود و نیست.

ایران برای رشد و توسعه پایدار به روابط با اروپا نیاز دارد. محصولات اروپایی برای نوسازی صنعت ایران و افزایش کارایی آن به همان اندازه برای ایران مهم است که انتقال دانش و ظرفیت سازی برای بهبود توانایی های مدیریتی کشور. اگرچه ایران همچنان از ناتوانی اروپا در ایستادگی در برابر فشارهای ایالات متحده خشمگین و ناامید شده است، اما روابط تجاری اروپا و ایران در محدودترین شکل آن از طریق ابزار هدف ویژه زنده ماند. آینده روابط اروپا و ایران تاثیر محدودی بر توازن قدرت داخلی در داخل این کشور می گذارد، اما قطعا بر رفتار سیاست خارجی ایران تاثیرات گسترده خواهد داشت. جدای از فاصله گرفتن روز افزون نخبگان جمهوری اسلامی از غرب، انتظار می رود که احساسات عمومی در مخالفت با ارتباطات گسترده و قوی تر با اروپا همچنان ادامه یابد. این مساله نه تنها علیه امنیت و منافع اقتصادی اروپا در خاورمیانه است، بلکه قدرت نرم آن را در میان یک ملت با ۸۲ میلیون شهروند به شدت کاهش می دهد.

اروپا نباید فرصت تبدیل ابزار هدف ویژه به یک مسیر عملیاتی برای محافظت از روابط تجاری محدود با ایران را از دست می داد، اما با توجه به مذاکرات وین هنوز فرصت اندکی برای بهبود شرایط دارد. منافع مشترک در زمینه های انرژی، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، افراط گرایی و مسائل محیط زیستی همچنان زمینه های متعددی از همکاری معنی دار و سودمند متقابل را فراهم می آورند. اروپا نه در موقعیتی است که بتواند پیوند دو سوی اقیانوس اطلس را کنار بگذارد و نه توانایی به حاشیه راندن روابط با ایران، یک قدرت منطقه ای با نفوذ مهیب در خاورمیانه، را دارد.

منبع: بنیاد مطالعات مترقی اروپایی

پایان/