به گزارش تحریریه، روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای تا به امروز، روابطی یک‌سویه بوده و با انتشار گزارش اخیر «بلومبرگ» مبنی بر اینکه «بازرسی‌های سرزده آژانس از ایران در سال ۲۰۲۰ رکورد زده»، پرسش ها زیادی را در اذهان عمومی ایجاد و موجی از انتقادات را روانه پاستور کرده است.

به تازگی خبرگزاری بلومبرگ مدعی شده به نسخه ای 113 صفحه ای از یک گزارش آژانس که برای دیپلمات‌ها فرستاده شده، دست یافته است؛ نسخه ای که اعلام می کند بازرسی‌های سرزده در این سال به طور متوسط ماهانه سه بار صورت گرفته است. همچنین بر اساس این گزارش، آژانس تعداد بازرسان فعال در ایران را با ۶ درصد افزایش در آن سال به ۲۸۵ ناظر رساند.

بر پایه گزارش فوق الذکر، «این بازرسی‌ها بر اساس ویژگی‌هایی چون انتخاب تصادفی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و دسترسی سریع، صورت می‌گیرد که تاثیر بازدارنده‌شان را در کشورهای محل انجام بازرسی‌ها تقویت می‌کند.»

این حجم از بازرسی های گسترده آژانس تنها به سال 2020 محدود نمی شود و مهرماه پارسال «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گروسی در مصاحبه با نشریه «اشپیگل» آلمان گفت، این نهاد در سال گذشته میلادی (2018) بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران انجام داده است.

در نتیجه همه این بازرسی ها در سال هایی رخ داده که آمریکا از برجام خارج شده و طرف اروپایی نیز از اجرای سازوکارهای مالی خود برای دور زدن تحریم ها شانه خالی می کرد. 

لازم به ذکر است که خروج آمریکا از برجام به 18 اردیبهشت 1397 (2018) برمی گردد و جمهوری اسلامی ایران دقیقا در نخستین سالروز این خروج (اردیبهشت 1398/ 2019)، اقدام به کاهش تعهدات در قالب گام های پنجگانه کرد؛ گام هایی که هر کدام بعد از یک بازه زمانی سه ماهه برداشته می شد.

گزارشات بلومبرگ و اشپیگل از بازرسی های آژانس حاکی از آن هستند که بیشترین بازرسی ها در همین دو سال (2019 و 2020) صورت گرفته که ایران برای توازن بخشی به تعهدات به رغم مخالفت های بین المللی در حال برداشتن گام های رو به عقب بود.

بنابراین همکاری افزون تر با آژانس همزمان با کاهش تعهدات برجامی، از نگاه ناظران یک پارادوکس و رفتار متناقضی از سوی دولت است که از عدم جدیت ایران نشان دارد.

ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع همکاری های ایران و آژانس در پی شهادت «مهدی فخری زاده» دانشمند هسته ای کشورمان به دست رژیم صهیونیستی اما معادلات را برهم زد و به تکاپوی آژانس و نگرانی غرب منجر شد. اوایل اسفندماه پارسال، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید و بعد از تایید شورای نگهبان برای دولت لازم الاجرا شد.

نمایندگان مجلس در این قانون دستور غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانیوم را صادر کرده بودند. همچنین بر اساس قانون مصوب مجلس، در صورت عدم لغو تحریم ها از سوی غربی‌ها، چند روز بعد یعنی پنجم اسفندماه می بایست اخراج بازرسان آژانس از کشور صورت می گرفت و همچنین اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می شد.

دولت دوازدهم که تا آن زمان به رغم اجرای یکطرفه توافق و زیر بار تحریم های آمریکا با عنوان «فشار حداکثری» طی سال های اخیر با آژانس همکاری نزدیکی داشت به این مصوبه مجلس واکنش نشان داد. روحانی اظهار کرد که دولت با این قانون موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند. اسحاق جهانگیری معاون اول او هم این قانون را دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه خواند.

تنها چند روز قبل از پایان ضرب الاجل مجلس به طرف غربی برای لغو تحریم ها، گروسی سفری ناگهانی و سرزده به ایران داشت؛ سفری که منجر به انعقاد توافق بین دولت روحانی و آژانس شد. در این توافق برخی از بندهای مندرج در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نادیده گرفته شد که صدای اعتراضات نمایندگان به این اقدام دولت بیش از پیش بلند شد.

بر پایه توافق دولت و آژانس، هر چند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی متوقف و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شد اما تعیین بازه زمانی سه ماهه به آژانس بار دیگر جدیت ایران را زیر سوال برد. ضمن اینکه این اقدام دولت، پیامی مبنی بر شکاف دولت و مجلس در ایران را به به طرف غربی مخابره می کرد. بنابراین مجلسی که می توانست در نقش اهرم فشار بر غربِ تعهدگریز ظاهر شود توسط دولت به قول معروف «دور زده شد».

بسیاری بر این باورند که دولت در این بازی بجای تمرکز بر منافع ملی به انتخابات و منافع حزبی نظر داشت از این جهت که ضرب الاجل سه ماه را برای پایان توافق با آژانس تعیین کرد؛ ضرب الاجلی که سوم خردادماه یعنی در ماه انتخابات ریاست جمهوری ایران فرا می رسد. 

فشار دولت بر آژانس در این بازه محدود منتهی به انتخابات و نیز نگرانی طرف غربی برای توافق با دولت جدید در ایران می تواند به احیای برجام منجر شود؛ توافقی که در صورت احیا شدن در حکم اخرین تیر ترکش دولت روحانی برای شلیک به رقبای سیاسی داخلی و حمایت از نامزدهای مورد نظر خود است.

پایان/