به گزارش تحریریه، انتظارات منفی تورمی ناشی از انتظار برای کاهش قیمت دلار که به مذاکرات هسته ای وین و سیاست مشخصی که دولت در پیش گرفت است بستگی دارد، باعث افزایش عرضه اقساطی خودروهای خارجی شده است.

دارندگان عمده این خودروهای خارجی که مدل آنها به سال 2018 و آخرین سال آزاد بودن واردات خودرو باز می گردد به این نتیجه رسیده اند که در صورت فروخته نشدن خودروها، می بایست آنها را با قیمت های کمتر در ماههای پیش رو عرضه کنند. به همین دلیل به دلیل عدم وجود تقاضای نقد، به فروش اقساطی محصولات خود روی آورده اند.

این سیاست برای فروشندگان خودروهای خارجی از دو طرف مفید است زیرا هم باعث فروش محصول در قیمت های کنونی می شود و هم می توانند با بهره بالا مابقی پول خود را در بازاری که فرصت های کافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد دریافت کنند.

بازار خودرو ایران در 3 سال اخیر ضعیتی اسفناک به خود گرفته و به بهانه تحریم با سیاست مخرب منع واردات دو دستی به انحصار و رانت سپرده شده است.

استقبال مردم از فروش اقساطی خودروهای خارجی در یک هفته اخیر؛ اردیبهشت 1400؛ تقریبا صفر بوده است.

پایان/