جناب شریعتمداری-وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت- مفصلا توضیح داده اند که هوادار رقابتی کردن نرخ ارز هستند و آن را در شورای پول و اعتبار فریاد خواهند کرد و نیز فرموده اند که:" پایین نگهداشتن نرخ ارز موجب کاهش صادرات میشود" در آذر سال 1395 مجموعه ای از وقایع- پایان سال میلادی، پایان سال چینی، افزایش نرخ بهره دلار- باعث افزایش قیمت ذاتی دلار شد. چشم انداز شدیدا کاهشی دسترسی ایران به ارز-که اکنون واقع شده است- باعث شد تا مجموعه بانک مرکزی با احتیاط با موضوع برخورد کند و از ریختن ارز به بازار استنکاف ورزد. با این حال دولت محترم که از اثر احتمالی افزایش نرخ ارز بر انتخاب مجدد خود بیمناک بودند موکدا خواستار بازگشت نرخ دلار از قله حدود 4200 به عدد پیشنهادی 3300 بود. بانک مرکزی شدیدا در مقابل این دستور مقاومت کرد. ان ها معتقد بودند آن زمان با توجه به مجموع شرایط و با توجه به دسترسی ویژه ای که توسط آمریکا روی انتقال ارز برای کوتاه مدت و با هدف کنترل نرخ در مقطع انتخابات ایجاد شده بود و با توجه به این که چنین دسترسی ای عقلا بعد از یکی دو هفته نمی توانست باقی باشد، بهترین فرصت برای متناسب سازی قیمت ارز همان آذر 95 است و باید منابع را برای روزگار نزدیک عسرت نگه داشت. قابل پیش بینی بود که نرخ جدید می توانست حدود 4000 تومان برای هر دلار باشد و بانک مرکزی هم منابع قابل توجه برای دفاع از آن نرخ در آن مقطع را داشت.استدلال سیف از هر جهت عاقلانه بود. رییس جمهور که از این شرایط به وضوح راضی نبود، شورایی را برای مدیریت نرخ ارز منصوب کرد که سیف تنها یکی از اعضای آن بود. وظیفه واضح شورا کاهش نرخ به هر قیمت بود. ظرف یک هفته با وجود چشم انداز واضح وجود مشکلات در دسترسی به ارز در آینده نزدیک، 6 میلیارد دلار به بازار تزریق شد و نرخ دلار به کانال 3600 بازگشت. رییس آن شورا و مسئول اصلی این اشتباه تاریخی جناب آقای شریعتمداری بودند. نه ماه بعد، اکنون ایشان در حالی از افزایش نرخ ارز و رقابتی سازی آن سخن میگوید که دسترسی ارزی ایران به وضوح کمتر از قبل است. مشکل ارز پتروشیمی در چین، مشکلات بسیار شدید در دبی، مسئله هالک بانک و ترکیه و از همه مهمتر تحریم HR3364 پیش روست. بالاتر از این همه کاملا این ریسک وجود دارد که شبیه به وقایع سال 91 خطای راهبردی داخلی در دستکاری نرخ ارز با یک کنش خارجی همراه شود. پی نوشت یک: جناب شریعتمداری، فرصت ها دو بار پیش نمی آیند. پی نوشت دو: راه حل پیشنهادی احتمالا ترکیبی از نگه داشت زیر ساخت ارز چند نرخی در عین کوچک کردن سبد آن-کاری که از بهار شروع شده است-به همراه مصون سازی شبکه پرداخت های خارجی و پیش بینی کمربندهای احتیاطی مالی برای اجتناب از پنیک ارزی در داخل است- مدل توسعه یافته فروش آتی سکه در سال 91 ولی روی ابزار های عام تر-. باید فهم شود که اکنون تغییرات نرخ ارز بر عکس آذر 95 نه یک انتخاب فعال بلکه یک رخداد ناچار است. گرهی که نه ماه قبل با دست می شد باز کرد حالا 32 دندان می خواهد و عامل آن مدعی هم هست.   پایان خبر/   منبع: کانال اقتصاد سیاسی