به گزارش تحریریه، بازار سرمایه و سیاستهای مربوط به آن، برای رشد دارایی و سرمایه، یک اصل اساسی است. به همین خاطر، رسوب سرمایه در بازار دارایی‏‌های فیزیکی آفت جدی برای اقتصاد کشور است که موجب تمرکز ثروت نزد سرمایه‏‌داران – کاهش سطح رفاه دهک‏‌های پایین جامعه – تمرکز ثروت نزد دهک‏‌های بالا و افزایش جمعیت فقیر – حرکت در خلاف جهت اقتصاد سالم می شود.

 برای رهایی از اقتصاد شکننده نفتی، نظام اقتصادی مبتنی بر مالیات، شفافیت اقتصادی، مشارکت عمومی جامعه در اقتصاد، تقویت تأمین مالی تولید و تقویت اشتغال راهی جز تقویت بازار سرمایه وجود ندارد و این بازار اهرم سیاستی قدرتمند برای نجات اقتصاد در شرایط بحرانی و بروز شوک‏‌های داخلی و خارجی است.

در جریان مساله بورس، شهریور ۹۲ شاخص بورس حدودا ۶۰ هزار بود که به خاطر تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم و اهمیت ارز به علت کمبود آن بود. چند سال بعد به حدود دو میلیون رسید و الان هم حول و حوش یک میلیون و دویست هزار است.

 بنابراین همه افرادی که در بورس، نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری‌شان داشتند، سرمایه سال ۹۲ آنها با رشد ۲۶ درصدی مواجه شده‌ است. افراد زیادی با رشد بازار سرمایه در بورس سود کردند. منتهی افراد قابل توجهی هستند که در فراز و نشیب این بازار وارد شده و متضرر شده اند.

البته همزمان با رشد بازار سرمایه، بارها کارشناسان هشدار می دادند که کسی دارایی خود را تبدیل به سهام نکند. یعنی خانه خود را نفروشد. بازار سرمایه،‌ بازار زمان‌دار است و نباید به آن نگاه مقطعی داشت.

در همین راستا دولت نیز اقداماتی را برای بهبود فضای بازار سهام انجام داده که برخی از آنها عبارتند از:

 ۱-پیگیری رعایت حداکثر سود پرداختی بانکها، ۲- امکان انتشار اوراق توسط شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برای خرید سهام و رشد عالی فروش شرکت ها در اسفند و فروردین ماه و تثبیت نرخ ارز.

 نکته دیگر آنکه هیچ یک از ارکان حاکمیت نباید از سهم خود برای جلوگیری از سلب اعتماد از بازار سرمایه غافل شود. امنیتی نمودن اکوسیستم سرمایه‏‌گذاری راهگشا نخواهد بود زیرا تقویت کننده خروج سرمایه از کشور است و در بلندمدت باعث خسران می شود.

 در یکسال اخیر شاهد نوسانات متعددی در بازار بودیم که باتوجه به کاهش ریسکها و شفافیت وضعیت اقتصاد و رشد اقتصادی مثبت همراه با گشایش ها و حضور قوی کشور در اقتصاد جهانی در نهایت شاهد رونق در بازار سرمایه خواهیم بود و پیش‌بینی می شود که در ماه‌های آتی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور رونق هرچه بیشتر تولید در کشور باشیم.

پایان/