به گزارش تحریریه، تارنمای نشریه «Industry Week» نوشت: چین همیشه تجارت را با سیاست در هم آمیخته است، خواه این امر ممنوعیت ورود گوشت گوساله استرالیایی برای تحقیق و بررسی درباره منبع بیماری همه‌گیر گووید ۱۹ باشد یا تحریم واردات ماهی سالمون از نروژ پس از دریافت جایزه صلح نوبل توسط یک فعال حقوق بشر چینی.

با این حال از اواخر دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های بین‌المللی درگیر در هوافضا، فن‌آوری پیشرفته و بنگاه های نفت و گاز بی‌صبرانه منتظر بودند تا کالاهای خود را به چین بفروشند یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک را در آنجا آغاز کنند. به عنوان مثال، پس از تاسیس «کوماک» (COMAC) شرکت هواپیمایی چین در سال ۲۰۰۸، شرکت‌هایی همچون «هانی‌ول»، «ریتون» و «جنرال الکتریک» GE مشتاق همکاری با کوماک بودند. در همین راستا جهت مشاوره برای شرکت‌های کوچک و درجه دو هوافضا، نماینده ده ها شرکت تامین کننده و مشاوران بازنشسته «بویینگ» و «FAA» در دفاتر موقت کوماک حضور یافتند و از میزان فناوری خارجی و قدرت ذهنی که در یک محصول داخلی چینی وجود داشت تعجب می کردند. 

حال سوال این است که آیا فروش محصولات نظامی و غیرنظامی به چین درست بود؟ یک مدیر ارشد در آن زمان در پاسخ به این پرسش گفت: «این بهایی است که ما باید برای بازی در چین بپردازیم».

اکنون، پس از بیش از دو دهه تجارت آزاد با چین، سیاست ایالات متحده در حال برطرف ساختن این تعارض منافع است. وزارت دفاع آمریکا در آخرین هفته ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، کوماک را در لیست سیاه قرار داد و ادعا کرد که این شرکت ارتباط نزدیکی با ارتش چین دارد. به نظر می رسد «جو بایدن» رییس جمهوری کنونی ایالات متحده این دستور را لغو نمی کند، موضوعی که به این گمانه‌زنی دامن می‌زند که روند معاملاتی کوماک همچون گذشته طی خواهد شد زیرا برای بایدن نیز  مسایل امنیت ملی اولویت دارد.

شرکت‌های خارجی به بهترین وجه به این واقعیت عادت کرده و برای مقابله با تاثیرگذاری سیاست بر تجارت در چین استراتژی‌های جدیدی را طراحی می کنند. همچنین وقت آن رسیده است که مشاغل بدانند که چگونه تجارت در چین بر وجهه عمومی آنها تاثیر می گذارد.

شرکت‌ها پیش از این وقتی صحبت از مسایل مربوط به حقوق بشر یا تاثیر مسایل نظامی بر موضوعات غیرنظامی یا مردمی بود، خود را به ناآگاهی و بی اطلاعی می‌زدند اما فضای کسب و کار تغییر کرده است. «جوردون هولدن» مدیر پیشین انستیتوی چین و استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلبرتا بر این باور است که شرکت های بزرگ باید به سهامداران خود اطمینان دهند که تلاش خود را انجام دهند تا تضمین کنند فعالیت ها در چین از اقدامات ظالمانه، کار اجباری یا نقض حقوق بشر پشتیبانی نمی کند.

شرکت‌های بزرگ و کوچک باید در اعلام نحوه عملکرد اخلاقی و مسوولیت پذیری خود در چین فعالانه عمل کنند.

«ساری هاورن» یکی از همکاران «موسسه مرکاتور» که در حوزه  مطالعات چین در برلین فعالیت می‌کند معتقد است که تقسیمات ژئوپلیتیک شرکت‌ها را مجبور می کند تا رویکرد یک شرکت و دو سیستم را اتخاذ کنند.

به عنوان مثال برند «یام چاینا» {Yum China}در سال ۲۰۱۶ فعالیت‌های خود را به ۲ بخش عملیاتی کاملا مستقل در آمریکا و چین تقسیم کرده است. این دو شرکت به طور جداگانه در بورس های سهام نیویورک و هنگ کنگ تجارت می کنند. شرکت یاد شده از مدیران با تجربه سطح C چین بهره می گیرد و منطقی است که به طور مستقل فعالیت می کند.

انتظار می رود که شرکت هایی با محصولات و خدمات دو جانبه نظامی و اجتماعی مانند «گوگل» راه شرکت یام چاینا را دنبال کنند. به این ترتیب، شرکت ها می توانند آنچه را که می خواهند آزادانه در چین خریداری کنند، بفروشند، طراحی و تولید کنند.

این استراتژی همچنین با این اعتقاد عمومی که چین و ایالات متحده به سمت جداسازی اقتصادی همه جانبه پیش می روند، همزمان است. هولدن توضیح داد که تصور نمی کند شرکت ها به این زودی از چین خارج شوند اما اگر هر دو کشور وارد جنگی تمام عیار شوند، همه شرط بندی ها خاتمه می یابد و روابط عادی تجاری و سرمایه گذاری غیرممکن خواهد شد.

پایان/