به گزارش تحریریه، چند سالی است که مقام معظم رهبری هر سال را به نام تولید نامگذاری می کنند. برهمین اساس امسال نیز به نام تولید، پشتیبانی و موانع زدایی نامیده شده است. توجه مقام معظم رهبری به مسئله تولید بیش از آنکه یک راهبرد کلان باشد، نشان از ضرورت فوری حمایت همه جانبه تمامی ارکان و نهادها از تولید و تولیدکنندگان است.

در این بین انتظار از دولت به عنوان محور توسعه اقتصادی و صنعتی بیش از دیگران است. هرچند که درآمدهای نفتی دولت طی چند سال گذشته دچار نوسان بوده و درآمدهای دولت با چالش روبرو بوده ولی در شرایط رکود، تورم و مشکلات عدیده مالی و نقدینگی تولیدکنندگان نباید بیش از حد بر تولید فشار تحمیل شود.

متاسفانه در روزهای پایانی سال 1399، وزارت اقتصاد در یک بخشنامه به گمرک جمهوری اسلامی شرایط جدید حقوق ورودی کالا را ابلاغ نموده است. در بند 6 این بخشنامه ذکر شده است:”نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی اعلام شده است.”

براین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه عوارض و حقوق ورودی گمرکات از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز مبادله‌ای افزایش یافته است که این به معنای افزایش مستقیم قیمت مواد اولیه تولید و در نتیجه تورم کالاهای کشور است. طبق برخی محاسبات در دولت، این اقدام در حدود 62 هزار میلیارد تومان بر تولید هزینه تحمیل می کند. این رقم در حدود یارانه کل کشور است. قطعا فرض بر این است که تصمیمات دولت در راستای توسعه اقتصاد است ولی آثار چنین تصمیماتی کمر تولید را خواهد شکست و هزینه آن را مردم در قالب تورم افسار گسیخته خواهند داد. به بیان دیگر خواسته یا ناخواسته در سال تولید و پشتیبانی از آن، ورشکستگی تولید نشانه گرفته شده است.

باید از دولت و مجلس سوال شود که چنین اقدامی در راستای کدام سیاست مبتنی بر جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان کشور اتخاذ شده است؟ چنین تصمیماتی براساس کدام مبانی و واقعیت های اقتصاد گرفته شده است؟ آیا باز هم پای نفوذی ها در تصمیمات اقتصادی مطرح است؟ دولت در روزهای آخر عمرش چه برنامه ای در سر دارد که این چنین تصمیماتی در دستور کار قرار داده است؟

منبع: خط‌بازار

پایان/