به گزارش تحریریه، برخی رسانه های اصولگرا بی کفایتی مسئولان را باعث و بانی مرغ 40 هزار تومانی معرفی کرده اند و رئیس جمهور حسن روحانی هم از وزارت صمت درخواست کرد تا در 4 ماه آینده چیزی را گران نکند! تا اینجای کار وزارت صمت مقصر همه گرفتاری ها معرفی شده است و وزیری که از خود تحرک کافی نشان داده بود را در گوشه رینگ گیر انداخته اند. اما آیا واقعا وزارت صمت مقصر است؟

به ندرت می توان پوپولیستی تر از این دو گزاره در اقتصاد ایران یافت که نماد کامل مسئولیت ناپذیری و فرافکنی دو جریان سیاسی کشور است که حاضر نیستند مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند و در حال قربانی کردن منافع ملی و مظلوم کشی هستند.

زمانیکه اقتصاددانان و نمایندگان مستقل مجلس اصرار داشتند تا بمب دلار 4200 تومانی را خنثی کنند، به یک باره و در کمال تعجب؛ ائتلافی بین برخی رسانه های اصولگرا، اقتصاددانانی مانند حسین صمصامی سرپرست اسبق اقتصاد و جهانگیری و روحانی ایجاد شد تا دلار 4200 تومانی را حفظ کنند. جالب اینکه اقتصاددانان طرفدار دولت سکوت کرده و وارد بازی نشدند. حتی جهانگیری و روحانی هم در ابتدا ساکت بوده و امید داشتند رسانه های اصولگرا و اقتصاددانان این طیف دلار 4200 تومانی را به مجلس تحمیل کنند تا بعدها مدعی شوند که آنها هم مخالف بوده اند! زیرا این عدد به صراحت در لایحه بودجه 1400 نیامده است! اما اصرار مجلس کار را به ورود علنی روحانی و جهانگیری کشاند و باعث نامه نگاری معاون اول به رهبر معظم انقلاب شد.

چرا باید دلار 4200 تومانی حفظ شود؟

این عده استدلال می کردند که اگر دلار 4200 تومانی حذف شود قیمت مرغ به 70 هزار تومان می رسد. مبنای این استدلال هم چیزی خاصی نبود و صرفا عدد 70 هزار تومان به دهان این شبه کارشناسان خوش می آمد. یعنی اقتصاد کلان را به قیمت مرغ تنزل داده بودند و گویی اقتصاد ایران یعنی قیمت مرغ. اگرچه کل گردش مالی صنعت مرغ کشور 35 هزار میلیارد تومان یا کمتر از 1.5 میلیارد دلار است! باید برای حفظ قیمت آن سالی بیش از 200 هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی(بخوانید رانت) توزیع شود. قیمت مرغ همواره یک دلار بوده و هم اکنون نیز قیمت نهایی آن در سطح خرده فروشی به تصریح انجمن مرغ کشور 23 تا 24 هزار تومان و معادل 1 دلار است و نیازی به این همه بگیر و ببند و تعطیل کردن واحدهای مرغداری و فرستادن مردم به صف خرید ندارد.

تاکنون 1500 هزار میلیارد تومان به قیمت دلار روز؛ ارز ترجیحی با نرخ دلار 4200 تومانی برای تثبیت بازار! پرداخت شده است. نتیجه این بوده است که خودروسازان ماشین های چینی که قطعات آنرا با دلار 4200 تومانی وارد کرده اند و به قیمت هر دستگاه بالاتر از 60 هزار دلار می فروشند، عده ای موبایل وارد کنند(سال اول پرداخت ارز ترجیحی) و به نرخ ازاد فروختند و برای برخی آنها پرونده قضایی تشکیل شده است، و عده ای هم در بازار نهاده ها جوجه ها را سر به نیست کرده و نهاده وارداتی را در بازار آزاد بفروشند تا کمبود مرغ هم به کلکسیون افتخارات دولت اعتدال اضافه شود. با این همه داده های عینی، دلیل اصرار و به آب و آتش زدن دو جناح با هدف حفظ دلار 4200 تومانی چیست؟

رسیدن قیمت مرغ علیرغم پرداخت دلار 4200 تومانی به 40 هزار تومان و تشکیل صف های تحقیرآمیزی که سالخوردگان این ملت که سرمایه معنوی جامعه هستند را در شب عید به صف های صدها متری می فرستد هم باعث نشد بانیان؛ از ادامه کار بمب ساعتی دلار 4200 تومانی عقب نشینی کنند و حالا دنبال مسئولان بی کفایت می گردند و ظاهرا رزم حسینی دم دستی ترین گزینه برای تکمیل این سیکل غیراخلاقی و باندی است که مسئولیت تصمیم های خود را قبول نمی کند.

دلار 4200 تومانی یعنی دادن انگیزه بسیار قدرتمند برای سودهای صدهای درصدی به گیرندگان تا از مدیریت کلان تا زنجیره خرد ائتلاف کرده و بازار را دستکاری کنند و ایجاد کمبود و بحران نمایند. با وجود این بمب ساعتی در اقتصاد، هیچ نظارتی قادر به اصلاح وضع موجود نیست. متهم کردن وزیر صمت غیراخلاقی است و وزارت صمت نمی تواند آب را سر بالا هل دهد، همانگونه که نیروی انتظامی نمی تواند قاچاق سوخت را کنترل کند. وقتی قیمت بنزین در ایران یک دهم همسایگان است و قاچاق سوخت 900 درصد سود بادآورده به همراه دارد، ارتش و سپاه هم نمی توانند مرزها را کنترل کنند.

میز اقتصاد تحریریه معتقد است تا زمانیکه بساط دلار 4200 تومانی برچیده نشود بازارهای ارز و کالاهای مشمول آرام نشده و داستان کمبود و نوسان های قیمتی ادامه دارد. جا دارد مجلس به صورت فوری به موضوع ورود کرده و جلوی زیان بیشتر به منافع ملی را گرفته و ارز ترجیحی را حذف کند تا مردم بیش از این متضرر و جریان رانتی بیش از این فربه نشود.

پایان/