به گزارش تحریریه، سال گذشته «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به طور واضح اعلام کرد که بخشی از ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه حفاظت از میادین نفتی و در اختیار گرفتن بخشی از آنها است.

البته همزمان با حملات موشکی روسیه به پالایشگاه ها و مقرهای بارگیری نفت سوریه توسط اشغالگران مشخص شده است که نظامیان آمریکایی در چپاول ثروت مردم سوریه نقش مستقیمی دارند. 

این بیانیه اعتراف رسمی به چپاول منابع طبیعی سوریه توسط نیروهای آمریکایی بود که یک اقدام آشکار و اعلام شده و نقض قوانین بین المللی محسوب می شد که کشورها را از سرقت دارایی‌های کشور دیگر منع می‌کند. اقدامی که کل مردم آن کشور را از مزایای این ثروت محروم می‌کند.

در پایان ماه ژوئن گذشته، واشنگتن امضای توافق نامه‌ای بین «نیروهای دموکراتیک سوریه» و یک شرکت نفتی آمریکایی برای استخراج نفت از میادین سوریه را اعلام کرد. «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده هیچ تردیدی برای اعلام اینکه توافق یاد شده تحت نظارت مستقیم وزارت امور خارجه این کشور امضا شده، نداشت.

یک منبع مطلع گزارش داد که سرقت نفت سوریه از ابتدای حضور آمریکایی‌ها در مناطق جزیره‌ای سوریه به بهانه جنگ با «داعش» متوقف نشده است. این نشان می‌دهد که مقادیر نفتی که آمریکا در این دوره در ازای اعطای کنترل منطقه به نیروهای دموکراتیک سرقت می‌کرد، برای آمریکایی‌ها سودآفرین است.

این منبع خاطر نشان کرد که کاروان‌های نفت سرقت شده از میادین «دیرالزور»، «الحسکه» و به ویژه میادین «التنک» و «العمر» در حومه دیرالزور، مسیرهای مختلفی را برای حمل و نقل طی می‌کنند. برخی از آنها از طریق مسیرهای غیرقانونی «الولید» به شرق و به سمت منطقه «کردستان» عراق می‌روند و نفت در آنجا به نفع آمریکایی‌ها فروخته می‌شود.

این منبع خاطرنشان کرد: سرقت نفت، فروش آن و نادیده گرفتن این مالکیت که متعلق به کل مردم سوریه است، دلیل اصلی مشکلات مداوم اقتصادی سوریه و افزایش و انباشته شدن خسارات ناشی از جنگ است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که این هزینه‌ها طی ۱۰ سال بالغ بر ۱.۲ تریلیون دلار بودند.

این منبع ذکر کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه هنگام عقد قرارداد با آمریکایی‌ها، شرکت تازه تاسیس «دلتا کرسنت انرژی» را انتخاب کردند که نشان می‌دهد این امر تصادفی نبوده و واشنگتن به نیروهای دموکراتیک سوریه دستور داده که باید با این شرکت قرارداد منعقد شود. این قرار داد غیر قانونی است به دلیل اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه مرجع قانونی مجاز به کنترل ثروت این کشور نیستند.

نکته قابل توجه این است که شرکت یاد شده متعلق به ۳ مقام سابق دولت ایالات متحده است. این سه شخصیت عبارتند از «جیمز کین» سفیر سابق آمریکا در دانمارک،  «جیمز راین» افسر بازنشسته نیروهای دلتا در ارتش آمریکا و«جان دورر»  مدیر اجرایی شرکت نفت که قبلا با شرکت‌های نفتی آمریکایی در خاور میانه کار می‌کرد.

این منبع اظهار داشت که شرکت فوق مجاز به انجام کلیه فعالیت‌های توسعه انرژی، حمل و نقل، پالایش، بازاریابی و اکتشاف در مناطق سوریه است. به این معنی که این شرکت اختیارات گسترده‌ای در زمینه کنترل تولید نفت و تعیین قیمت و مقصد آن به دست آورده است.

علی رغم محکومیت بین المللی برای امضای قرارداد، چه از طرف دولت سوریه و یا حتی از ترکیه، روسیه و بسیاری دیگر اما نیروهای آمریکایی همچنان به سرقت ثروت سوریه ادامه دادند. در حالی که بقیه سوری‌ها از حق و ثروت خود محروم مانده اند. 

پایان/