سال هاست که کارگران ایرانی، به عنوان قشر فعال و زحمتکشی که بار اصلی تولید و صنعت کشور را به دوش می کشند؛ دچار مشکلات و فشارهای اقتصادی گردیده و گذران زندگی برای این عزیزان، بسیار سخت و طاقت فرسا شده است. بدون شک جایگاه کارگر در تعالیم اسلامی، سیره معصومین علیهم السلام و بیانات امام راحل و رهبری معظم انقلاب به قدری رفیع و والا بوده که جایی برای هیچ نوعی از بی توجهی به مشکلات این قشر محترم را باقی نمی گذارد.

براساس قانون در پایان هر سال، طی جلسه شورای عالی کار، با شرکت نمایندگانی از کارفرمایان، کارگران و شخص وزیر کار یا نماینده ایشان، وضعیت افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می گردد. امسال نیز بر طبق همین روال مرسوم، طی جلسه ای با افزایش 39 درصدی پایه حقوق کارگران موافقت گردیده که از نگاه نمایندگان کارگری و تعداد زیادی از کارشناسان، نوعی ظلم آشکار به قشر زحمتکش کارگری است. چرا که تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد ایران در دهه 90، بخش اعظمی از قدرت خرید کارگران را نابود ساخته و عملا گذران زندگی این عزیزان با وجود قیمت های وحشتناک اجناس در بازار، چیزی نزدیک به غیرممکن گردیده است.

با نگاهی دقیق تر به تصمیم شورای عالی کار و آمارهای اقتصادی کشور، به خوبی می توان به چرایی وجود نارضایتی در میان کارگران، نسبت به افزایش دستوری و ناکافی حقوق و دستمزدشان پی برد.

براساس تصمیم اخیر شواری عالی کار، حداقل پایه حقوق کارگران که در سال جاری به میزان 1 میلیون و 910 هزار و 427 تومان بوده؛ با افزایشی 39 درصدی به 2 میلیون و 656 هزار و 290 تومان برای سال 1400 خواهد رسید. یعنی مزد روزانه کارگر ایرانی به مقدار 88 هزار تومان تعیین گردیده که حدودا معادل 3.5 دلار و یکی از پایین ترین دستمزدهای کارگری در جهان بشری است!

همچنین پایه سنوات، میزان بن کارگری، مقدار حق مسکن و حق اولاد با احتساب 1.3 فرزند، برای کارگران با بیش از یک سال سابقه کاری، به ترتیب 140 هزار تومان، 600 هزار تومان، 450 هزار تومان و 345 هزار تومان تعیین گردیده است. البته همین حق مسکن اندک نیز برای اجرایی شدن و پرداخت به کارگران، نیاز به تصویب هیات وزیران دارد.

بدون شک، این نوع از تعیین حقوق، دستمزد و مزایا برای قشری که بر طبق فرمایش رهبری معظم انقلاب، بار اصلی تولید کشور را به دوش داشته و در میانه جنگ اقتصادی با دشمن قرار دارد؛ بیش از پیش باعث دلسردی کارگران بوده و با واقعیت های صحنه اقتصادی ایران، تناسبی ندارد.

بنابراین مطالبه به حقی در میان کارگران زحمتکش ایرانی وجود دارد که مسئولان محترم صدای آن ها را شنیده، مشکلات آن ها را درک نموده و برای کاستن از فشار تورمی بر معیشت و قدرت خرید آن ها، تدبیری بیندیشند.

از سوی دیگر نیز، کارفرمایان به حق مدعی هستند که توان افزایش حقوق کارگران را منطبق بر واقعیت های اقتصادی و ابرتورم حاکم بر اقتصاد ایران نداشته و در صورت فشار بیش از حد برای چنین اقدامی، بر خلاف میلشان مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز معتقد هستند که دولت، مسئول اصلی حمایت از قشر کارگری بوده و تاکنون از انجام وظایف خود در این رابطه، شانه خالی کرده است. به بیان دیگر، از آنجایی که مسئول مستقیم ایجاد ابرتورم و انفجار ارزی، دولت می باشد؛ لذا کارفرمایان و کارگران کشورمان به حق، توقع دارند که دولت برای جبران تبعات تصمیمات غلط خود بر سبد معیشت کارگری، تدبیری بیندیشد.

در ادامه با نگاهی به آمارهای اقتصادی به خوبی متوجه به حق بودن توقعات کارگران و کارفرمایان از دولت در زمینه حمایت از قشر کارگری خواهیم شد:

براساس برخی از آمارها، خط فقر برای خانواده 4 نفره در کشور به 9 میلیون تومان و در تهران به 10 میلیون تومان رسیده است. یعنی برای فراهم ساختن حداقل های معیشتی هر عضوی از خانواده در شهر تهران، 2.5 میلیون تومان در ماه لازم است. حتی بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی که از قضا وابسته به وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی است؛  خط فقر برای خانوده ایرانی با بعد 3.3 نفر در سال 1400، رقم 7 میلیون و 382 هزار و 813 تومان خواهد بود. با تقسیم این رقم بر بعد فرضی 3.3 نفری خانواده مدنظر تامین اجتماعی، به عدد 2میلیون و 237 هزار و 813 تومان خواهیم رسید. لذا از نگاه سازمان تامین اجتماعی، برای فراهم ساختن حداقل های زندگی هر فرد، ماهانه به 2 میلیون و 237 هزار و 813 تومان نیاز است. بنابراین یک خانواده کوچک کارگری شامل پدر، مادر و یک فرزند، نیازمند ماهیانه حداقل 6 میلیون و 713 هزار و 439 تومان می باشد که با رقم تعیین شده در شورای عالی کار هیچ نوع همخوانی ندارد!

از سوی دیگر، حداقل سبد هزینه محاسبه شده برای کارگران در سال 99 به میزان 6 میلیون و 895 هزار تومان است. لذا تعیین مبلغی کمتر از این میزان برای درآمد کارگران در سال آینده نه تنها ظلمی آشکار بوده بلکه بر عمق فقر و ناامیدی در میان این قشر می افزاید. چرا که مسئولان محترم در هنگام اجرای سیاست های تعدیل قیمتی همواره مثال های دلاری و جهانی برای اثبات درستی تصمیماتشان ذکر نموده اما در هنگام افزایش حقوق ها به صورت ریالی عمل می کنند. یعنی قیمت ها دلاری افزایش یافته و حقوق ها ریالی پرداخت می شود که این مسئله خود عاملی جهت کاهش قدرت خرید ایرانیان طی سال های اخیر و به تبع آن، کاهش سطح رفاه جامعه ایرانی بوده و از قضا آمارهای اقتصادی نیز به روشنی بر وقوع چنین چیزی صحه می گذارند.

نگاهی به آمار تورم برخی از کالاها که بخش مهمی از هزینه های سبد معیشتی کارگران را به خود اختصاص می دهند نیز نشانگر لزوم توجه ویژه دولت به حفظ قدرت خرید کارگران است. افزایش 100 درصدی قسمت مسکن در سال 99، عملا رویای خانه دار شدن کارگران را دست نیافتنی تر از گذشته نموده است. تصمیم دولت در مهار افزایش اجاره بها نیز با شکست رو به رو شده و در عمل به جای افزایش های 15 تا 25 درصدی برای مناطق مختلف کشور با حداقل، افزایش هایی در بازه 30 تا 50 درصد در سالجاری مواجه بوده ایم که شرایط را برای عموم قشر کارگر سخت تر از گذشته نموده است.

از سوی دیگر در یکسال گذشته در گروه های مختلف خوراکی های نیز با افزایش هایی، حداقل بین 30 تا 60 درصد در قیمت ها مواجه بوده ایم. لذا افزایش 39 درصدی حقوق کارگران نه تنها کمکی به حفظ قدرت خرید این قشر مظلوم در سال 1400 نکرده؛ بلکه حتی عقب افتادگی معیشتی آن ها در سال 99 را نیز به صورت کامل، جبران نخواهد کرد.

درباره تورم پوشاک، نوشت افزار و بسیاری از موارد دیگر که برای زندگی کارگران، خانواده و فرزندان آن ها مورد نیاز هستند نیز شرایط تورمی در سال 99 بسیار نگران کننده بوده و باید زنگ خطر برای مسئولان درباره از دست رفتن قدرت خرید کارگران و  رشد فقر در این گروه به صدا درآید.

در مجموع، آنچه احساس می شود آن است که کارگران ایرانی، هیچ گاه به عنوان اولویت اول و مهم دولتمردان مطرح نبوده و همواره قربانی بزرگ تصمیمات غلط دولت های گوناگون در زمینه اقتصاد شده اند. چرا که نجیبانه ترین رفتار و آرام ترین صداها از آن کارگران است. کارگرانی که این روزها روز به روز فقیرتر شده ولی با عشقی مثال زدنی در خط مقدم مبارزه با دشمنان کشورمان در حال به گردش درآوردن چرخ تولید هستند.  

پایان/