حسن روحانی که در ظاهر ادعای دفاع از منافع مردم و مبارزه با گرانی را دارد، در عمل حفظ منافع بنگاههای خصولتی پتروشیمی، فولادی و … را دنبال می کند. او بهتر از هر کسی می داند که موتور خلق تورم در ۳ سال اخیر شوکهای قیمت ارز و همراه با آن افزایش قیمت مواد اولیه بنگاههای خصولتی-رانتی پتروشیمی و فولادی و ... است.

افزایش قیمت مواد اولیه صنعتی بر روی قیمت همه چیز از بطری آب معدنی و مایع دستشویی تا خودرو و ساختمان تاثیر مستقیم می گذارد.
افزایش شدید قیمت محصولات پتروشیمی در شرایط تحریم (و سختی واردات مواد اولیه) و با ابزار قیمتهای مداخله ای و غیرواقعی دلار (با حمایت دولت و بانک مرکزی) انجام می شود. رشد افسارگسیخته قیمت مواد اولیه اساسی علاوه بر نفش کلیدی در خلق تورم، به تقویت انتظارات تورمی نیز دامن می زند.

۱- ما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی هستیم نه شرایط نرمال رقابت و اقتصاد که بخواهیم بگذاریم همه چیز (مثلا با عرضه و تقاضا  و به دست بازار سپردن آن جور که رئیس بانک مرکزی یا اقتصادخواندهای نئولیبرال به غلط و برای توجیه غارت مردم با مالیات تورمی می گویند) خودش درست شود، چنان چه تجربه فاجعه آمیز ۳ سال گذشته نشان می دهد. همیشه و همه جا در شرایط جنگی آدمهای فرصت طلب و منفعت طلب مثل قارچ از زمین می رویند و دنبال سوء استفاده از شرایط بحرانی هستند. هیچ وقت و هیچ جا دولتهای سالم و کارآمد در شرایط خاص جنگی (آن هم جنگ اقتصادی)، اجازه نمی دهند اقتصاد کلان دچار بی ثباتی و هرج و مرج شود و هر کس هر جور خواست و توانست مردم را غارت کند، مگر این که اصولا هدف و برنامه گرفتن ماهی های درشت از آب گل آلود باشد.

۲- این که قیمتها را واقعی کنیم و به مردم یارانه دهیم، حرف به ظاهر درستی، اما در باطن و عمل برای توجیه غارت مردم است (کلام حقی است اما بر اراده باطلی قرار گرفته است). ما با صدقه دادن و گداپروری مخالفیم. ما می گوییم شرایطی را فراهم کنید که مردم بتوانند کار و فعالیت اقتصادی مولد داشته باشتد، نه این که همه چیز را گران کنیم و به مردم صدقه بدهیم (که در عمل دور باطل است و گرانی مجدد و …). اینها بحث های پوپولیستی جماعت اقتصادخوانده وابسته به کارگزاران برای فریب مردم است.

۳- اگر قرار باشد قیمتها واقعی شود، اول از همه قیمت دلار باید واقعی گردد که منشا اصلی همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و امواج گرانی و تورم در ۳ سال اخیر است. دولت از یک سو اذعان دارد که قیمت ارز غیر واقعی است و در سوی دیگر اجازه می دهد تا بر مبنای این قیمت غیرواقعی بنگاههایی که با رانت منابع ارزان (به ریال ارزان و کم ارزش) تولید می کنند، کالاهای خود را به دلار (گران و پر ارزش) بفروشند.

۴- مقرر بود که قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها کمی پایین تر از (۹۰ درصد) قیمت فوب خلیج فارس باشد، اما هم اکنون قیمت فروش داخلی به مراتب بیش از قیمتهای جهانی است. به عنوان مثال قیمت جهانی چیپس پلی پروپیلن ۱.۴۵ دلار می باشد که با دلار آزاد ۳۳۰۰۰ تومان، قیمت ریالی آن  ۳۳ هزار تومان می شود، اما در بورس کالا  ۴۵۷۰۰ تومان عرضه می گردد.

۵- اکنون که در عمل قیمت بسیاری از مواد اولیه صنعتی حتی بیش از قیمت های جهانی (با دلار آزاد) است، چرا قیمت نفت، گاز و سنگ معدن و انرژی الکتریکی واحدهای خصولتی-رانتی صنعتی و معدنی به قیمت دلار آزاد محاسبه نمی شود و یا حداقل متناسب با افزایش قیمت ارز در ۳ سال گذشته افزایش پیدا نمی کند و از بنگاههای رانتی صنعتی و معدنی مالیات لازم و کافی گرفته نمی شود؟

۶- در شرایط تحریمها و وجود انبوهی از مشکلات، صنایع پایین دستی قادر به رقابت با واردات کالای خارجی مشابه نیستند، زیرا از یک سو صنایع پایین دستی داخلی بایستی به قیمتهای گران تر از صنایع خارجی مواد اولیه را خریداری کنند (معافیت مالیات ارزش افزوده و شرکتی برای صادرات است) و در سوی دیگر حقوق و عوارض گمرکی و مالیات واردات کالاهای نهایی با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شود که به مفهوم کاهش ۸۰ درصدی تعرفه واردات است.

۷- بورژوازی کمپرادور فاسد حاکم بر اقتصاد ایران از این منفعت می برد که بنا بر سنت مالوف در یک سو مواد  خام  و  اولیه  را  صادر  و  در  سوی  دیگر  کالاهای  مصرفی  وارد  کند تا از هر دو سر سود کند. اگر صنایع پایین دستی در ایران رونق بگیرد، دیگر نه از منافع و زیر میزی های دلاری حاصل از صادرات خبری خواهد بود و نه از سود واردات.

۸- ما با تشکلهای مختلف (بیش از ۴ تشکل بزرگ صنعتی پایین دستی) مذاکره کردیم که متقبل شدند در صورتی که صنایع بالادستی قیمت مواد اولیه را بالا نبرند، آنها قیمتها را در بازار کنترل کنند. به عنوان مثال قیمت لبنیات و نوشیدنی ها به علت افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بسته بندی (مانند بطری پت) به شدت بالا رفته است. دولت می تواند با تولیدکنندگان مذاکره و در قبال تامین مواد بسته بندی و … با قیمتهای واقعی، از آنها درخواست کاهش قیمت کند.

۹- برای توجیه تامین رانت منابع ملی (نفت، گاز، مواد معدنی و انرژی الکتریکی) بنگاههای خصولتی-رانتی صنعتی و معدنی و قیمت بالای مواد اولیه صنعتی آنها، سفسطه می شود که چون سازمان تامین اجتماعی سهامدار بعضی از این بنگاهها است، در نتیجه بخشی از عواید کلان این شرکتها صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می شود و بار مالی دولت کاهش پیدا می کند. باید توجه داشت که (۱) این اقدام فسادزا، ضد رقابت و مخرب اقتصاد است، (۲) فقط بخشی از رانت منابع صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می شود و بخش اعظم آن نصیب ذینفعان در ائتلاف غالب می گردد و (۳) دولت می تواند با واقعی سازی قیمت نهاده های بنگاههای صنعتی و معدنی، نه تنها بخشی از درآمد حاصله را به صورت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد که کسری بودجه خود را نیز جبران کند.

۱۰- جماعت ائتلاف غالب رفاقتی-رانتی-غارتی از یک سو با راه انداختن سیاهی لشکری از سهامداران خرد برای خود حاشیه و عقبه درست کرده است و در سوی دیگر با اجیر کردن تعدادی معلم اقتصاد و مهندسین اقتصادخوانده و رسانه های زرد رانتی شرایط فاجعه آمیز کنونی را با فرافکنی و دادن آدرس های انحرافی توجیه می کند. 

۱۱- دولت راههای زیادی برای اداره درست اقتصاد کشور و برخورد با هرج و مرج اقتصادی دارد، اما یک دولت کارآمد و سالم که رفیق قافله و شریک دزد نباشد. کانون بحران این است که تحریمها شده سر گردنه جماعت ائتلاف غالب تا با سوء استفاده از آن خود را فربه تر و قوی تر و مردم را ضعیف تر و ناتوان تر کنند.

علت کلیدی همه بحرانها و مصیبتها اجرای این برنامه هست که اکثریت مردم در سایه و با توجیه تحریمها توسط اقلیت ائتلاف غالب رفاقتی-رانتی-غارتی چپاول شوند، مابقی قصه و بهانه است.

پایان/