به گزارش تحریریه، در روزهای گذشته به اهمیت موضوع شفافیت در امارهای اقتصادی و الزامات انتشار به موقع آمارها برای فعالان اقتصادی پرداخته شد. شفافیت اقتصادی (Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روشهای تنظیم اقتصاد است. شکست صنایع مشهور باعث خواستار افزایش شفافیت و کمک به بهبود حاکمیت شرکت‌ها در آمریکا و سایر کشورهای صنعتی شد. در سال‌های اخیر بانکمرکزی در سراسر جهان به مسئله شفاف سازی، مسئولیت پذیری و اطلاع‌رسانی توجه زیادی نموده‌اند. برخلاف گذشته که بانک‌های مرکزی تصمیم‌های خود را در خفا و پشت درهای بسته می‌گرفتند، اکنون جزئیات جلسات کمیته‌های پولی و اعتباری که مهمترین مراکز تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی است، به اطلاع همگان می‌رسد. بانک‌های مرکزی در کنار شفاف سازی، مسئولیت پذیری را نیز به عهده گرفته‌اند و خود را درقبال مسائل اقتصادی و تصمیمات بانک در مقابل عموم مسئول می‌دانند.اطلاع رسانی نیز به عنوان بخشی از فعالیت‌های ضروری بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید

پیگیریها نشان میدهد درحال حاضر انتشار  برخی از مهمترین امارهای اقتصادی متوقف شده است. بر این اساس امارهای مثل نرخ تورم، نرخ رشداقتصادی، جزئیات درآمدهای مالیاتی، قیمت هفتگی اقلام از سوی بانک مرکزی منتشر نمیشود. از سوی دیگر وزرات صمت نیز انتشار آمار تعطیلی بنگاههای اقتصادی را متوقف کرده است. همچنین سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد نیز آمارهای جذب سرمایه گذاری خارجی را منتشر نمیکند. سازمان بورس به عنوان یکی دیگر از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد نیز اخیرا تصمیم به انتشار سود پیش بینی شده شرکتها گرفت و در این راستا به صورت نصفه و نیمه برخی ازشرکتها  سود پیش بینی شده برای پایان سال جاری را  منتشر کردند. نکته جالب توجه اینکه به هیچ عنوان دسترسی به ترازنامه و وضعیت عمکلردی بانکهای غیر بورسی وجود ندارد که این موضوع یک چالش عمده محسوب میشود.

وزارت نفت نیز مدتهاست که آمارهای مربوط به میزان صادرات نفت و درامد ارزی مربوط به آن را منتشر نمیکند. در انتها نیز به دو زیر مجموعه دیگر وزارت  اقتصاد مواجه میشویم. سازمان مالیاتی کشور به عنوان متولی اصلی وصول مالیات به هیچ عنوان آمار مشخصی در این زمینه ارائه نمیکند و گمرک ایران نیز اخیرا بعد از 1.5 سال وقفه برخی جزئیات امارهای تجارت خارجی را منتشر کرد.

بر این اساس رقابت تنگاتنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در عدم انتشار آمارهای اقتصادی وجود دارد.

پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، افزایش کارایی بازارهای مالی، کشف قیمت واقعی، تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای، حذف رانتهای اطلاعاتی، ایجاد بازار مدیران حرفه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مهم‌ترین دستاوردهای شفافیت اطلاعاتی است. بازارهای پول، سرمایه، ارز و کالا در صورت داشتن عملکرد صحیح، اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی دارند و توسعه این بازارها، نقش به‌سزایی در فرایند رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند.[۳]همچنین بازار شفاف در بازار مسکن ورود سرمایه گذاران به این بخش را تسهیل میکند و باعث میشود، قیمت ها به ارزش واقعی برسد.

نظام آمار اقتصادی کارآمد از شروط لازم مدیریت مطلوب و همچنین شرط ارزیابی مدیریت دولت هاست. اگرچه تحولات جهانی چشمگیری در عرصه ارائه اطلاعات آماری اتفاق افتاده است ولی سیستم آماری در کشور نتوانسته تحولات همگامی نشان دهد. به همین دلیل است که نظام آماری در ایران فرسوده است. ناسازگاری میان آمارهای عرضه شده از سوی نهادهای گوناگون حکومتی، با چنین وضعیتی شگفت آور نیست و دارای دلایل گوناگونی است. بعضی از این دلایل این امر فنی و روش شناسانه است و بعضی دیگر از دلایل سیاسی است که البته این دو دسته از دلایل وابستگی تنگاتنگی به یکدیگر دارند!

پایان/