به گزارش تحریریه، روزنامه «گاردین» هفته گذشته گزارش داد ملکه انگلیس پیش از آنکه پارلمان این کشور قوانین انگلیس را بررسی کند به ارزیابی این قوانین براساس منافع شخصی می پردازد.

طبق این گزارش، ملکه به صورت پنهانی قوانین مربوط به تجارت، برگزیت و حتی وراثت و زمین و املاک را بررسی می کند و قبل از ارسال آلوایح به مجلس باید رضایت وی در این قوانین جلب شوند. این دستورالعمل در مورد طیف وسیعی از قوانین به اجرا در آمده  و از عدالت و تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، تاروابط نژادی و سیاست های تغذیه ای و کشاورزی و حتی هزینه های پارکینگ در شهرها و هاورکرافت را شامل شده اند.

حتی در یکی از موارد ملکه انگلیس در قوانین به گونه ای دستکاری کرده که مانع فاش شدن میزان سرمایه و دارایی وی و خانواده سلطنتی برای افکار عمومی شده است. این مورد به وِیژه شامل اموال و زمین های وی در بالمورال و سندرینگهام بوده است.

گاردین تعداد دقیق مداخله ملکه یا پسرش در روند قانونگذاری انگلستان را ۱۰۶۲ لایحه پارلمانی عنوان کرد و افزود از ابتدای دوره سلطنت ملکه الیزابت در این تعداد قانون به گونه ای رفتار شده تا رضایت وی جلب شود. این میزان دخالت بسیار عمیق تر از آن چیزی بوده است که تاکنون تصور می شد. براساس این رویه وزرای دولت، لایحه ها را به صورت خصوصی به ملکه عرضه و رضایت وی را دریافت کرده اند.

طبق اسناد آشکار شده است که ملکه و خانواده اش از این روش برای راه اندازی یک لابی خصوصی هم استفاده کرده اند. خاندان سلطنتی در این راستا خواستار مستثنی شدن خود از قوانین پیشنهادی به ویژه در زمینه ایمنی جاده ها یا سیاست های مربوط به زمین هایی شدند که املاک ملکه را تحت تاثیر قرار می دادند.

در این فرایند کسب رضایت ملکه یا پرنس چارلز دارای اهمیت بوده است. نمایندگان ملکه از بیان دقیق حوزه ها و تعداد مداخلات ملکه الیزابت در قانونگذاری انگلستان از سال ۱۹۵۲ تاکبه حال خودداری کرده اند. اما گاردین دریافته است ملکه در سال ۲۰۲۰ حداقل در ۴ لایحه دخالت مستقیم کرده است. با اینحال برخی از این قوانین مربوط به دارایی ها و مالیات ثروتمندترین خانواده انگلستان بوده است. خانواده ویندزور ها یعنی همان خانواده سلطنتی املاک سلطنتی و مجموعه دارایی ها از جمله جواهرات و تابلوها و غیره را از قوانین مالیاتی استثنا کرده است.

این خانواده برخلاف همه مردم انگلستان می توانند املاک و دارایی ها خود را مخفی نگاه دارند و به همین دلیل هیچ رقم تایید شده ای در مورد ثروت ویندزورها که تا چندصد میلیون پوند برآورد می شود وجود ندارد. این سطح از قوانین به این بهانه اعمال می شود که ثروت و املاک ملکه به عنوان دارائی شخصی وی تبلیغ نمی شود.

به گزارش گاردین، در هر صورت حقوقدان های انگلیسی دامنه جلب رضایت ملکه در مورد قوانین گوناگون را حیرت آور می دانند مخصوصا زمانی که این جلب رضایت به صورت مستقیم در راستای منافع ملکه قرار دارند.  لایحه ای در سال ۱۹۸۸ به نفع دوک لنکستر به تصویب رسید که به صورت مستقیم درآمد چندمیلیون پوندی را برای ملکه به همراه داشت. البته یکی از سخنگویان ملکه جلب رضایت ملکه در مورد اموالش را یک روند کاملا قانونی و رسمی دانسته است. براین اساس جلب رضایت ملکه قانونی مرسوم و مورد قبول از گذشته و از جمله الزامات پارلمانی است که همیشه این رضایت از سوی دولت دنبال می شود.

موضوع مبهم این است که بسیاری از قوانین مربوط به سلطنت، اختیارات دولتی بیان می شوند که به طور رسمی به سلطنت تعلق دارد اما از سوی دولت اعمال می شود.

تنها در سال ۲۰۱۵ بود که لرد برکلی از حزب کارگر در مورد علت کسب رضایت از ملکه تردیدهایی را ابراز کرد.

پایان/