به گزارش تحریریه،  بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه 1400، جمع کل مصارف (منابع) بودجه به 854.6 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است،  در ابتدا مصارف بودجه 841 هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس این رقم به 855 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم حدود 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.

اعتبارات هزینه‌ای در ابتدا 637 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به 652 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد 15درصدی را شاهد بوده است و اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی 556 هزار میلیارد تومان بوده و 10 درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز 96 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد 5درصدی داشته است.

اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از 104 هزار میلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش 4.8درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز 45 هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی 17.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از 100 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از 80 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.

 بر اساس جزئیات اصلاحیه لایحه بودجه دولت، در نامه رئیس جمهور حدود 39 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ضمن اجرای بودجه لحاظ شده بود که ظاهراً این موضوع در اصلاحیه لایحه بودجه 1400 وجود ندارد، بر این اساس با توجه به نامه قبلی رئیس جمهور اعتبارات هزینه‌ای از 680 هزار میلیارد به 652 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

گفتنی است، در بخش درآمدها 49 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش منابع لحاظ شده و از 317 هزار و 600 میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به 366 هزار و 900 میلیارد تومان افزایش یافت. درآمدهای مالیاتی 25 هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز 6 هزار و 500 میلیارد تومان و سایر درآمدها 17 هزار و 800 میلیارد تومان بیشتر شد. بخش عمده اصلاحات صورت گرفته در بخش درآمدها، با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.

در  بخش   واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سهم درآمد ناشی از نفت و گاز تغییری نکرده و فقط فروش اموال شامل مولد سازی دارایی ها از 25 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به 24 هزار و 800 میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است.

در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی ( فروش واگذاری شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر واگذاری‌های مالی) کاهش 35 هزار و 900 میلیارد تومانی منابع اعمال شده است.  رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه از 298.5 هزار میلیارد تومان به 262 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بخش علت عمده کاهش، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از 75.5 هزار میلیارد تومان لایحه به 36.2 میلیارد تومان در اصلاحیه تغییر کرد.

پایان/