به گزارش تحریریه، مجلس شورای اسلامی اخیرا کلیات لایحه بودجه 1400 را در صحن علنی رد کرد و بسیاری از کارشناسان و مردم از این اقدام مجلس شگفت زده شدند. چرا که اگر بنا بر رد کلیات لایحه بود؛ امکان این عمل حدود 2 ماه پیش نیز وجود داشت. اما رد لایحه ای که حدود 2 ماه در کمیسیون تلفیق مجلس، اصلاح و چکش کاری شده است؛ غافلگیرکننده بود.

«آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با تحریریه با اشاره به اهمیت ارائه راهکار مشخص برای اصلاح بودجه از جانب مجلس، بیان داشت: بدون شک بودجه ارائه شده توسط دولت نیازمند اصلاحاتی بود. اما این مسئله که نمایندگان مجلس دائما بگویند که بودجه نیازمند اصلاح است و ما هیچ چیز این بودجه را قبول نداریم اما در عوض هیچ چیزی ارائه ندهند؛ کمی عجیب است.

وی افزود، بدون شک مجلسی که منتقد بخش هایی از بودجه ارائه شده توسط دولت است؛ باید راهکارهایی مشخص ارائه داده و بیان نماید که دقیقا چه بخش هایی باید اصلاح شوند. لذا معتقدم که بودجه ارائه شده دولت، گرچه بودجه مناسبی نبوده اما در کنار این مسئله، کمیسیون تلفیق نیز با وجود 2 ماه فرصت، نتوانست تغییرات لازمه را در بودجه اعمال نماید. در مقابل نیز دولت اصرار قاطعی دارد که افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی را محقق نماید. لذا دولت و مجلس نیازمند یک تعامل درباره بودجه از ابتدا بودند. چرا که فرصت های کشور محدود است.

وی در ادامه با اشاره به احتمال تصویب یک بودجه چنددوازدهمی برای سال آینده، افزود: شرایط اقتصاد ایران به گونه ای است که قطعا یک بودجه شفاف و کامل برای تمامی ایام سال 1400 بهتر و به نفع کشور خواهد بود. اما امکان معطل نگه داشتن سازمان ها برای پرداخت حقوق کارکنان و اختصاص بودجه برای انجام وظایفشان، عملا ممکن نیست. لذا موقتا بودجه ای تصویب خواهد شد که حداقل برای ماه های ابتدایی سال آینده، کشور دچار بحران نشده و پرداختی ها به موقع انجام شود. البته بودجه چنددوازدهمی یک احتمال است و همه چیز به نوع تعامل دولت و مجلس در هفته های پیش رو وابسته است. اما ظاهرا همه چیز به سمت تصویب یک بودجه چنددوازدهمی به پیش رفته است. معتقدم که در نهایت با انجام بده بستانی میان مجلس و دولت، سرانجام بودجه ای هر چند کوتاه مدت به تصویب خواهد رسید تا امور جاری و عمرانی دولت و کشور معطل نماند. در دوره های پیش نیز در کشور با تجربه های مشابهی مواجه بوده ایم. لذا اتفاق عجیبی به وقوع نپیوسته است. البته دولت فعلی نیز از تصویب بودجه چنددوازدهمی چندان ناراحت نخواهد بود. چرا که احتمال عدم تحقق برخی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه وجود داشته و قسمت اعظم مشکلات و کسری ها  برای دولت بعدی خواهد بود که در نیمه دوم سال 1400 بر سر کار خواهد آمد.

آلبریت بغزیان در ادامه با اشاره به اشکالات بودجه ابتدایی ارائه شده توسط دولت به مجلس، اضافه نمود: با توجه به فروش نفت و درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه ارائه شده دولت به مجلس، معتقدم که دولت به نوعی از خوشبینی مبتلا گردیده است. البته وزیر محترم نفت جناب آقای زنگنه را نیز ما به گونه ای شناخته ایم که هر بار قصد ترک وزارتخانه را داشته اند؛ یک قول عجیب و غریب درباره افزایش تولید و فروش نفت داده اند. اما اینکه آمریکا به برجام بازگردد و این میزان بالا از فروش نفت محقق گردد؛ یک بحث مهم است. چرا که اگر ایران موفق به فروش نفت بالایی نیز شده اما توان دریافت پول آن را نداشته باشد؛ به نوعی تداوم شرایط نامساعد فعلی است. چرا که کشورهایی چون کره جنوبی در عوض پول نفت ایران که در بانک هایشان بلوکه نموده اند؛ قصد تهاتر اجناسی با قیمت بسیار بالاتر با ایران را دارند. لذا با وجود منطقی بودن قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه ارائه شده دولت، پیش بینی میزان فروش را نوعی از خوشبینی در میان دولتمردان باید در نظر گرفت.

بغیان ادامه داد، اما درباره درآمدهای مالیاتی به شخصه اعتقاد دارم که کمتر از مقدار حقیقی در نظر گرفته شده است. چرا که دولت باید برعکس عمل نماید. یعنی فشار را از تحقق درآمدهای نفتی به هر قیمتی کاسته و بر کسب درآمدهای مالیاتی تمرکز نماید. البته معتقدم که سازمان امور مالیاتی باید به سراغ فرارها و معافیت های بی دلیل و غیرمنطقی مالیاتی رفته و در جهت اصلاح شرایط گام بردارد. چرا که باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورمان که بسیار پایینتر از کشورهای همسایه است؛ به نسبت معقولی تغییر یابد. لذا این نسبت در کشور ما که بین 8 تا 10 درصد  بوده؛ به نوعی نشان دهنده فرار گسترده مالیاتی است. هدف سازمان مالیاتی باید تحقق نسبت معقول 25 درصد بوده و در این راه باید تلاش فراوانی صورت گیرد.  

این اقتصاددان در پایان افزود: به نظرم حذف ارز 4200 تومانی از بودجه به نوعی پاک کردن صورت مسئله بوده و دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد. نباید تنها به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم. بدون شک نرخ 17500 تومانی، تاثیری جز گران شدن کالاهای اساسی نخواهد داشت.

پایان/