مجلس یازدهم که در دوران کوتاه مسئولیت خود کارهای قابل دفاعی داشته و به اصلاح روندهای غلط در اداره کشور مشغول است، در آستانه شکست حیثیتی به دلیل رفتارهای هنجارشکنانه علی اصغر عنابستانی قرار گرفته است. در تازه ترین خطای شرعی و سیاسی، نمایندگان مجلس اصولگرا به دفاع از عنابستانی برخاسته و از ناجا می خواهند که از عنابستانی عذرخواهی کند.

ریشه های گستاخی و قانون شکنی به خود ناجا باز می گردد که در برابر وقاحت و پررویی سلبریتی هایی مانند فرهاد مجیدی که به مامور توهین کرده و اقدام به انتشار فیلم درگیری خود با ماموران می کنند سکوت کرد و باعث شد تا هزینه برخورد با ماموران قانون ناچیز شده و حرمت قانون زیر پا گذاشته شود.

در هر جای دنیا شخصی به مامور قانون در حین انجام وظیفه سیلی بزند، همان لحظه به روی زمین خوابانده شده و به وی دستبند زده می شود، اما متاسفانه ماموران ناجا در مواجهه با عنابستانی به وی اجازه دادند از محل دور شده و وی را بازداشت نکردند تا همچنان به حاشیه سازی ادامه دهد و چند نماینده که هنوز نسبت به شان خود و جایگاه قانون و مامور قانون توجیه نیستند از وی حمایت کنند.

مجلس یازدهم در تازه ترین اقدام اصلاحی خود طرح شفاف شدن آرای نمایندگان را در دستور کار دارد و روا نیست به خاطر اقدامات غلط یک نماینده خود را در معرض اتهام قرار دهد.

حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس با اشاره به ماجرای علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار و درگیری او با مامور راهور پلیس گفت: ضمن تحسین نماینده ای که یک سیلی به نفس اماره خودش و یکی سیلی به دشمنان نظام و مجلس زد به نیروی انتظامی هشدار می دهم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش در هنگام اعمال قانون از چهارچوب قانون تجاوز کنند.

مجلس یازدهم بر سر دوراهی اخراج عنابستانی از مجلس و ادامه دادن به سوژه شدن با یک عمل مذموم قرار گرفته است و ظاهرا دوست دارد همچنان سوژه محافل باقی مانده و زحمات نمایندگان اصیل مردم که در حال تلاش برای بهبود اداره کشور هستند را به حاشیه براند. در این وضعیت درس آموزی از کشورهایی که به عنوان نمادهای سرمایه داری معرفی شده و از طرف مسئولان کشور نقد می شوند یک ضرورت است و باید تاسف خود برای کسانی که امام آنها در 1400 سال پیش؛در دورانی که آدم خواری رواج داشت؛ در برابر یکی یهودی در دادگاه محکوم شد و رای را پذیرفت، اما با ادعای پیروی از وی، در عصر امروز در برابر ممانعت مامور قانون از ویژه خواری؛عبور از خط ویژه؛ به قانون شکنی ادامه می دهند.

بر نیروی انتظامی است که نماینده خاطی را به دادگاه کشانده و با محاکمه و مجازات وی درس عبرتی به قانون شکنان داده و با فراموشی گذشته؛ به هیچ معروف و معروفه ای پس از این اجازه گردن کشی در برار قانون ندهد.

پایان/