به گزارش تحریریه، دکتر حسین صمصامی اقتصاددان و وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم طرح حذف دلار۴۲۰۰ را یک دام برای مجلس دانست و گفت: بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ باعث افزایش قیمت دلار آزاد به ۳۰هزار تومان می شود. اشتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم.

این نخستین بار نیست که حسین صمصامی درباره نرخ ارز سخنان محال بیان می کند و همچنان که ایشان در دولت نهم خواستار رسیدن دلار به 470 تومان بود(طبق محاسبات ایشان در پایان نامه دکتری)، در سال 1398 هم عدد واقعی دلار را 4300 تومان یعنی 100 تومان بیش از دلار جهانگیری و پورابراهیمی دانست و حالا از لزوم حفظ دلار 4200 تومانی در بودجه سخن گفته و با نظر مجلس مخالفت می کند.

مشکل کجاست؟

ریشه مشکل این است که چه دکتر صمصامی که خواستار دلار 470 تومانی و چه دکتر خوشچهره که خواستار دلار 239 تومانی در سال 1387 بودند، متوجه اثر حجم پول بر تعدیل قیمتی کالاهای مختلف ازجمله ارزهای خارجی نیستند و نمی توان در دوره ای که هر کارمند دولت 10 میلیون تومان حقوق می گیرد، دلار را در 4300 تومان تثبیت کرد که در این منطق هر کارمند می تواند ماهانه بیش از 2000 دلار از بازار، ارز بابت واردات و یا سفر خارجی مطالبه کند.

در 3 سال اخیر که دلار 4200 تومانی در سطح 55 میلیارد دلار پرداخت شده است شاهد جهش سرسام آور قیمت کالاها و توزیع رانت سنگین هستیم که باعث شده است دولت برای حفظ آن به آب و آتش زده و تلاش کند آنرا به هر قیمتی حفظ کند. وجود شکاف قیمتی سنگین بین دلار 4200 تومانی و دلار بازار آزاد باعث شده است تقاضای سنگینی برای دلار ایجاد شده و لابی های خاصی شکل بگیرد که با گرفتن درصدی از کار؛ وعده هماهنگ کردن دلار 4200 تومانی به متقاضیان می دهند و فضا را به فساد آلوده کنند.

بهترین ناظر برای بازار، ترکیب هوشمندانه منطق اقتصادی و قانونگذاری عملیاتی است که می تواند منافع عمومی را حداکثر کرده و مانع ایجاد رانت نظام مند در اقتصاد کشور شود. نمی توان با نظارت؛ 55 میلیارد دلار ارز رانتی بسیار جذاب را از دست سواستفاده کنندگان دور نگاه داشت و دلیلی ندارد یک سیاست غلط بارها و بارها آزموده شود.

با حذف دلار 4200 تومانی در بودجه سال 1400، شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود و تحولات سال آینده نشان می دهد که نرخ دلار به 30 هزار تومانی که ادعا می شود نمی رسد تا بار دیگر ثابت شود در سیاست ارز چندنرخی غیر از فساد چیزی نیست و سیاست دولت احمدی نژاد در حذف سریع دلار 1226 تومانی درست بود و باعث نشد تا مانند دوره حسن روحانی 55 میلیارد دلار به جیب جریان های فاسد ریخته شود.

ضمن اینکه دلار ارزان غیر از پر کردن بازار داخل با واردات نتیجه ای ندارد که موضوعی مستقل است و به موقع به آن پرداخته خواهد شد.

پایان/