ونزوئلا را می توان کشوری با سیاستهای شکست خورده میراث چاوز و یا کشوری در حال گذار از بحران امنیتی ساخته آمریکا دانست، حقیقت چیست؟
میراث هوگو چاوز در ونزوئلا و فراتر از آن در آمریکای لاتین به محل مناقشات تحلیلی و خیابانی تبدیل شده است. مخالفان چاوز در بیرون از مرزهای ونزوئلا معتقدند که میراث چاوز به اقتصادی با تورم بالا و فروشگاههای خالی از کالا انجامیده و موافقان وی تمام ماجرا را داستان طراحی شده به وسیله حاکمان آمریکایی می دانند. درحالی که دولت ونزوئلا بر سیاست های مستقل خود از کاخ سفید تاکید دارد اما تحلیلگران و رسانه های آمریکایی اتهام های گوناگون اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری را بر دولت این کشور وارد می کنند. اگرچه دولت "نیکلاس مادورو" با کاهش قیمت جهانی نفت خام دچار مشکلات فراوانی شده است، اما گویا اتخاذ سیاست های ملی کردن صنایع مهم این کشور و بستن درها به روی واردات به این کشور و در نهایت اولویت دادن به کاهش بدهی های خارجی به مذاق دولتمردان آمریکایی خوش نیامده است. به همین دلیل کشورهای غربی اتهام های گوناگونی را به دولت ونزوئلا وارد می کنند که مهمترین آنها بی علاقگی و ناتوانی در حل بحران اقتصادی این کشور است.
به تازگی و پس از آنکه رای گیری برای انتخاب اعضای مجلس موسسان انجام شد؛ موج اتهامات سیاسی هم علیه دولت کاراکاس به راه افتاده است. بااینکه کمیسیون ملی انتخابات ونزوئلا اعلام کرد بیشتر از 40 درصد واجدان شرایط یعنی حدود 8 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند اما مخالفان مدعی هستند دولت در آمار انتخابات دست برده است و با اینکار تلاش می کند با تشکیل مجلس موسسان و اصلاح قانون اساسی، قدرت خود را تثبیت کند.
به گفته نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، این کشور نزدیک به 16 سال و از زمان هوگو چاوز گرفتار سیاست براندازی (تغییر رژیم) دولت آمریکا شده است. تحولات در چهار سال اخیر ریاست جمهوری وی نیز برای سرنگونی دولت مستقل این کشور و ایجاد یک حکومت دست نشانده واشنگتن در کاراکاس است.
به گفته مادورو، مقام های آمریکایی تنها گزینه نابودی دولت قانونی این کشور را دنبال می کنند تا بر منابع گسترده ونزوئلا سیطره پیدا کنند. ونزوئلا ذخایر طبیعی عظیمی در اختیار دارد؛ این کشور برای دویست سال نفت دارد؛ ونزوئلا صاحب چهارمین ذخایر بزرگ گازی و بزرگترین ذخایر طلا در جهان است؛ ذخایر عظیمی از مس و الماس در این کشور وجود دارد؛ مقاومت کاراکاس در برابر سیاست های آمریکا در منطقه ای با اهمیت ژئوپلتیکی در آمریکای لاتین بر اهمیت این کشور و نفرت آمریکایی ها از آن افزوده است.
وی اعتقاد دارد که آمریکا با حمایت از مخالفان خشونت طلب به فکر کودتا، مداخله سیاسی و تغییرات مورد نظر خود در این کشور است.
قیمت نفت یا نخبگان اقتصادی فاسد؟
آمریکا اتهام های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را علیه دولت این کشور وارد می کند. به ادعای تحلیلگران وابسته به دولت آمریکا سیاست های اقتصادی غلط دولت کاراکاس باعث نارضایتی مردم شده است. تارنمای شورای روابط خارجی آمریکا(CFR) در چند گزارش به بررسی تحولات در ونزوئلا به ویژه ارزیابی بحران اقتصادی این کشور پرداخت. اگرچه شورای روابط خارجی آمریکا متهم به ارتباط با نهادهای مالی و امنیتی امریکایی و طراحی کودتاهای پیچیده است، اما مهمترین اتاق فکر آمریکایی محسوب می شود.
این اندیشکده در گزارشی با عنوان «ونزوئلا در بحران» آورده است؛ کاهش شدید قیمت نفت در سال های اخیر اقتصاد ونزوئلا را از رمق انداخته و دولت نیکلاس مادورو را دچار تنش های وحشتناک سیاسی و اقتصادی کرده است. این کشور درگیر بحران ناخواسته اقتصادی و سیاسی شدیدی به واسطه کمبود غذا و دارو شده و همین امر باعث افزایش جرم و جنایت و سختگیری های دولت را در پی داشته است. منتقدان نیکلاس مادورو و هوگو چاوز روسای جمهوری کنونی و پیشین ونزوئلا اعتقاد دارند که وضعیت کنونی اقتصاد ونزوئلا حاصل سال ها مدیریت اقتصادی اشتباه است، اما طرفداران مادورو بر این باورند که کاهش قیمت های نفت و نقش آفرینی نخبگان تجاری فاسد که منافع آنها در واردات و ارتباط با شرکتهای امریکایی تامین می شود دلایل اصلی بحران این کشور هستد. در ژانویه سال 2016 مخالفان اکثریت مجلس ملی قانونگذاری را برای اولین بار پس از دو دهه به دست آوردند، اما دولت مادورو از آن زمان بر قدرت اجرایی خود افزوده است و توانسته با تضعیف ائتلاف مخالفان، قدرت قانونگذاری را در دست بگیرد. این اقدام مادورو با اعتراض های گسترده ای در داخل کشور و محکومیتهای خارجی همراه بود.
به نوشته گزارش این اندیشکده تاثیرگذار آمریکایی، در خلال این بحران؛ رفتار استبدادی مادورو بیشتر شده است. پس از اعتراض های سال گذشته؛ دادگاه عالی ونزوئلا مجلس ملی این کشور را مجبور کرد تا نظارت بیشتری بر اقتصاد داشته باشد. علاوه بر این نهاد فوق قانونی را لغو کرد که براساس آن تعدادی از زندانیان سیاسی باید آزاد می شدند. اکنون مادورو تاکید می کند که تا سال 2019 و پایان دوره ریاست جمهوری اش در قدرت باقی خواهد ماند. تا ماه ژوئن در درگیری های میان پلیس و تظاهرکنندگان یک صد نفر کشته شدند و نیروهای امنیتی، روزنامه نگاران و تعدادی از گزارشگران خارجی را بازداشت کردند. در سال 2017 نهاد آمریکایی Freedom House اعلام کرد که ونزوئلا دیگر کشور آزادی نیست و در کنار کوبا دو کشور در نیمکره غربی هستند که پایین ترین سطح از نظارت دموکراتیک را دارند. با این حال دولت مادورو از حمایت کشورهای بولیوی، اکوادور و برخی کشورهای حوزه کارائیب برخوردار است. چین از سال 2001 تاکنون بیش از 60 میلیارد دلار به ونزوئلا وام داده است و تبدیل به مهمترین اعتبار دهنده آمریکای جنوبی شده است. در همین حال ونزئولا روابط بسیار نزدیکی با روسیه برقرار کرده است. پیش از کاهش قیمت نفت در سال 2014 ونزوئلا بزرگترین واردکننده تسلیحات نظامی از روسیه بود که قراردادهایی را تا سال 2025 امضا کرده بود. در فوریه سال 2017 هم «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه بر حمایت مسکو از دولت مادورو و افزایش روابط دوجانبه تاکید کرد.
قطع واردات و کمبود اقلام اساسی
گزارش دیگر این اندیشکده به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا ونزوئلا می تواند اقتصاد خود را احیا کند؟ و به دنبال ارائه راه حل های آمریکایی برای پایان دادن به بحران ونزوئلا است.
این گزارش که به صورت گفت و گو منتشر شده است به نقل از «ریکاردو هاوسمن» آورده است که مادورو نه میل و نه توانایی لازم را برای اصلاحات در بازار و بازبینی در وضعیت بدهی های اقتصادی را ندارد. این تحلیلگر اقتصادی؛ این اقدام ها را حرکت هایی می داند که برای احیای اقتصاد رو به نابودی ونزوئلا ضروری هستند.
وی که استاد دانشگاه است و از مشاوران برنامه ریزی اقتصادی در کابینه ونزوئلا بوده اعتقاد دارد سیاست های نادرست مادورو و چاوز در کنار اُفت قیمت نفت باعث کاهش عرضه کالا در این کشور شد. رهبر آینده کاراکاس باید بازار را اصلاح و وضعیت بدهی ها را مشخص کند. برای اینکار ونزوئلا نیازمند دسترسی بیشتر به ارزهای خارجی و کمک های مالی بین المللی است. در واقع بحران کنونی دو دلیل عمده داشته است مکانیسم های بازار و سیاست های اشتباه اقتصاد کلان.
به اعتقاد وی حمله رئیس جمهوری پیشین و کنونی ونزوئلا به مکانیسم بازار و تضعیف ظرفیت های جامعه برای هماهنگ سازی خود با خواست مصرف کننده باعث این بحران شد.
اکنون واردات محدود شده است و نرخ مبادله ارز به شدت تنظیم می شود. همچنین وجود سیستم کنترل قیمت ها به همراه مجازات های سخت برای نقض کنندگان آن باعث شده است انگیزه های اقتصادی منحرف و کمبودهایی ایجاد شود. علاوه بر این امنیت حقوق مالکیت نیز در کشور نقض شد. از بیش از 1400 شرکت و تقریبا 4 میلیون هکتار زمین سلب مالکیت و "ملی" شده است. سرکوب مالی گسترده در کنار تورم 500 درصدی و نرخ بهره 29 درصدی همه باعث نابودی سازوکار بازار در این کشور شد. در واقع آمریکایی ها نگران ملی کردم صنایع هستند و دوست ندارند که نخبگان تجاری ونزوئلایی طرفدار آمریکا قدرت خود را از دست بدهند زیرا مکانیسم اثرگذاری آمریکا ضعیف می شود.
همچنین دولت همزمان سیاست اقتصاد کلانی را تصویب کرد که بدهی های خارجی را در طول رونق قیمت نفت بین سال های 2004 تا 2014 شش برابر کرد. در سال 2012 که قیمت نفت به طور میانگین 100 دلار بود کسری بودجه دولت 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود که به معنای پرداخت قیمت ها به ازای هر بشکه نفت به ارزش 200 دلار بود. بدهی ها باعث شدند تا ونزوئلا دسترسی آزادانه به بازار وام ها را در سال 2013 از دست بدهد. این امر در سال 2014 با کاهش قیمت نفت نیز همراه شد. مادور در پاسخ به این چالش، توقف پرداخت ها برای واردات را در پیش گرفت. کاهش واردات که تا 75 درصد سال 2012 رسیده موجب کمبود کالا و بحران انسانی شده است.
این اقتصاددان در انتقاد از سیاست های دولت ونزوئلا به شورای روابط خارجی آمریکا گفت، اما مادورو برای مقابله با کمبودها استراتژی خاصی نداشت و تنها سعی کرد بدهی خارجی را ثابت نگاه دارد. وی به همین دلیل بیشتر بر پرداخت بدهی ها تمرکز کرد تا تامین کالا. به جای اینکه دولت به سیاست های اقتصادی بپردازد بر نابودی قدرت سیاسی جامعه روی آورد. ممکن است ادعا شود اگر دولت بدهی ها را پرداخت نکند مشروعیت خود را از دست می دهد، اما در همین حال مردم گرسنه بودند و این یک پازل است که توضیح ساده ای برای آن وجود ندارد. ثبات حکومت با چیزهایی فراتر از ملاحضات مالی تعیین شد همچون این واقعیت که تنها با نقض نظام مند قانون اساسی قدرت حفظ می شود. قانون اساسی به مردم ونزوئلا این قدرت را می دهد که نهادها را به صورت دموکراتیک انتخاب کنند. مادورو فهمید که نمی تواند با نهادهای دموکراتیک به حیات ادامه دهد در صورت برگزاری انتخابات نیز قدرت را از دست می داد زیرا شرایط کشور برای بسیاری از مردم ونزوئلا قابل پذیرش نبود و میزان محبوبیت مادورو به زیر 20 درصد رسید. فراتر از اتفاقی که در عرصه مالی ونزوئلا رخ می دهد این خشم مردم بوده است که ثبات حکومت را تهدید می کند.
اگرچه طرفداران مادورو این اتهامات را رد کرده و می گویند که مادورو در یک انتخابات دمکراتیک بر سر کار آمده و این مخالفان هستند که سازوکار صندوق های رای را نپذیرفته و کار را به خیابانهای کاراکاس کشانده اند. اگر آنها نیز از صندوق های رای تبعیت کنند، عملا بحران کنونی خاتمه می یابد.
درمان بحران در ونزوئلا با تقویت بازار آزاد؟!
به نوشته این اندیشکده آمریکایی، آنچه که مردم ونزوئلا بر آن تاکید دارند تغییر حکومت است نه لابی برای تغییر خط مشی های کنونی؛ زیرا مشخص است که در دولت کنونی خواست ایدئولوژیک یا ظرفیت اداری برای مقابله با بحران وجود ندارد. سوال جالب این است که مخالفان چگونه می توانند دولت را تغییر دهند و چه نوعی از دولت را باید جایگزین آن کنند؟ همه سیاست هایی که دولت آن ها را اعلام کرده است باعث بدتر شدن بحران می شود از جمله ملی کردن بخش خصوصی باقی مانده در صنعت نفت. هیچ یک از برنامه های دولت اکنون به مقابله با بحران نمی پردازند.
اتخاذ یک استراتژی برای بهبود شرایط اقتصادی نیازمند سیاست های جامع اصلاحاتی و حمایت جامعه مالی بین المللی است. اصلاحات سیاسی نیازمند آن است که مکانیسم بازار آزاد بار دیگر در این کشور اعمال شود تا جامعه بتواند خود را سازماندهی کند و تولید را از سر بگیرد. این اصلاحات شامل:
1- تامین حقوق مالکیت
2- تثبیت نرخ ارز
3- آزادسازی قیمت ها
4- تغییر سیاست های نفتی
5- دیگر خط مشی های مربوط به بازار
می شود که در وافع تکرار سیاستهای موسوم به اجماع واشنگتن برای تقویت نظام اقتصادی مدنظر آمریکا است.
کارشناسان معتقدند که راههایی که این اندیشکده آمریکایی برای حل مشکل ونزوئلا پیشنهاد کرده دارای هویت مشخصی است که تنها به متلاشی شدن اقتصاد این کشور می انجامد. تامین حقوق مالکیت یعنی اجازه دادن به فعالیت آزادانه نخبگان فاسد اقتصادی طرفدار آمریکا که عموما وارداتچی هستند، تثبیت نرخ ارز با وجود دارا بودن تورم بالا در داخل با هدف گران کردن کالاهای ونزوئلایی و نابودی تولید داخل پیشنهاد شده است، آزادسازی قیمتها با هدف از بین بردن توان خرید مردم و دامن زدن به شورشهای اجتماعی مورد تاکید است، تغییر سیاستهای نفتی با هدف بخشیدن مجدد نفت ونزوئلا به ابرشرکتهای آمریکایی و خط مشیهای مربوط به بازار با هدف بدهکار کردن مجدد کاراکاس به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از طرف آمریکا دنبال می شود و تنها به نابودی اقتصاد ونزوئلا می انجامد.
این کارشناسان معتقدند که ونزوئلا در صورت گذار از این مرحله و رجوع نکردن به سیاستهای موردنظر آمریکا که تاکنون در هیچ کشوری موفق نبوده و به نابودی ساختار اقتصادی کشورهای میزبان مانند کلمبیا و مکزیک انجامیده است؛ اقتصاد به ثبات خواهد رسید و در غیر این صورت و با تبعیت از سیاستهای مدنظر آمریکا؛ ونزوئلا بار دیگر به مستعمره غیررسمی آمریکا تبدیل می شود که شاخصهای رفاه انسانی به مراتب پایین تری از ونزوئلای وفادار به میراث چاوز دارند که با بحرانهای طراحی شده توسط واشنگتن دست به گریبان است.
این اندیشکده آمریکایی می نویسد که ونزوئلا در فهست سهولت تجارت از نظر بانک جهانی رده 187 از 190 را دارد و تنها بالاتر از لیبی، اریتره و سومالی قرار گرفته است. بنابراین کارهای زیادی باید در این کشور انجام شود. بهبود شرایط اقتصادی این کشور به دسترسی بیشتر به بازار مبادلات ارزی خارجی نیاز دارد بنابراین ونزوئلا باید در بدهی های خود بازبینی کند و کمک های بین المللی مالی را همچون حمایتی که از یونان به عمل آمد، درخواست کند. سطح کنونی بدهی های ونزوئلا خطرناک است و ونزوئلا بیشترین میزان نسبت بدهی به صادرات را در جهان دارد که فشار بهره سنگینی را بر آن وارد می کند. بهبود اقتصاد با وجود این فشار بدهی غیرممکن است. این بدهی ها ونزوئلا را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی غیرجذاب می کند. ونزوئلا چنان ظرفیت تولیدی را ندارد که بتواند این بدهی ها را پوشش و کاهش دهد. ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را در مورد ونزوئلا و نقض دموکراسی از سوی مادورو اعلام کرده و با صراحت این موضوع را در سازمان کشورهای آمریکایی بیان کرده است.
براساس تاکید این اندیشکده آمریکایی نزدیک به وزارت خارجه آمریکا، کاری که ایالات متحده باید انجام دهد تبدیل ونزوئلا به دموکراسی و ایجاد بازار آزاد اقتصادی است. این امید وجود دارد که ایالات متحده بازیگران خارجی را در حمایت از یک استراتژی جمع و اجماعی ایجاد کند تا به ونزوئلا که نیازمند اصلاحات سیاسی، حمایت مالی بین المللی و بازبینی در بدهی ها است کمک کند. دولت مادورو اکنون منزوی شده و تنها حمایت بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه و جمهوری دومنیکن و برخی جزایر کارائیب را با خود دارد. بازیگران منطقه ای نگران فاجعه انسانی در ونزوئلا هستند که خود را در شکل مهاجرت گسترده به شمال برزیل و پرو نشان داده است ضمن اینکه بر تعداد پناهجویان از آمریکا نیز افزوده شده است. در مورد ونزوئلا نگرانی هایی در مورد بهداشت عمومی وجود دارد. فروپاشی نظام مراقبت های درمانی موجب افزایش بیماری های عفونی همچون ایدز شده است. همچنین بیماری های همه گیر بومی مانند مالاریا و دیفتری که پیش از این ریشه کن شده بودند دوباره ظاهر شده اند. فروپاشی ونزوئلا همچنین باعث از دست رفتن شرکای تجاری سنتی کاراکاس شده است. ونزوئلا طرح یارانه ای پرهزینه ای را همراه با کوبا دنبال می کند که هر روز صدها هزار بشکه نفت را اتلاف می کند. وقتی که ونزوئلا تلاش داشته باشد ثبات ایجاد کند نیازمند بازبینی در توافق های خود است. کشوری که به کمک های مالی بین المللی و بازبینی در بدهی ها احتیاج دارد نمی تواند همزمان 10 درصد تولید ملی کوبا را به این کشور بفرستد؛ این برنامه ها ناسازگار هستند. روابط ونزوئلا با دیگر متحدان نفتی و کشورهای برزیل، مکزیک، کلبیا، کانادا و ایالات متحده باید دوباره هماهنگ شود. ونزوئلا نمی تواند به تنهایی نیازهای جزایر کارائیب به نفت و انرژی را تامین کند.
کارشناسان مخالف سیاستهای آمریکا در مقابل اعتقاد دارند، آمریکا نسخه ای را برای ونزوئلا تجویز می کند که پیش از این بارها در کشورهای آمریکای جنوبی مانند مکزیک، آرژانتین، برزیل، شیلی و سایر کشورهای منطقه آزموده شده و با نتایج پیچیده ضدمردمی که به فاصله طبقاتی سنگین و فقر عمومی انجامیده همراه بوده است. عموما دولتهایی نظامی ژنرالهای کودتاچی مجری این سیاستها بوده اند و دولتهای دمکراتیک مانند ونزوئلا به دلیل نیاز به رای مردم نمی توانند از سیاستهای بازار آزاد مدنظر واشنگتن تبعیت کنند زیرا در انتخابات بعدی تنبیه می شوند. به همین دلیل ایالات متحده به سرمایه گذاری بر روی نخبگان اقتصادی که با زدوبند با شرکتهای آمریکایی و کنترل واردات به قیمت از بین رفتن تولید داخل به ثروتهای زیادی رسیده اند روی آورده است تا بتواند با کودتایی تجاری-اجتماعی بار دیگر بر ونزوئلا مسلط شود.
پایان خبر/
نظر شما