به گزارش تحریریه، «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات قبل و بعد از پیروزی در انتخابات آمریکا وعده برگشتن به میز مذاکراه هسته ای با ایران و حضور در توافق برجام را مطرح کرد. در گزارش نخست، میز برجام تحریریه به ایرادات ساختاری و مهم موجود در متن و اجرای توافق هسته ای ۲۰۱۵ پرداخت و بر لزوم رفع آن ها برای هر مذاکره تازه تاکید کرد.

توافق برجام یک پیوست حقوقی دیگر هم دارد که آن هم قطعنامه غرالزام آور ۲۲۳۱ است که در زمان خود از سوی همه امضاکنندگان برجام و اعضای شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفت. فلسفه وجودی ۲۲۳۱ به اطمینان دهی به ایران مبنی بر ادامه پایبندی طرف های غربی به ویژه آمریکا به برجام بود. اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها این قطعنامه مانعی برای ترامپ در خروج از توافق ایجاد نکرد بلکه اندکی مانده بود تا مانع از کسب تنها میوه برجام یعنی رفع نیم بند تحریم تسلیحاتی ایران هم شود.

واقعیت آن است که در دوره مذاکرات هسته ای بیشتر از ۴۰ سناتور آمریکایی در نامه ای به مقامات کشورمان تصریح کردند هر معامله هسته ای میان تهران و واشنگتن تنها توافقی به امضای باراک اوباما محسوب می شود و فقط در دذوره وی اعتبار دارد. این سیاستمداران راستگوی آمریکایی در همان سال ۱۳۹۴  به مذاکره کنندگان ایرانی که خود را حقوقدان و خدای حقوق بین الملل تصور می کنند، پیشنهاد دادند با نگاهی واقعبینانه به نظام حقوقی و سیاسی آمریکا، برای امضای توافق اقدام کنند.

تردیدها در جریان مذاکره ایران و ۱+۵  پس از این نامه موجب شد تا به عنوان یک راه حل، پیشنهاد متعهدسازی همه امضاکنندگان از طریق یک قطعنامه شورای امنیت مطرح شود که البته در نهایت هیچ کارکردی برای ایران نداشت و همه مزایایی که برای برجام ترسیم شده بود در ماه می ۲۰۱۸ از سوی ترامپ دود شد.

میز بین الملل و کارشناس امور برجام تحریریه در دو گزارش به نقایص و کمبودهای توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پرداخته است. با توجه به جدی بودن گمانه زنی ها در مورد مذاکرات دو طرف و به ویژه عمر اندک دولت دوازدهم به نظر می رسد شناخت و رفع کمبودها و گاف های موجود در این دو سند مهم بین المللی برای هر اقدام یا معامله بعدی ضروری است.

از طرف دیگر مرکز بررسی رسانه ای تحریریه و بسیاری از تحلیلگران داخلی پیشنهاد می کنند با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان آینده باید نهادهای دیگر به ویژه مجلس شورای اسلامی هم در روند هر مذاکره ای دخالت داشته باشد تا با اشراف کامل و بدون جهت گیری های سیاسی یا علایق شخصی مذاکره کنندگان تصمیمی منطقی اتخاذ شود و دیگر کشور دچار ضایعه و خسارت های عظیم همچون توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ نشود. 

ایراداتی در مفاد قطعنامه ۲۲۳۱

شناخت نقاط ضعف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت  برای از سرگیری هر مذاکرات دوباره و جدید، برای افکار عمومی و تصمیم گیران سیاسی ضروری است.

- تعلیق قطعنامه قبلی شورای امنیت نه لغو کامل

از جمله نواقص قطعنامه ۲۲۳۱ آن بود که قطعنامه های قبلی را تعلیق یا لغو مشروط کرد نه لغو کامل. اشاره به لغو شش قطعنامه قبلی شورای امنیت در بند ۷ و ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ از نقاط مثبت مذاکرات و قطعنامه است اما با توجه به بند ۱۲ این قطعنامه و امکان بازگشت‌پذیری همه قطعنامه‌های قبلی با هر بهانه‌ای، آن لغو نه «لغو کامل» بلکه «لغو مشروط» یا «تعلیق قطعنامه‌های گذشته» است.

- مکانیسم‌های داوری به ضرر ایران

مکانیسم‌های داوری مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به ‌طور کاملاً واضح و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم‌ها عملاً برای ایران غیرقابل مراجعه است. جمع‌بندی کمیسیون این است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراین عملاً نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی ۱+۵ به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.

- ترفند غرب برای از بین بردن موشک های بالستیک

در بند ۳ از ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آمده است «ازایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد. از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت‌سال پس از «روز پذیرش برجام» و تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تائید کند، بسته به این که کدام زودتر اتفاق بیفتد».

در این باره چند نکته مهم به نظر می رسد که گویا طرف مقابل عامدانه مطرح کرده است: نخست اینکه اگرچه در نگاه اول، «موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای» مطرح شده است و شاید همین «ظاهر فریبنده» برخی را به این باور کشانده است که موشک‌های بالستیک ایران مشمول این بند نمی‌شوند! ولی فقط با اندکی دقت به وضوح می‌توان دید که «قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» فقط یک بهانه برای توقف تولید، آزمایش و نهایتا حذف این سلاح استراتژیک -‌ومتعارف- از سامانه تسلیحاتی کشورمان است.

دوم اینکه، آن دسته از موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند با موشک‌های بالستیکی که خرج انفجاری و سرجنگی معمولی دارند، از ساختار مشابهی برخوردار هستند و هیچگونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوت این دو نوع موشک بالستیک در «کلاهک» یا «سرجنگی» -WARHEAD- آنهاست که می‌تواند «هسته‌ای» و یا معمولی باشد.

- مکانیسم ماشه و معمای «مشارکت کننده»

بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید دارد تنها «کشور مشارکت‌کننده در برجام» می‌تواند با ادعای نقض اساسی تعهدات برجام، مکانیسم ماشه را فعال کند. کشور آمریکا در تفسیری عجیب مدعی است چون نام آن در زمره کشورهای مشارکت‌کننده در برجام، ذیل بند ۱۰ قطعنامه شورای امنیت آمده‌ است، پس علیرغم خروج رسمی از برجام، از چنین حقی برخوردار است و همچنان در زمره این کشورها قرار دارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضای برجام، خروج رسمی آمریکا از این سند را دلیلی بر آن تلقی می‌کنند که این کشور دیگر عضو مشارکت‌کننده در برجام نیست؛ ایرادی که انتظار می رود در مذاکرات احتمالی آتی رفع شود.

راهکار

ایرادات اشاره شده در متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ریشه در مسائل گوناگونی دارد از جمله اینکه این دو متن تخصصی و پیچیده برای نخستین بار بعد از ۲۲ ماه مذاکرات فشرده حاصل شد آن هم بدون اینکه نسخه ای مشابه برای الگوگیری وجود داشته باشد. اما بخشی از ایرادات و نواقص هم به عملکرد دولت و تیم دیپلماسی برمی گردد که بهره نگرفتن از ظرفیت کارشناسان حوزه های مختلف و  قرار نگرفتن نمایندگان مجلس در جریان کامل مذاکرات از آن جمله اند.

در مذاکرات آتی انتظار می رود که با عنایت به مشکلات گذشته، دست کم با نمایندگان مجلس هماهنگی شود. در این میان چند نفر از نمایندگان به طور مستقیم یا از طریق کارشناسان منتخب می توانند در جریان مذاکرات قرار گیرند. زیرا اگر دولت بعدی اصولگرا باشد که بسیاری این احتمال را قوی می دانند، آنها به توافقی که خود در آن دخیل هستند، متعهد خواهند ماند. ضمن اینکه از ضریب خطا نیز کاسته خواهد شد.

بی دلیل نیست که بسیاری از ناظران بر این باورند اگر دولت در مذاکرات هسته ای پنهانکاری نکرده بود و از کارشناسان، نمایندگان مجلس و دیگر طیف های سیاسی مشورت می گرفت هم اجماع داخلی در حمایت از توافق ایجاد می شد و هم ایرادات برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ کاهش می یافت؛ این ها تجاربی هستند که می تواند در مذاکرات آتی سرلوحه دولت قرار گیرد.

پایان/