به گزارش تحریریه، جمعی از مقام های سیاسی که کاری با واقعیت های اقتصاد نداشته و یا کارشناسانی که اقتصاد ایران را بدون توجه به واقعیات میدانی رصد می کنند، از حذف پرداخت ارز ترجیحی معروف به دلار 4200 تومانی ابراز نگرانی کرده اند.

از سال 1397 تاکنون حدود 27 میلیارد دلار معادل 389 هزار میلیارد تومان ارز دولتی برای خرید دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده است که می توان نتیجه آنرا در چند مولفه قیمت کالاهای اساسی در بازار و قاچاق دارو به کشورهای همسایه ملاحظه کرد.

عزم جدی مجلس یازدهم برای حذف پرداخت دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به یک باره باعث اعتراض عده ای شده است که در سالهای اخیر این نوع ارزپاشی را با عنوان دلار جهانگیری به باد انتقاد گرفته بودند.

فارغ از مباحث سیاسی، به روشنی می توان درستی و یا غلط بودن سیاست پرداخت دلار 4200 تومانی را با مقایسه قیمت ها؛ پیش و پس از پرداخت ارز ترجیحی آزمون کرد. 

قیمت مرغ در پایان سال 1396 حدود 6 هزار تومان بوده و در سال جاری به 35 هزار تومان هم رسید و هم اکنون با حدود 20 هزار تومان در بازار عرضه می شود. یعنی قیمت مرغ در بازار 3 و نیم برابر افزایش قیمت داشته است، درحالیکه قیمت خوراک آن که عمدتا وارداتی است با دلار سال 1396 پرداخت شده است و منطقا نباید افزایش قیمت بیش از تورم ریالی موثر بر دستمزد کارگران و هزینه های سربار داشته باشد که به 70 درصد هم نمی رسد. یعنی قیمت مرغ با پرداخت دلار 4200 تومانی برای خوراک آن حداکثر باید 10 هزار تومان باشد.

صدها میلیون دلار قطعات خودرو با دلار 4200 تومانی از طرف خودروسازان متنفذ نزدیک به دولت وارد کشور شده و مشاهده قیمتهای میلیاردی این مونتاژکاران داخلی که از فرط بدون مشتری ماندن؛ محصولات بسیار گران خود را با اقساط بدون سود، با سود 10 و 15 درصد و از 12 ماه تا 36 ماه عرضه کرده اند، نشان می دهد که این سیاست در بازار خودرو چقدر موفق بوده است.

قیمت گوشت گوسفند که خوراک آن توسط روستاییان از مراتع و زمین های کشاورزی تهیه شده و خوراک دام وارداتی مصرف نمی کنند نشان می دهد که از 45 هزار تومان در پایان سال 1396 به 135 هزار تومان در هر کیلوگرم در سال 1399 افزایش پیدا کرده است.

یعنی قیمت گوشت گوسفند که خوراک وارداتی ندارد و قیمت گوشت مرغ که خوراک وارداتی دارد به یک اندازه افزایش پیدا کرده است. این گزاره های ساده نشان می دهد که اساسا چیزی به اسم دلار 4200 تومانی در کف بازار وجود نداشته و هیچ کالایی با این ارز رانت زا قیمتگذاری نشده است.

حال از کارشناسان اندکی که همچنان طرفدار ادامه پرداخت دلار 4200 تومانی هستند و مقام های دولتی که این نسخه را قصد دارند یک سال دیگر برای اقتصاد ایران بپیچند درخواست می شود که اگر مصداقی در تایید قیمتگذاری کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان سراغ دارند به مردم ارائه دهند تا فهم کارشناسی مردم افزایش یافته و از ادامه دور تسلسل بحث های بی حاصل و بی مبنا که دهها میلیارد دلار آسیب به کشور وارد کرده است جلوگیری شود.

پایان/