به گزارش تحریریه، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مرد نهاد دیده‌بان شفافیت  و عدالت در مکاتبه ای با نوبخت  در خصوص نحوه واگذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه  1400 خواستار شفاف سازی شد. در این نامه آمده است،‌لطفاً اطلاعات اجرای این تبصره،  را در اسرع وقت در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس و نیز و همچنین موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت قرار دهید.

در لایحه بودجه 1400 باز تبصره 19 ذکر و مهمتر آن که باز به «دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد منتسب به ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» ارجاع شده ‌است. یادآور می‌شود این همان دستورالعمل است که بارها در مورد مغایرتهای قانونی و خطرات اجرایی آن هشدار داده‌ایم و در جلسه 10 آذر شورای اقتصاد نیز مقرر شد که تا بررسی کارشناسی و رفع مغایرتها و خطرات، این دستورالعمل مسکوت بماند. البته از آن تاریخ تا کنون، نه شورای اقتصاد و نه سازمان برنامه و بودجه هیچ دعوت یا خبری برای تشکیل جلسه کارشناسی و رفع مغایرتها و خطرات این دستورالعمل انجام نداده ‌است. اکنون با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، دو نکته و خواسته زیر درخواست می‌شود:

اولاً تبصره 19 لایحه بودجه‌ 1400 با درخواست تنفیذ بند 11 تبصره 19 قانون بودجه 1397 و نیز بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 1399 (که هر دو مستند به دستورالعمل یادشده هستند) نشان می‌دهد که برخی افراد همچنان اصرار دارند که در واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی به راههای غیرقانونی و پر خطر متوسل شوند. هر گونه استناد و استفاده این دستورالعمل پیش از رفع مغایرتهای قانونی و خطرات اجرایی آن، محل نگرانی شدید است و درخواست می‌شود: تا پیش از رفع مغایرتها و خطرات این دستورالعمل از تنفیذ بند 11 تبصره 19 قانون بودجه 1397 و نیز بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 1399 و هرگونه استناد دیگر به «دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» جدا خودداری شود.

ثانیاً گذشته از ضرورت حذف هرگونه استناد به دستورالعمل یادشده، درج مجدد کلیت تبصره 19 در لایحه بودجه 1400 نیز نشان می‌دهد که لابد سازمان برنامه و بودجه و تدوین‌کنندگان لایحه اطلاعات عملکرد این تبصره را داشته‌اند که مبادرت به درج مجدد آن در لایحه کرده‌اند. بنابراین اکنون که نمایندگان ملت در آستانه بررسی و تصویب قانون بودجه 1400 هستند؛ به منظور تأمین شفافیت، عدالت و دسترسی مردم و نمایندگان آنان به نحوه‌ واگذاری پروژه‌ها و تخصیص منابع و امتیازات و برای تصمیم‌گیری صحیح مجلس درباره تبصره نامبرده لطفاً اطلاعات اجرای این تبصره، شامل موارد زیر را در اسرع وقت در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس و نیز و همچنین موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت قرار دهید:

1. نام پروژه
2. نام دستگاه (طرف عمومی)
3. نام طرف خصوصی
4. میزان کمک یا تسهیلات مصوب از محل تبصره‌ 19
5. بند استنادی در تبصره 19
6. زمان تصویب کمک یا تسهیلات اعطایی
7. تاریخ انعقاد قراداد واگذاری یا مشارکت
8. مدت قرارداد
9. نوع قرارداد
10. آورده مقرر طرف خصوصی طبق قرارداد
11. آورده مقرر طرف عمومی طبق قرارداد

پایان/