به گزارش تحریریه، بانک مرکزی اعلام کرده است، هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 26.6 و 15.5 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (20.2 و 18.3 درصد) به ترتیب 6.4 واحد درصد افزایش و 2.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل 38.3، 69.7 و 29.7 درصد بوده است.

نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان 1399) و همچنین کاهش 10.3 واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (69.7 درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (80.0 درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.

با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های نهاد پول کشور جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد 15.5 درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.

معمولا دولتها در سال پایانی خود تلاش ویژه ای را برای کنترل تورم در دستور کار قرار می دهند. بر این اساس با صفر شدن رشد پایه پولی در اذر ماه به نظر میرسد بانک مرکزی دولت دوازدهم دقیقا در همین مسیر گام برداشته است. حالا باید منتظر ماند و دید این سیاست دولت یعنی مهار تورم با کنترل پایه پولی در مهار تورم افسار گسیخته موفق خواهد بود یا نه؟ کنترل رشد نقدینگی دست دولت را برای تکمیل سیاست کاهش نرخ ارز در ماههای پایان منتهی به انتخابات باز می گذارد.

پایان/