به گزارش تحریریه، قیمت دلار از سال 1396 تاکنون به سوژه روز کشور تبدیل شده است و مباحث دلاری در نهادهای تصمیم گیر همچنان ادامه دارد و قرار است در سال 1400 تصمیم گیری متفاوتی در مجلس و دولت برای تعیین عدد آن انجام شود.

حسن روحانی از رقم 11 و 500 تومان رونمایی کرد و ظاهرا بانک مرکزی به دنبال عدد 15 هزار تومان و یا کمتر از آن است. طرح مساله 17 و 500 تومان هم در مجلس برای تسعیر نرخ ارز نشان می دهد که مجلس واقع بینانه تر با موضوع برخورد کرده و در دوران فراوانی ریالی که بانک های خصوصی به طور روزانه چاپ می کنند، نمی توان از کاهش و یا تثبیت نرخ ارز صحبت کرد. اگرچه بخش مهمی از اقتصاددانان معتقدند که دلار ارزان باعث ایجاد مزیت برای واردات شده و تولید داخل را مخدوش می کند و از نرخ ارز گران دفاع می کنند.

در 3 سال اخیر یک سومدیریت بی سابقه در مدیریت اقتصاد اتفاق افتاده و نوسانات ارزی ایجاد شده از اوایل دهه هفتاد تاکنون بی سابقه بوده است. صعود دلار از 3 هزار تومان به 20 هزار تومان، کاهش مجدد به 11 هزار تومان، صعود مجدد به 33 هزار تومان و کاهش مجدد به 25 هزار تومان کنونی که قرار است به زیر 20 هزار تومان؛ هر کدام از سناریوهای مجلس یا دولت که محقق شود؛ نشان می دهد که با یک اقتصاد رها شده مواجه هستیم که ظاهرا فرماندهی آن به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی سپرده شده است.

علیرغم نکات منفی در جهش ارزی 3 سال اخیر، اما در روی دیگر سکه شاهد اثر همزمان دو متغیر جایگزینی واردات؛ و افزایش صادرت بودیم که عمدتا به کشورهای همجوار اتفاق افتاد. تثبیت طولانی مدت نرخ ارز از نیمه دوم دهه هفتاد باعث شده است تا تجار ایرانی فقط واردات بدانند و از آشنایی حداقلی با صادرات و بازاریابی بین المللی محروم باشند. که اگر چنین نبود، صادرات ایران از کشورهای همجوار فراتر می رفت و سایر بازارهای خارجی را هم در بر می گرفت.

با اصرار دولت برای کاهش مجدد نرخ ارز، عملا زیرساخت های ایجاد شده توسط تولیدکنندگان ایرانی در حوزه های، کفش، منسوجات، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، مصنوعات صنعتی، لوازم التحریر و ... بی فایده شده و مجددا واردکنندگان؛ تولیدکنندگان را به حاشیه می رانند.

در دوران دلار گران؛ خصولتی ها و نزدیکان به حلقه های قدرت منتفع شدند و کالاهای رانتی صادراتی خود را با ریال فراوان جا به جا کردند، و با کاهش مجدد نرخ دلار، همین عده در نقش واردکننده با تمرکز بر اتاق بازرگانی مجددا فعال شده و تولیدکننده بی نوای ایرانی بار دیگر به حشیه رانده شده و مایوس خواهد شد. ضمن اینکه واردات اشتغال خاصی ایجاد نکرده و اتخاذ سیاست دلار ارزان باعث آسیب جدی به کارگران ایرانی با بیکار شدن مجدد می شود.

حفظ عدد کنونی 25 هزار تومانی در نرخ دلار و پذیرفتن این واقعیت که تورم حداقل تا 2 سال دیگر در اعداد بالاتر از 30 درصد باقی می ماند باعث می شود تا عدد واقعی مدنظر مجلس؛ 17500 تومان؛ عملا در سال 1402 به دست بیاید و شاهد افزایش تدریجی در قدرت خرید مردم باشیم. با این تفاوت که در این بازه زمانی تولید داخل پا گرفته و می توان با افزایش صادرات غیرنفتی به ریال قوی تری رسید و نه با رانت صادرات نفت که بیماری نام آشنای هلندی را یادآوری می کند.

اگرچه با مدیریت مستقیم دولت حسن روحانی بر بانک مرکزی، حتی اگر مجلس به این سیاست معتقد هم باشد ابزار اجرای آنرا در اختیار نداشته و در نهایت فاعل نهایی دولت اعتدال در ماههای اخر زمامداری است. تحویل دلار ارزان در سال 1400 فایده سیاسی پررنگی برای دولت ورشکسته حسن روحانی دارد که به سختی بتوان تصور کرد از آن چشم پوشی کند.

شواهد نشان می دهد که نشستن جو بایدن بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا پس از یک انتخابات پر سر و صدا؛ نقطه آغاز تغییرات سریع و عمیق در بازار ارز ایران خواهد بود.

پایان/