به گزارش تحریریه، در خصوص وجود مشکل رسوب کالا دربنادر و گمرکات کشور، مراتب طی گزارش تحلیلی دراسفند ماه 1398 برای وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی ارسال گردید. ایشان نیز پس از دریافت گزارش لازم از گمرک دراین خصوص، در اوایل تیرماه 99 مشکلات رسوب کالا طی نامه ای جهت چاره جویی ورفع مشکل به منظور طرح مسأله در دولت برای رییس جمهورمحترم ارسال نمودند. پس از طرح موضوح  ترخیص کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات کشور درجلسه هیأت دولت، ظاهراً باتوجه به مخالفت رییس کل محترم بانک مرکزی با پیشنهاد ترخیص کالاهای رسوبی بدون انتقال ارز ، منجر به تصمیم گیری خاصی دردولت نشد.

البته رییس جمهور طی دستوری کمیته ای به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی به عضویت مدیران ارشد وزارت صمت، وزارت راه وشهر سازی و رییس کل گمرک و...  تشکیل و مقرر شد موضوع ترخیص کالاهای رسوبی مورد بررسی قرارداده ونتیجه را به رییس جمهور گزارش نمایند.

نتیجه جلسه طی نامه ای توسط وزیرامور اقتصادی ودارایی به رییس جمهوری انعکاس یافت. متعاقباً رییس جمهور طی نامه ای دستور ترخیص کالاهای رسوبی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. حال چه مقدار از کالاهای رسوبی از گمرک تعیین تکلیف وترخیص شد، اطلاعات دقیقی در دست نیست. ضمناً در 18 آبانماه 99 محتوای نامه اینجانب تحت عنوان " تذکر رئیس پیشین اموال تملیکی در خصوص چالش رسوب کالا " در رسانه ها انتشار یافت.

انتظار می رفت مسؤلان گمرک و سازمان اموال تملیکی از این فرصت ایجاد شده جهت تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر وگمرکات کشور باتوجه به نظر مثبت ستاد هماهنگی اقتصادی و مسؤلین ارشد دولت ، قوه قضائیه وسازمانهای نظارتی کشوراستفاده نمایند و تذکر کلیدی اعلام شده  همان اتصال سامانه‌های هوشمند سازمان بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی که در طول فرآیند کالاهای وارداتی به عنوان سازمانهای مرتبط قرار دارند، ازبستر ایجاد شده به عنوان یک فرصت نگاه میکردند.

گرچه در در پایان نامه به وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی پیشنهاد عملی برای عبور از معضل رسوب کالا در بنادر و گمرک با توجه به قوانین و مقررات موجود دست یافتنی است، داده شد و کلیه راهکار برونرفت از این بحران با استناد به مفاد قوانین جاری کشور ارائه گردید و مهمترین راهکار اتصال برخط سامانه های سازمانهای مرتبط بود. ولی مشاهده می شود مدیران گمرک و سازمان اموال تملیکی هنوز در خصوص ورود به معضل تعیین تکلیف کالاهای رسوبی دچار تردید و دوگانگی در استنباط قوانین هستند. درحالیکه سازمان بنادر که در مبدأ ورود و بارگیری کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد  ولی قانون درخصوص تعیین تکلیف و ترخیص کالا های وارداتی نقشی برای آن قایل نشده است. اما طبق قانون باید مانیفست کالاهای وارداتی را با تمام مشخصات کالایی به گمرک اعلام نماید. گمرک طبق بند پ ماده 3 قانون امورگمرکی نیز با بررسی مدارک و اسناد کالاهای وارداتی و دریافت مدارک و اسناد تکمیلی به منظور احراز صحت شرایط ترخیص از وارد کنندگان کالا در صورت ثبت سفارش و پرداخت و تسویه کلیه بدهیها و هزینه های مترتب بر واردات کالا، از تاریخ دریافت اسناد مثبته کالا به فرایند رسیدگی گمرکات کشور، به صاحب کالا به استناد ماده 24 امور گمرکی ، به صاحب کالا مهلت داده میشود تا نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. در صورت عدم ترخیص کالا توسط صاحب کالا در موعد مقرر، صرفاً با تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

همچنین براساس ماده 33 قانون امور گمرکی در صورت عدم ترخیص کالا توسط صاحب کالا در مهلت مقرر، باید اظهارنامه متروکه شدن کالا توسط  گمرگ به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام گردد  طبق قانون  "کالاهای متروکه، ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤل فروش کالاهای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد."

به این ترتیب قانون ، تکلیف کالاهای وارداتی برای سازمانهای مرتبط که در طول یکدیگر برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی قرار دارند، معلوم کرده است. کالاهای رسوبی هم تکلیف آن طبق قانون باید زودتر انجام می شد، مشخص است. کالاهای وارداتی ممکن است به یکی از شقوق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، غیر مجاز و ممنوعه تقسیم شوند. هریک از شقوق با توجه به قوانین مربوطه همانطور درخصوص کالاهای متروکه وضبطی گفته شد، سازوکار خودش را دارد. لازم به ذکر است در خصوص متروکه شدن کالا نیازی به حکم قضایی نیست. فقط بعد از اعلام اظهارنامه متروکه ، صرفاً برای فروش کالاهای متروکه نیاز به صدور مجوز (حکم ) فروش از حاکم شرع مستقر در سازمان اموال تملیکی دارد. اخذ این مجوز، فرآیند سختی نیست.

سردرگمی سازمانهای مرتبط درتعیین و ترخیص کالاهای وارداتی با التفات به وضوح و صراحت قوانین مرتبط موضوعه، بسیار تعجب آور وشگفت انگیز است.

نکته مهم،  اگر وارد کننده ای از ترخیص کالای خود در هر مرحله از فرآیند ترخیص خودداری کرد، کالای مورد نظر متروکه و دراختیار دولت قرار می گیرد و سازمان اموال تملیکی به نیابت از دولت مبادرت به فروش آن نموده وحاصل فروش را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می نماید. حاصل فروش پس کسر کسورات قانونی در صورت رجوع به صاحب کالا، به وی مسترد می شود.

*کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه

پایان/