به گزارش تحریریه، علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی خبرداد.

وی افزود: نمایندگان انتقادات جدی نسبت به عملکرد سازمان بنادر دارند که باید به آنها پرداخته شود، در همین راستا ما به این نتیجه رسیدیم که باید برای روشن شدن عملکرد این سازمان باید از آنها تحقیق و تفحص کنیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت را یکی از علل اهتمام برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر عنوان کرد و اظهار داشت: گزارش‌هایی از برخی رویه‌های غلط در این سازمان دریافت کرده‌ایم که باید ابعاد آن برای مجلس مشخص شود.

در بخشی از درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان بنادر آورده شده است:

سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی حاکمیتی بوده است و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه اختیارات هیات عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان می باشد اما از آنجایی که این سازمان مشمول نظارت های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنابر تسهیلگری در امور توسعه ای این وظایف در اختیار اعضای هیات عامل قرار گرفته و بنابر گزارشات واصله به نمایندگان فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقه‌ای و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده است، لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی نسبت به مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت کرده و اجازه سواستفاده بیت المال را ندهد.

پایان/