به گزارش تحریریه، شرکت های خودروساز اروپایی از مقامات سیاستگذار قاره سبز به دلیل وضع مقررات اجباری در تولید خودروهای برقی ابراز نارضایتی می کنند. اشتباه نکنید، دلیل آنها از زمین تا آسمان با بهانه گیری ها و یا به عبارتی کلاهبرداری های دو شرکت بزرگ خودروساز انحصارطلب ایرانی متفاوت است. در کشور ما خودروسازها بهانه می گیرند که فلان کالا گران شده یا قیمت کارخانه به صرفه نیست تا حقوق نجومی هزاران مدیر و دستمزد ده ها هزار کارگر داده شود یا اینکه امروز زه پلاستیکی گران شده یا کمبود چراغ عقب فلان خودرو باعث توقف خط تولید شده است.

اما در اروپا شرکت های خودروساز از این جهت با نظر سیاستمداران موافق نیستند که دولت به اندازه کافی هنوز برای خودروهای برقی تولیدی آنها مکان های سوخت گیری یا بعبارتی جایگاه شارژ برقی ماشین را ایجاد نکرده است.

دولت آلمان ۳ میلیارد یورو را برای برنامه توسعه فروش خودروهای با آلودگی اندک اختصاص داده است اما شرکت BMW می گوید مهمترین مانع برای تمرکز بیشتر شرکت ها بر ساخت خودروهای بدون آلودگی کمبود جایگاه های شارژ ماشین است.

در همین حین دولت آلمان تاکید کرده است برای کمک به شرکت های خودروسازی که ممکن است از رکود اقتصادی ناشی از کورونا آسیب دیده باشند در زمینه توسعه فعالیت و صادرات خودروهای بدون آلودگی کمک های ویژه ای را برای تولیدکننده و مصرف کننده در نظر می گیرد.

در برخی کشورهای اروپا تولید و فروش خودروهایی که سوخت فسیلی مصرف می کنند از سال ۲۰۳۰ یعنی حدود ۱۰ سال بعد ممنوع خواهد شد.

دولت آلمان حدود یک میلیارد یوروی دیگر را نیز برای بازسازی ناوگان کامیون های خود اختصاص داده است. براساس قانون اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ کامیون های این قاره باید حداقل ۳۰ درصد از تولید مواد آلاینده خود کم کنند.

مشتری مداری یعنی برآورد پیش بینی مشتری در ۱۰ سال بعد

جالب اینجاست برخلاف شرکت های ایرانی که در مقابل هر اقدام مدیریتی یا زیست محیطی و تجاری با محوریت مشتری موضع می گیرند، شرکت های آلمانی خود را تابع سیاست های کلان اعلام کرده اند. در عین حال مدیران شرکت های خودروساز اصلی آلمان یعنی BENZ, VW  و BMW  این انتقاد را به دولت این کشور مطرح می کنند که آلمان برای دستیابی به اهداف زیست محیطی ۲۰۳۰ در مورد خودرو زیرساخت های مناسب را ایجاد نکرده است.

آن ها تاکید دارند شرکت ها این دستورالعمل ها را اجرا می کنند اما دولت هم باید زمینه را برای ساخت سالانه حداقل یک میلیون جایگاه شارژ خودرو آماده کند تا در یک دهه آینده ۱۰ میلیون جایگاه سوختگیری غیرآلاینده موجود باشد و مشتریان خودروها در آینده دچار دردسر نباشند.

بگذریم که بسیاری از دولت های آسیایی و اروپایی تسهیلات گوناگونی را برای خرید خودروهای برقی ارائه می کنند که در این میان فرانسه، آلمان، نوروژ و چین از جمله نمونه ها هستند. در ایران هم تسهیلاتی برای خریداران خودرو در نظر گرفته شده است و آن هم ثبت نام اینترنتی، هیجان افزایی یک قرعه کشی کزایی، دریافت نقدی پول خودرو و تحویل حداقل سه تا چهار ماه بعد آن می باشد.

البته ناغافل یاد سخنان مسئول گمرک جنوب افتادم که در پاسخ به یک مقام استانی در مورد دلیل دپوی خودروهای بنز، بی ام دبلیو و پورشه در انبار بندر عنوان داشت، براساس یک نامه از سوی وزارت صمت این خودروها قادر به قبولی در معیارهای استاندارد ایران نیستند و فقط پراید و پژو با فناوری حداقل ۳۰ سال قبل هستند که نه تنها نیاز مشتریان ایرانی را برطرف می‌کنند بلکه کاری به دغدغه های لاکچری زیست محیطی یا ایمنی سرنشین را ندارند و تنها به فکر پر کردن جیب دولت، مدیران و افراد ذینفوذ خاص هستند.  

پایان/