تهران - تحریریه - پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی سخنانی بر زبان آورد که باعث شد بحث ها درباره کارکرد این نهاد اقتصادی قدرتمند مبنایی شود.

پرويز فتاح رئيس بنياد مستضعفان، طي چند روز گذشته، در باره آخرين وضعيت اموال اين بنياد، سخنان و ادعاهاي بحث برانگيزي را مطرح كرد كه هرچند با واكنش و پاسخ گويي بسياري مواجه شد اما پرسش ها و ابهامات تازه اي را نيز برانگيخت. صرف نظر از اهداف و ابعاد سياسي بيان چنين سخناني، يك واقعيت مسلم كه او هم تاكيد داشت تا برجسته شود، اين بود كه در حال حاضر چند هزار متر زمين و ساختمان از اموال اين نهاد، در اختيار سپاه و ارتش و مجمع و مجلس و روساي جمهور سابق و اسبق و ديگر نهاد ها و مقامات قدرتمند حكومتي قرار دارد كه بايد پس بدهند و بعضا پس نمي دهند! با اعلام چنين خبري، آنچه بلافاصله به ذهن هر شهروند ايراني متبادر شود، اين پرسش است كه اموال بنياد مستضعفان، مگر چقدر بوده كه اين قدرش به اين افراد و نهادها و مقامات رسيده است؟! و تازه 40 سال بعد از پيروزي انقلاب، با يك بررسي و حساب احتمالا سرانگشتي، مشخص شده كه برخي از اين متصرفين و متدينين، قصدي براي پس دادن ندارند! اصلا اين دارايي هنگفت و اين گنج قارون از كجا بدست آمد؟ بنياد مستضعفان به دستور امام خميني(س) و با هدف ساماندهي و بهره وري بيشتر از اموال و دارايي هاي توقيف شده در جريان انقلاب شكل گرفت. با تغيير رژيم سياسي ايران در سال 57 و غلبه شعارها و ايدئولوژي ضد سرمايه داري، علاوه بر مقامات حكومت سابق، بسياري از سرمايه داران و حتي افراد داراي ثروت عادي از بيم جان، كل اموال خود را رها كرده و به خارج گريختند. گستره و تعداد اموال بلاصاحب به قدري بود كه چند سال طول كشيد تا شناسايي كامل آن انجام پذيرفت. در 24 تيرماه سال 58 نيز با تصويب قانون موسوم به حفاظت از صنايع، اموال 53 نفر از سرمايه داران صنعتي و عمدتا كارخانه داران بزرگ رسما توقيف شد و در اختيار دولت قرار گرفت. به اين ترتيب، در يك چشم به هم زدن، ثروتي عظيم و باد آورده در اختيار بنياد تازه تاسيسي قرار گرفت كه در امور اقتصادي و بانكي و صنعتي و بازرگاني، هيچ سررشته اي نداشت. بنياد مستضعفان از محل همين توقيف ها و مصادره ها، مالك و صاحب 9 شركت هواپيمايي، 250 شركت بازرگاني، 140 شركت پيمانكاري و ساختماني، 200 كارخانه، 50 معدن كوچك و بزرگ، 5 هزار واحد توليدي و 200 هزار مستغلات شد! فقط بخش صنعتي اين بنياد، شامل 19 واحد صنايع فلزي، 8 واحد صنايع پلاستيك، 14 واحد صنايع نساجي، 27 واحد سازنده مصالح ساختماني، 19واحد صنايع غذايي و شيميايي و 14 واحد صنايع الكتريكي و لوازم تزييني بود. اغلب اينها، شركت هاي فعالي بودند كه از بابت سود توليد و يا حتي اجاره مستغلات، مي بايد هر روزه به دارايي اين بنياد افزوده مي شد. اموال مصادره شده، البته فقط نصيب بنياد مستضعفان نشد و از محل سرريز آن چندين نهاد و بنياد ديگر شكل گرفت. به عنوان مثال تعداد 239 کارخانه و کارگاه با 170 هزار کارگر و کارمند در كنترل «سازمان صنايع ملي» قرار گرفت كه به عنوان يكي از سازمانهاي تابعه وزارت صنعت و با هدف اداره صنايع بلاصاحب تاسيس شده بود. بانك صنعت نيز با اين توجيه كه برخي صاحبان صنايع در رژيم سابق، تسهيلات دريافتي را تسويه كامل نكرده اند، 255 كارخانه و موسسه توليدي مانند صنايع بافندگي، داروسازي، چوبي، سيمان و ظروف شيشه اي را تصرف كرد. همچنين، ميزان قابل توجهي از اموال و مستغلات سرمايه داران رانده شده، به سازمان گسترش، بنياد شهيد و ستاد اجرايي فرمان امام و ديگر بنيادها رسيد. مصادره ها، هر دليلي كه داشت اما براي اداره اين حجم از سرمايه و صنايع و دارايي هاي توقيف شده، برنامه اي نداشت. از اينرو، اغلب آنها، از همان سال نخست مصادره، شروع به زيان دهي و تعطيلي تدريجي كردند. گزارش هاي بازرسان و حسابرسان از سازمان صنايع ملي كه زير مجموعه دولت بود و بايد حساب پس می داد، نشان مي دهد كه اين سازمان طي سالهاي 59 تا 61 حدود 2 ميليارد و 200 ميليون تومان زيان داشته است. وضعيت ساير بنيادها هم نمي توانست بهتر از اين باشد! مصادره ها با آن شيوه اي كه لابد شنيده ايد، نه تنها حقوق مالكيت در ايران را بي اعتبار و بخش خصوصي را منهدم ساخت و كمر اقتصاد ايران را شكست، بلكه فرهنگ سياسي بذل و بخشش هاي بي حساب و كتاب از اموال باد آورده را هم باب كرد. به طوري كه اكنون 40 سال بعد از مصادره اموالی كه به اندازه كل دارايي هاي غير منقول آن روز كشورهاي خاورميانه بود، رئيس بنياد مستضعفان گزارش مي دهد كه نه تنها سودي بر اين اموال تصرفي و اعطايي مترتب نبوده بلكه حتي اصل مال نيز روي هواست! فتاح بحث خوبي را گشود. سوال بعدي مي تواند اين باشد كه بقيه اين اموال كجاست و يا اين باد آورده ها، را كدام باد و به كدام سو برده است؟ *مدیرمسوول نشریه کارخانه دار پایان/