تهران - تحریریه - دولت می تواند به جای پیش فروش سلف نفت از سیاست پیش فروش بنزین استفاده کند که مشکلات مالی دولت را کاهش می دهد.

در طرح گشایش اقتصادی دولت، قرار است نفت خام به مردم عرضه شود. هم‌زمان مجلس نیز طرحی را در نوبت بررسی دارد که سهمیه بنزین به جای خودروها به همه افراد تخصیص یابد. در این یادداشت ایده‌ای را مطرح می‌کنیم که با ترکیب این دو طرح، به یک راهکار راهگشا و با اثرات شگفت‌انگیز بتوان رسید. طرح فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند ایده خوبی باشد، اما چند ایراد اساسی دارد از جمله اینکه اگر دولت نتواند در آینده نفت‌های مورد نظر را به فروش برساند چه باید کرد؟ آیا می‌توان بشکه‌‌های نفت‌خام را به مردم تحویل داد‌؟ آیا مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند آن را به مصرف برسانند؟‌ می‌توانند نفت‌خام را صادر کنند؟ ظاهرا در آخرین اصلاحیه، پالایشگاه‌ها مکلف شده‌اند که نفت را از مردم بخرند. همین تعیین تکلیف برای پالایشگاه‌ها خود می‌تواند زمینه شکست این طرح را فراهم کند. نگاهی به تجربه شکست خورده ونزوئلا: چند سال قبل این کشور به‌منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا، از ارز دیجیتال خود با پشتوانه نفت موسوم به «پترو» رونمایی کرد. اما به سادگی و با تحریم آمریکا، ناکام ماند؛ زیرا فروشنده نفت‌خام، دولت است و خریدار نفت هم شرکت‌های بزرگ و پالایشگاه‌های مشخص هستند (مبادلات ‌G2B). دولت، به راحتی تحریم شد و شرکت‌ها هم به دلیل ترس از تنبیه‌های تحریمی، از مبادله سر باز زدند. اما می‌توان به‌جای نفت‌خام، که یک کالای واسطه‌ای و مورد استفاده شرکت‌های بزرگ و پالایشگاه‌ها است، بنزین را جایگزین کرد. اگر دولت به دلیل تحریم نتواند بنزین تولیدی را به فروش برساند، می‌تواند این کار را از طریق مردم انجام دهد و بنزین را کمی ارزان‌تر از قیمت صادراتی به مردم پیش‌فروش کند. این طرح مشکلاتی که در بالا درخصوص نفت‌خام اشاره شد را ندارد زیرا: 1- بنزین کالای نهایی است که توسط مردم قابل مصرف است. 2- 400 میلیون نفر جمعیت در کشورهای همسایه وجود دارد که همگی می‌توانند مشتری بالقوه بنزین ایران باشند و با توجه به مرزهای گسترده ایران، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. به این ترتیب پدیده مذموم قاچاق بنزین به موضوع پسندیده صادرات مردمی بنزین تبدیل می‌شود و معاملات G2B تبدیل به P2P (همتا به همتا) می‌شود که دیگر به راحتی قابل تحریم نیست. اصلاحات مورد نیاز در طرح سهمیه‌بندی بنزین: 1- به هر شهروند ایرانی سهمیه‌ای به صورت دیجیتالی تخصیص می‌یابد و حسابش به شکل دوره ای شارژ می‌شود. (مثلا هر نفر یک لیتر در روز، جمعا به میزان ۸۰میلیون لیتر در روز). در ضمن دولت نیز به‌جای پیش‌فروش نفت، مازاد بنزین را به قیمت صادراتی به مردم پیش‌فروش میکند. 2- سهمیه دیجیتال بنزین که از این طریق به مردم تخصیص می‌یابد، قابل خرید و فروش توسط آنها در بازار ثانویه است. علاوه بر این مردم مجاز هستند که این سهمیه را در خرید سایر کالاها و خدمات نیز به‌کار گیرند؛ مثلا کسی که به سلمانی می‌رود در صورت توافق با آرایشگر، به جای ریال بخشی از سهمیه خود را به او منتقل می‌‌کند. به این ترتیب و به همین سادگی یک ارز دیجیتال با پشتوانه بنزین شکل می‌گیرد. برای این منظور قانون و بستر خاصی نیاز نیست فقط کافی است دولت کارشکنی و مانع‌تراشی نکند. اما اثرات شگفت‌انگیز این طرح: تامین مالی برای دولت صورت می‌گیرد و مردم هم نگرانی از اینکه در آینده نفت روی دست دولت بماند، نخواهند داشت. با آزادسازی صادرات، بنزین به ارزش واقعی خود نزدیک می‌شود بدون اینکه فشار آن به شهروندان منتقل شود. مردمی که تا امروز دوست داشتند بنزین ارزان باشد طرفدار قیمت بین‌المللی آن خواهند شد چون بنزین مازاد خود را می‌توانند صادر کنند (تاجران، بنزین‌های خُرد را از مردم می‌خرند و تجمیع و صادر می‌کنند). مهم‌ترین حسن این ارز دیجیتال بنزینی برای شهروندان این است که ارزش آن طی زمان در معرض دست‌اندازی مالیات تورمی نخواهد بود؛ یعنی همان اتفاق ناگواری که هر سال برای ریال روی می‌دهد! قابل پیش‌بینی است که این ارز دیجیتال به سرعت در کشورهای منطقه تبدیل به یک کالای با‌ارزش شود که اتفاقا برای مبادلات تجاری و دور زدن تحریم‌ها و خلاص شدن از شر دلار و سایر ارزهای واسط نیز مفید است. این ارز دیجیتال، برخلاف بیت‌کوین، به‌طور کامل تحت نظارت دولت قرار دارد و لذا نگرانی بابت پولشویی یا خلافکاری وجود ندارد. نکته مهم: بدیهی است که چنین طرحهایی یک‌شبه قابل‌اجرا نیستند و لازم است ابتدا به‌صورت اختیاری و در مناطق کنترل شده‌ای مثل کیش، سپس قشم و مناطق آزاد اجرایی شود و سپس با شناسایی و رفع مشکلات اجرایی به کل کشور تعمیم یابد. در عین حال طرح پیش‌فروش بنزین به مردم به قیمت صادراتی می‌تواند به سرعت شود و معطل سازوکار جدید سهمیه‌بندی نماند. منبع: دنیای اقتصاد پایان