تهران - تحریریه - رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای، توضیحاتی درباره انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات ارائه کرده است.

به گزارش تحریریه، علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس طی بیانیه‌ای به برخی شبهات و ابهامات در فضای مجازی و رسانه‌ای، در خصوص دو گزینه معرفی شده توسط کمیته دیوان محاسبات مجلس به صحن علنی که براساس رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش با رأی اکثریت به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد، پاسخ داد. متن این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم «اطلاعیه رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی» پیرو مطرح شدن برخی شبهات و ابهامات در فضای مجازی و رسانه‌ای، در خصوص دو گزینه معرفی شده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس به صحن علنی که براساس رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای مهرداد بذرپاش با رأی اکثریت به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد، نکاتی را به استحضار مردم عزیز و بزرگوار می‌رساند: 1- طبق بند 4 تبصره 1 ماده 51 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، معرفی دو نامزد به‌ عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به‌ عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی است. در تبصره2 ماده 51 برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده 71  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از «شرایط احراز» سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است. در کمیته دیوان محاسبات در خصوص واژه «سابقه کار» که در متن قانون آیین‌نامه درج شده است بحث و تبادل‌نظر انجام شد. نهایتا این نتیجه حاصل شد که «سابقه کار» متفاوت از «سابقه بیمه تأمین اجتماعی» یا «صندوق بازنشستگی کشوری» یا حتی «سابقه استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی» است. مثال‌های متعددی برای تفهیم بیشتر این موضوع می‌توان ارائه داد. به عنوان نمونه در حالیکه سابقه سربازی به عنوان سابقه بیمه تأمین اجتماعی محاسبه می‌گردد و حتی در سنوات بازنشستگی لحاظ می‌شود، معمولا سربازی به عنوان دو سال «سابقه کار» منظور نمی‌شود. یا در نقطه مقابل، افراد یا کارمندانی که مثلا  25سال سابقه کار دارند، اما سابقه بیمه‌ای آنها در تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری به 20 سال نمی‌رسد. ضمن اینکه بسیاری از بیمه‌شدگان، بیمه سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری نیستند. همچنین بسیاری از افراد شاغل وجود دارند که به عنوان محقق، خبرنگار یا اهالی رسانه مشغول به کار هستند اما استخدام در هیچ اداره یا سازمانی نیستند و به صورت پروژه‌ای یا ساعتی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند که البته قانون و مردم، آنها را به علت استخدام نبودن در ادارات، فاقد سابقه کار یا بیکار محسوب نمی‌نماید. 2- لازم به ذکر است در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با وجود «یازده نماینده ادوار، چهار وزیر و معاون رئیس‌جمهور، یک استاندار، چندین معاون استاندار و مدیرکل، مستشاران دیوان محاسبات و ...» که به عنوان نماینده مجلس و عضو این کمیسیون هستند اوج تأکید بر دقت و رعایت قانون و مقررات مشاهده می‌گردد. در خصوص آقای مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده نیز به خاطر حساسیت‌های منتقدین، موضوع با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت تا «رعایت قانون آیین‌نامه داخلی» فدای مسائل سیاسی نگردد. سوابق و‌ مدارک دارا بودن بیست سال سابقه کار آقای بذرپاش بررسی شد و حتی تأییدیه ریاست وقت پژوهشکده‌ای که ایشان از سال 1379 در آنجا مشغول به کار بودند، مدنظر قرار گرفت. تمامی سابقه کاری و مسئولیتی و مدیریتی آقای مهرداد بذرپاش از زمان فعالیت در پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی در سال 1379 گرفته تا مشاور شهردار تهران، مشاور رئیس‌جمهور، مدیرعامل پارس خودرو و سایپا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، نماینده مجلس نهم و عضو هیئت‌رئیسه، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ... در سال‌های بعدی تاکنون مورد بررسی قرار گرفت و سابقه بیست سال کار ایشان طبق قانون آیین‌نامه داخلی، «احراز شد.» شرط مدرک تحصیلی نیز در آیین‌نامه دارا بودن کارشناسی‌ارشد و بالاتر است که با توجه به اینکه آقای بذرپاش مدرک تحصیلی دکترا دارد حتی یک سطح بالاتر از مدرک تحصیلی مندرج در آیین‌نامه را داشت که این شرط هم «احراز شد». گرچه نوع رشته تحصیلی در قانون درج نشده بود لیکن دکترای آقایان بذرپاش، فروزنده و همچنین آقای عادل آذر هر سه در رشته مدیریت است که ضمن تناسب و ارتباط با این مسئولیت، الزام قانونی هم نیست. ضمنا با توجه به دارا بودن مسئولیت «معاون رئیس‌جمهور و نماینده مجلس»، ایشان شرط احراز مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را حتی در دو تراز بالاتر از حداقل مورد نیاز قانونی (معاون وزیر) دارا بود و لذا این شرط هم برای ایشان «احراز شد.» لذا همان‌گونه که تشریح شد، آقای مهرداد بذرپاش، در هر سه «شرط احراز ریاست دیوان محاسبات»، شرایط قانونی لازم را داشت و حتی در دو شرط نیز بالاتر از نصاب قانونی مورد نیاز، امتیاز کسب کرد. در کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، صرفا بر رعایت قانون تأکید شد لذا علی‌رغم شبهه‌ای که در خصوص قانونی نبودن ثبت‌نام و حضور آقای فروزنده به دلیل «بازنشستگی» وجود داشت، پس از مذاکرات طولانی و مفصل و استعلام از معاونت قوانین، با توجه به همترازی ریاست دیوان محاسبات با وزیر، حضور ایشان مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان محسوب نشد. 3- با در نظر گرفتن این فرآیندهای مفصل، دقیق و قانونی، کمیته دیوان محاسبات ذیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق فرایند ذکر شده در خصوص نحوه انتخاب اقدام به فراخوان و ثبت‌نام از متقاضیان در فرصت قانونی نمود و طی 5 جلسه کاری صلاحیت و برنامه‌های نامزدهای تصدی این سمت را بررسی و با انجام مصاحبه حضوری از میان 20 نفر نامزدهای واجد شرایط برای ریاست دیوان محاسبات و 14 نفر نامزدهای واجد شرایط برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات پس از رأی‌گیری برای هر یک از این سمت‌ها 4 نفر را به کمیسیون معرفی نمود که «بیشترین رأی» را «آقای بذرپاش» آورده بود. سپس در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز 4 گزینه منتخب یعنی آقایان مهرداد بذرپاش، عادل آذر، لطف‌الله فروزنده و ضرغام صادقی حضور پیدا کرده و برنامه‌های خودشان را ارائه نمودند و به سوالات پاسخ دادند. در پایان نیز رأی‌گیری شد و آقای بذرپاش و فروزنده به عنوان دو گزینه نهایی جهت معرفی به صحن علنی انتخاب شدند که رأی آقای بذرپاش بیشتر بود. در جلسه روز چهارشنبه مورخ اول مرداد ماه 1399، دو گزینه معرفی شده یعنی آقایان فروزنده و بذرپاش در صحن علنی حضور یافتند و برنامه‌های خود را تشریح نمودند و سپس رأی‌گیری انجام گردید که در نتیجه از مجموع 244 رأی مأخوذه، «آقای بذرپاش  158رأی» و «آقای فروزنده 82 رأی» کسب نمودند و لذا با اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آقای بذرپاش، ایشان به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد. 4- کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس، رسما اعلام می‌دارد فرایند انتخاب رئیس دیوان محاسبات با «رعایت تمام مفاد قانون آیین‌نامه داخلی و رعایت شرایط احراز قانونی و متکی به رأی نمایندگان ملت» بوده است. شاید برخی از افراد، متأثر از اخبار و شایعات یا براساس سلایق شخصی خود و حتی استناد به قوانین ملغی و منسوخ شده، تمایل به یک گزینه خاص داشته باشند اما ملاک کمیته دیوان محاسبات مجلس، صرفا «قانون» است نه نظرات اشخاص و چنانچه بجای قانون و مراجع قانونی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اشخاص نظر و سلیقه خود را بالاتر بدانند کشور و جامعه آسیب خواهند دید. انشاء‌الله همگی با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس با معظم‌له، پرهیز از حاشیه‌سازی، قانون‌گرایی و تمکین به قانون را بالاتر از مجادلات سیاسی بدانیم. علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پایان/