تهران - تحریریه - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های مهم تخصصی مجلس می باشد، اما فقدان تعامل پایدار این کمیسیون با نخبگان سیاسی، نظامی، اقتصادی و فکری، یکی از عوامل غفلت از دیپلماسی عمومی در روابط پارلمانی ایران است.
به گزارش تحریریه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که از چهار کمیته «حقوق بشر»، «سیاست خارجی»، «امنیت داخلی» و «دفاع» که به بررسی مسائل مربوط به حوزه اختیارات این کمیسیون (وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت) می‌پردازند، تشکیل شده است.
ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در سال‌های اول و دوم عهده علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد و در سال سوم بر عهده حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب بوده است. در حال حاضر نیز ریاست این کمیسیون بر عهده مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم است.
وضعیت طرح‌ها و لوایح در کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم
در دوره دهم مجلس، در مجموع ۳۱ طرح و لایحه (۱۲ لایحه و ۱۹ طرح) به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شده است که از نظر تعداد طرح‌ها و لوایح ارجاعی، کمیسیونی کم کار به حساب می‌آید. از این تعداد لوایح و طرح‌ها، تعداد ۹ مورد به قانون تبدیل شده‌اند، ۱۳ مورد در حال بررسی در کمیسیون است، ۳ مورد بایگانی شده‌اند، ۴ مورد آماده طرح در صحن مجلس هستند، ۱ مورد توسط شورای نگهبان رد شده است و هنوز مجلس شورای اسلامی اقدامی انجام نداده است و ۱ مورد هم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده است.
ابزار نظارتی: سوال
سوال و تحقیق و تفحص از ابزارهای مهم نظارتی هستند که نمایندگان مجلس آن را در اختیار دارند. در ادامه نگاهی داریم به وضعیت استفاده از این دو ابزار نظارتی مهم توسط نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال‌های دوم و سوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (گزارش این دو سال توسط معاونت نظارت مجلس منتشر شده است).
با توجه به گزارش منتشر شده توسط معاونت نظارت مجلس، ۱۴ مورد سوال توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس در سال سوم از برخی وزرا پرسیده شده است که در نهایت نمایندگان سوال کننده با توضیحات وزیر قانع شدند. این درحالی است که در اجلاسیه دوم، ۴ سوال از وزیر توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد که در دو مورد این سوال از طرف مجلس وارد تشخیص داده نشد و در دو مورد با توضیحات وزیر مربوطه، سوال کنندگان قانع شدند.
ابزار نظارتی: تحقیق و تفحص
در اجلاسیه سوم مجلس دهم ۷۱ تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم شده است که از این تعداد، ۱ مورد مربوط به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است؛ این مورد تحت عنوان «سفرهای خارجی نمایندگان و کارکنان اداری مجلس در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۷ وصول تقاضا انجام شده و در تاریخ ۶ اسفند ۹۷ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی ضرورت آن ارجاع شده است و نزد کمیسیون است.
دیپلماسی پارلمانی یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی است که دولت‌ها و کشورهای مختلف سعی در استفاده حداکثری از این ابزار دارند. دیپلماسی پارلمانی مخصوصا در ایام تحریم و بسته شدن مسیرهای مرسوم دیپلماتیک بسیار راهگشا خواهد بود. اما متاسفانه در برخی از اوقات سفرهای خارجی نمایندگان جنبه تفریحی به خود گرفته و عایدی خاصی را نصیب کشور نمی‌کند.
به نظر می‌رسد این موضوع آنقدر شایع است که برخی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص از آن را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند اما متاسفانه، هیات رئیسه مجلس در اقدامی غیرقانونی ارجاع این طرح به کمیسیون مربوطه را با ده ماه تاخیر انجام داد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز ماه‌هاست که برخلاف قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از اظهارنظر در مورد این تقاضای امتناع می‌کند.
امری که حتی مورد توجه مقام معظم رهبری نیز بوده است. ایشان در دیداری که در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی داشته‌اند به این موضوع اشاره کرده و فرمودند: «یک مسئله هم مسئله‌ی سفرهای خارجی است. سفرهای خارجی را هم هرچه ممکن است، دوستان و برادران و خواهران عزیز رعایت بکنند که واقعاً رفتن به سفرهای خارجی در حدّ ضرورت، در حدّ نیاز [باشد]؛ به‌صورت دست‌ودل‌بازی در این زمینه نباید حرکت کرد.»
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این ۴ سال از ۳۱ طرح و لایحه ارجاعی، توانسته فقط ۹ مورد از آن‌ها را به قانون تبدیل کند که یک مورد آن مربوط به سال ۱۳۹۸ است. همچنین می‌توان به کلام رهبری اشاره کرد که فرمودند: آمریکا چند ده طرح و قانون علیه ما تصویب کرده است اما مجلس ما در مقابل چه‌کار کرده است؟
دور از ذهن نیست که بگوییم این گلایه در درجه اول متوجه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که مسئول مستقیم این حوزه در مجلس است. دلیل این موضوع، نبود رئیس باتجربه و متخصص در زمینه امنیت ملی و سیاست خارجی در راس این کمیسیون بوده است. این در حالی است که از بین منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، نام فردی به چشم می خورد که حضور او در مجلس شورای اسلامی و به طور خاص راس کمیسیون امنیت ملی می تواند بسیاری از مسائل و چالش های این حوزه را مرتفع نماید.
دکتر فداحسین مالکی که بیش از چهار سال سابقه سفارت تام الاختیار ایران در افغانستان را در کارنامه خود دارد، به خوبی با وضعیت خاص منطقه و چالش های آن آشناست. مالکی چندی به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نمانیده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت نموده و همچنین سالها معاون سازمان بازرسی کل کشور بوده است. تجربه بیش از سی ساله وی در امور اجرایی و به طور خاص سیاست خارجی، از وی یک مدیر توانمند و دیپلمات کاربلد ساخته است. بر اساس رایزنی ها و همچنین گمانه زنی های رسانه ای، بالاتر از مجتبی ذوالنوری نماینده منتخب قم و رئیس فعلی این کمیسیون، مالکی هم اکنون به عنوان گزینه اصلی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح است که با توجه به روابط گسترده خود با شخصیت ها و نهادهای عمده و تاثیرگذار می تواند جایگاه این کمیسیون را در فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ارتقا بخشد.
پایان/
نظر شما