تهران - تحریریه - کارکرد بازار بورس دارای پیچیدگی هایی است که بدون توجه به آنها اکثر سرمایه گذاران نسبت به الزامات بازار مطلع نشده و نمی دانند در چه بازاری سرمایه گذاری کرده اند.
- عرضه ی سهام دولتی به زودی آغاز خواهد شد. (امیدواریم در مقاطع متعدد و نه یکباره)
- استراتژی شرکتهای شبه دولتی نیز در جهتِ ورود به بازار بورس تعریف شده است.
- آزادسازی سهام عدالت نیز موجبِ ورود بالغ بر50 میلیون سهامدار جدید به بازار سرمایه خواهد شد.
- بر اساس آمار بدست آمده 90 درصد از صاحبان سهام عدالت، به حفظ سهام و عدم فروش آن تمایل دارند.
- بنا به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، بورسِ ایران با 60 میلیون سهامدار، به بزرگترین بازار بورس دنیا تبدیل خواهد شد. (تحقیقات و صحت گفته ی ایشان را مفروض می داریم)
- سود بانکها نیز به 15 درصد تقلیل یافته و انتظار می رود حجمِ بیشتری از خروجِ سپرده گذاریها را در پی داشته باشد.
تمامِ این رخدادها، دست کم برای یک بازه ی زمانی (بسته به سیاستهای دولت) موجب می شود؛ بازار سرمایه، کانونِ تجمع سوداگران با انگیزه های سود جویانه و اندیشه های تباه کارانه شود و گاهی می تواند بصورتِ سیستماتیک نیز شکل بگیرد. علاوه بر این، ابهامِ در میزانِ توانمندیِ در اداره ی بازار آتی بورس و میزانِ پاسخگو بودن سامانه های معاملات و ... اسباب نگرانی شده است. لکن، نگرانی های دیگری نیز وجود دارد که به مواردی از آنها اشاره می شود.
نخست: خطر واماندنِ بنگاه های خُرد اقتصادی
شرایط حالِ حاضرِ بازار بورس، این امکان را برای بنگاه های درشتِ حاضر در خود فراهم می کند که از محل فروش بخشی از سهام خود با قیمتهای بالا از فرصتِ مالیِ استثنائیِ این بازار برخوردار شوند. آنچه موجب نگرانی است و به نظر می رسد تا حدودی مغفول واقع مانده، خرُده بنگاه های اقتصادی مهجوری هستند که تحت عنوان اصناف کار می کنند و به شکل شرکت نیستند (نه کسبه جزء و پیشه وران) و امکانِ بهره بردن از مزایای اخیر بورس را ندارند و این می تواند شکاف میان این سطوح از بنگاه های اقتصادی را به میزانی برساند که رمقی برای بنگاه های خُرد باقی نماند و دچار بحران شدیدتری شوند (به سببِ نرخ بالای هزینه ی تأمین مالی). گاهی پاره ای از بنگاه های درُشت متکی بر فعالیت و حیات این دست بنگاه ها هستند و به قطع در صورتِ توقفِ حیات آنها، اخلال در چرخه ی بنگاه های درشت نیز رُخ خواهد داد.
این خطر می تواند در پی حضورِ شرکتهای زنجیره ای در بورس بیشتر شود. شاید در نگاه ابتدایی، شرکتهای زنجیره ای، بسیار کارآمد و نیازمندِ حمایتِ ملی به نظر برسند؛ اما واقعِ امر این است که این بنگاه ها بهره وری خوبی برای خود دارند لکن برای تعادل بازار، مفید نیستند و موجب چالشِ بسیاری از بنگاه ها خواهند شد.
در اینباره از یک شرکت مفروض مثال می آورم که مصداق واقعیِ آن در بازار ایران موجود است و از ذکر نام آن خودداری می کنم. فروشگاهِ زنجیره ایِ مصرف خانگی که همواره در حال تکثیر در سطح کشور است و مشتریان را از تخفیفات ویژه بهره مند می کند استراتژی اش چه بوده و چیست؟ چنین فروشگاهی نه تنها در سطح تولیدِ کالا بلکه در سطح فرآوریِ محصولات شیماییِ موردِ نیاز خود نیز ورود پیدا کرده و از نقطه ی صفرِ تولید، تا توزیع و فروشِ کالا به مصرف کننده را به کنترلِ خود در آورده است. قطعاً گسترشِ این دست بنگاه ها شاید به لحاظ رفاه اجتماعی مفید باشد لکن برای بازار به شدت مخرب و همواره موجب حذفِ خرده بنگاه های رقیب خواهد شد و حذف رقیب نیز موجب کاهش رقابت و به مرور، باعث کاهش کیفیت و حذف تخفیفهای پیشین نیز خواهد گردید. بنابراین بهره بردنِ چنین بنگاهی از مزایای بازار بورس و محروم ماندن خُرده بنگاه ها، نتیجه ای جز افولِ بیشترِ بنگاه های موصوف را در پی نخواهد داشت.
در جایی این نگرانی شدت پیدا خواهد کرد که خُرده بنگاه ها، نزد خود به این منطقِ اقتصادی برسند که ادامه ی فعالیت برای آنها صرفه ی اقتصادی ندارد و سرمایه ی آنها با فاصله ی زیادی نسبت به نرخ تورم و رشد شاخص بورس عقب است. آنگاه است که اندیشه ی ترک و تعطیلی بنگاه های خُرد و ورود آنها به بازارهای سرمایه شکل خواهد گرفت و این یعنی از هم گسیختگی در زیربنای مختصرِ اقتصادیِ کشور.
لذا، چاره اندیشی در خصوص این بنگاه ها که جمعیت زیادی از شاغلین و تولید کنندگان را در بر می گیرد ضرورت ویژه دارد. در اینباره
به نظر می رسد بتوان با پژوهش و مطالعاتِ حقوقی و مالی، مکانیسم نوینی را طراحی نمود که در قالب هلدینگها و با ساختاری جدید آنها را نیز به طور غیر مستقیم از مزایای بورس بهره مند ساخت و یا نهادهای مالی مختص به آنها را (با ایجادِ ابزارهای خاص انگیزشی که در مجال این مقال نیست) ایجاد کرد. البته اقناعِ معتقدانِ به ساختارِ محضِ بورس و شرکتهای تجاری و نهادهای مالی، در پذیرش این پیشنهاد دشوار است و چنین تفکراتِ جزم اندیشانه ای که مکانیسم طراحی شده کنونی را برای ساختارِ نهادهای مطروحه بلامنازع می دانند، مناسبِ برای مخاطب قرار دادنِ این دست پیشنهادها نیستند و به قطع پژوهشهای خوبی را از آنها شاهد نخواهیم بود.
دوم: خطرِ فقدانِ قانون مجازات مناسب
سیگنال فروشها، پیشگوهای مجازی، افشا کنندگانِ اطلاعات و بویژه صندوق های سرمایه گذاریِ بازیگر و ... تماماً خطرهایی هستند که این بازار را همواره تهدید کرده و پس از این نیز بیشتر تهدید خواهند کرد و گاهی نیز بطور سازماندهی شده عمل می کنند. بطور مثال در مورد صندوقها شبهاتی مطرح می شود که در قالب یک فرضیه مطرح خواهم کرد:
تصور کنید من به همراه سایر دوستانم سهامدارانِ عمده چند شرکت بورسی هستیم. شرکت ما در حال ورشکستگی است. ترتیباتی می دهیم و یک یا چند صندوق سرمایه گذاری تأسیس می کنیم و یا با صندوقهایی تبانی می کنیم که حجمی از سرمایه را در شرکت ما سرازیر کنند تا موجبِ علامتِ به خریداران و هجوم آنها به خرید سهام شرکتهای مفروض شوند. سپس در زمان مساعد، میزان سهام در نظر گرفته شده را عرضه می کنیم و از آن سو، پیش از اطلاعِ خریداران و سایر سهامداران، حجمِ سرمایه وارد شده از محل صندوقها را از شرکتهای مفروضِ خود خارج می کنیم. در این فرآیند با پرداختِ مبالغی از خُرده لیدرهای مجازی و سیگنال فروشها نیز استفاده می کنیم تا مخاطبین خود را به این سو متوجه و تشویق کنند. سئوال؟ آیا مکانیسمِ نظارتیِ دقیق و مجازاتِ مناسب برای چنین اخلال گرانی ایجاد شده است؟
پذیرش این باور که بازارِ در پیشِ رو متفاوت از اوضاع پیشین خواهد بود بدیهی است. از اینرو، به هر میزان که برای آتیه روی این بازار برنامه ریزی شده و برای اقتصاد کشور حساسیت و اهمیتِ دارد به همان میزان، نیازمندِ فوریت و جدیتِ در بازنگری مقررات و قوانین بورس در بخش نظارتها و مجازاتهاست و
می بایست قانونِ خاصِ متخلفان بورس وضع گردد و دستور العمل های داخلیِ بورس پاسخگوی نیازهای آتیِ این بازار نخواهد بود.
نکته: هزینه ای که قوانین جزائی بر متخلفین تحمیل می کند می بایست بیش از سود احتمالیِ ناشی از تخلف باشد.
سوم: خطرِ عدم شناخت بیشتر مردم از بازار بورس
بیشتر دوستان و آشنایانی که مطلع می شوند در یک سازمان اقتصادی فعالیت دارم و مختصری نیز می نویسم؛ به سرعت در مورد چیستیِ بورس و چگونگیِ ورود به آن مشورت می خواهند و هیچ شناخت جزئی حتی در خصوص نحوه ورود به این بازار ندارند و قریب به اتفاق از وجودِ یک نهاد قانونی با عنوانِ "صندوق سرمایه گذاری سهام" نیز بی خبرند. لذا بی اطلاعی و یا اندک اطلاعاتِ 50 میلیون سهامدار از مکانیسم بورس و پیرامونِ آن، می تواند تالی فاسد داشته باشد و فاجعه تولید کند.
بنابراین، آماده سازیِ بسترِ فرهنگی جامعه و آشنا ساختن و آموزش آحاد مردم نسبت به این بازار و معرفیِ صندوقهای ETF استانی برای مدیریت سهام آنها امری است لازم و ضروری که صدا و سیما در این فرهنگ سازی می بایست پیشرو باشد.
پیشنهاد: در این خصوص می توان به
شرطِ اخذِ گواهینامه ی مهارت های بورسی برای فعالیت در بازار سرمایه نیز اندیشید. که این امر موجب کاهش نابسامانی های بورس و البته افزایش انگیزه ی دارندگان گواهینامه ها برای فعالیت در بورس خواهد شد. چه اینکه در پاره ای امور، دسترسیِ مشروط، نسبت به دسترسی آزاد، انگیزه های مضاعف ایجاد می کند و او که صاحب گواهینامه می شود، بازار سرمایه را ارزشمندتر می پندارد و خود را نسبت به سایرین که گواهینامه ندارند صاحب ارزشی فراتر می بیند و از سوی دیگر، به سبب فراگیریِ مهارتهای کافی، موجبِ کاهشِ ریسکِ زیانِ سهامدار و نابسامانی های بازار خواهد شد. لذا در این پیشنهاد که بازه ی زمانی بلندی را می طلبد؛ می بایست قیدِ زمان گذاشت و تاریخ مشخصی را معلوم ساخت که تا آن مقطع زمانی، فعالان و یا علاقه مندان به فعالیت در بورس گواهینامه های خود را اخذ کرده باشند.
* کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و فعال در سازمانهای اقتصادی
پایان/
نظر شما