تهران - تحریریه - مخالفت دولت با افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران با هر هدفی که بوده باشد مانع اصلی تحریک تقاضا است و البته باعث کاهش درآمد دولت می شود.

به گزارش تحریریه، ادعای عجیب رئیس شورای هماهنگی بسیج کارگری کشور مبنی بر اینکه، کارفرمایان برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد مشکلی نداشتند؛ ولی دولت قبول نکرد، باعث شد تا کارشناسان درباره انسجام فکری تیم اقتصادی دولت تردید کنند. منطق دولت این می تواند باشد که در شرکت های دولتی سهم دستمزد در هزینه ها افزایش نیابد و به بودجه دولت فشار وارد نشود. و یا اینکه افزایش سهم هزینه دستمزد در هزینه شرکت های خصوصی، باعث افزایش تعطیلی این واحدها شود. این نگاه به دستمزد کارگران باتوجه به چند استدلال؛ غلط و نارسا است. چرا؟ نخست اینکه شرکت های دولتی و خصوصی کمتر از 10 درصد هزینه های خود را به دستمزد اختصاص می دهند و افزایش 35 درصد دستمزد در برابر افزایش 15 درصدی کنونی فشار به این شرکت ها وارد نمی کند. باید توجه داشت که افزایش در هزینه های شفاف شرکت های دولتی؛ مانند هزینه دستمزد؛ که به راحتی قابل فساد نیست، به مدیریت بهینه این شرکت ها کمک می کند. مساله دیگر، مساله تحریک تقاضا است. در مقطع کنونی بازار داخلی با مشکل کمبود تقاضای موثر روبرو است و کاهش واقعی دستمزدها باعث بدتر شدن اوضاع و تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی می شود. زیرا در بازار کنونی ایران مردم توان مشارکت در خرید، به دلیل از بین رفتن درآمدهای خود را ندارند، و واحدهای تولیدی با بخشی از ظرفیت خود تولید می کنند. نکته مهم دیگر این است که با افزایش دستمزدها به میزان 35 درصد، عملا درآمد مالیاتی دولت بالاتر هم می رفت، زیرا مالیات ستانی دولت در دستمزدهای پایین تر از حداقل تعریف شده، کاهش می یابد. بنابراین، دولت با مخالفت با افزایش دستمزدها تا 35 درصد، در عمل درآمدهای مالیاتی خود را هم کاهش داده است. هزینه های اجتماعی زندگی در تنگنای شدید مالی کارگران کشور هم خود را در جاهای دیگری مانند افزایش بزه و غیره نشان می دهد که خود مساله دیگری است و باید بدان پرداخته شود. پایان/