تهران - تحریریه - با نقش آفرینی دو نهاد با کارکردهای مشخص قانونگذاری و تامنی مالی ذیل حقوق مصرح قانون اساسی، مشکل مسکن به راحتی قابل حل شدن است.

مشکل مسکن در ایران به دلیل سیاستگذاری غلط مبتنی بر بخشی؛ و کلان، تعمیق شده و لاینحل به نظر می رسد. بر اساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین مسکن از وظایف دولت است و همه افراد کشور باید با صرف هزینه منطقی که در توان آنها باشد خانه دار شوند. داده های آماری نشان می دهد که میانگین قیمت مسکن در 20 سال اخیر در ایران 104 برابر شده است که سهم زمین بین 60 تا 90 درصد در قیمت تمام شده بنا است. سیاستگذاری دهه هفتاد که محدودسازی توسعه افقی شهرها را هدف قرار داده بود منجر به کمیابی زمین و افزایش غیرمنطقی سهم زمین در هزینه تمام شده بنا شده است. توجیه این کار حفظ محیط زیست بود که گذشت سه دهه نشان داده است چه سیاستگذاری غلطی انجام شد و علیرغم وارد آوردن زیان اقتصادی، کمکی هم به محیط زیست نکرد. در غالب شهرهای ایران؛ غیر از شهرهای شمالی؛ گسترش افقی شهرها منجر به تخریب محیط زیست نشده و حتی باعث احیا محیط زیست به دلیل افزایش درختکاری در منازل ویلایی می شود. در حوزه تامین مالی هم نظام بانکی غایب محض است و وام های بانکی نقش چندانی در خانه دار شدن مردم ایفا نمی کند. وزارت مسکن و بنیاد مسکن در استفاده از فناوری های نو که بهره وری بالاتر و هزینه پایینتری هم دارند، بد عمل کرده و هنوز در کشور با آجر و سیمان ساخت و ساز می شود. بنابراین اصلاح قوانین کلان برای چینش متفاوت شهرها با افزایش گسترش افقی با استفاده از زمین های ملی؛ و توجه به مولفه های فرهنگی و اسلامی، در کنار نقش آفرینی نظام بانکی در تامین مالی، بحران مسکن از بین رفته و روند خانه دار شدن مردم عملیاتی می شود. پایان/