تهران - تحریریه - داوود منظور کارشناس اقتصادی در یک سخنرانی به تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بایدهای موردنظر برای اصلاح پرداخت.
به گزارش تحریریه، متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:
طبیعتاً تنوع فرهنگی در ایران و تفاوت های که در قومیت های مختلف وجود دارد یکی از ثروت های اجتماعی و اقتصادی ایران محسوب میشود که به طور موثری باید از این ظرفیت استفاده کنیم. خداوند متعال انسان ها را به شقوق و قبایل متفاوت آفریده تا یکدیگر را بشناسند و این تفاوت باعث معرفت و شناخت بالاتر میشود.
فضای کسب و کار در کشور چندان رضایت بخش نیست و اینکه فضای کسب و کار به لحاظ رتبه بندی که بانک جهانی انجام داده است در رتبه ۱۳۰ قرار میدهد و در سال گذشته به رتبه ۱۳۷ از ۱۷۰ کشور تنزل یافته است حاکی از این است که ما باید بسترهایی ایجاد کنیم یا بهبود ببخشیم و اصلاح کنیم که کارآفرینان و سرمایه گذاران و اصحاب کسب و کار بتوانند نقش خود را در خلق ثروت و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بهتر ایفا کنند.
محدودیت هایی که کسب و کار با آنها مواجه است؛
۱- محدودیت تامین مالی بنگاه ها.
متاسفانه منابع بانک ها که سپرده های کوچک مردم است که در بانک ها به امانت گذاشته اند تا در خدمت تولید کشور قرار گیرد، متاسفانه در دست چند ابربدهکار بانکی است که حاضر نیستند این پول را برگردانند.
۲- خلق پول گسترده توسط سیستم بانکی.
خلق پول یک زمان امتیاز ویژه ای در اختیار دولت بوده است اما متاسفانه در اختیار بانکداران خصوصی قرار گرفته است که با خلق پول یا اضافه برداشت هایی که انجام میدهند موجب شده اند نقدینگی از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان برسد.
نتیجه این خلق پول تورم حدودا ۲۰ تا ۲۰ درصدی است که بهای آن را مصرف کنندگان و مردم باید پرداخت کنند و موجب افزایش هزینه های بنگاه ها میشود.
نظام پولی ما اگر اصلاح نشود و متناسب با رشد اقتصادی تنظیم نشود باید منتظر تورم باشیم که از نظر ما اقتصاد خوانده ها، تورم یک پدیده کاملا پولی است یعنی سیاست گذاری های پولی نادرست تورم ایجاد میکند و تورم بی ثباتی اقتصادی ایجاد میکند و تولید کننده نمی‌تواند برنامه ریزی کند برای طرح های توسعه ای جدید و فعالیت های توسعه ای خودش.
یکی از اولویت های مجلس تنظیم گری درست بانک مرکزی است تا مجبور به پاسخگویی شود. کارکرد درست دستگاه های اجرای مستلزم نظارت به موقع و به جا نمایندگانی است که مطلع باشند نسبت به مسائل و متخصص حوزه های مربوط باشند.
مجلس یازدهم باید مجلس معیشت و اقتصاد مردم باشد. در مجلس یازدهم باید موانع کسب و کار را کاهش دهیم و با اصلاحات قانونی لازم و نظارت های موثر زمینه ی تولید بهتر و بیشتر و ارزش افزوده را ایجاد کنیم.
نظام اجرایی در صورتی میتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد که نظارت موثری از سوی نمایندگان انجام شود و نمایندگان باید دانش و تخصص در حوزه ها را داشته باشند.
لیستی که با سرلیستی حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به عنوان لیست معیشت و تولید ارائه شده است، یکی از کارکردهای آن این است که ۱۲ اقتصاددان در خدمت مردم خواهند بود.
فکر میکنم در این دوره مردم باید توجه بیشتری به انتخاب کارشناسان مجلس و متخصصان اقتصادی برای مجلس داشته باشند و شاهد باشیم نمایندگان مجلس آینده آرامش را به سفره مردم بازگردانند.
در حوزه کسب و کار، یکی از نگرانی های دیگر احساس فساد است که شاخص احساس فساد cpi که توسط سازمان های بین المللی ارائه میشود نشان میدهد که وضعیت مطلوبی نداریم و اینکه رتبه ادراک فساد ۱۳۰ است نشان میدهد در ۱۷۰ کشور، مردم از عدم شفافیت ها در نظام اقتصادی و بی عدالتی ها رضایت ندارند.
دو اقدام موثری برای ریشه کن کردن فساد؛
۱- شفافیت را تا حد امکان در اقتصاد گسترش دهیم.
۲-مسئله دیگر در مقابله با فساد، تعارض منافع است.
آیین نامه داخلی مجلس به گونه ای اصلاح شود که همه اقدامات نمایندگان مانند رای دادن، سفارش برای کسی برای مردم شفاف باشد و اینکه نمایندگان به دنبال کارگزاری پیمانکاران باشند طبیعتاً از عدم شفافیت است. اینکه ۸۰ درصد نمایندگان را شورای نگهبان فاقد صلاحیت مالی اعلام میکند، این نشان از عدم شفافیت در زمان نمایندگی است.
قوانین به گونه ای اصلاح شود که فرصت تعارض منافع داده نشود. تعارض منافع یعنی افراد در موقعیتی قرار می‌گیرند از این موقعیت در جهت اهداف شخصی یا حزبی استفاده کنند.
آیا تنظیم گری بانک مرکزی را میتوان به یک بانکدار خصوصی بدهیم؟ به نظر بنده این محل تعارض است یعنی اختیار نظام بانکی به بانکدار خصوصی داده نشود قطعا جلوی تعارض منافع گرفته میشود.
اگر به دنبال ریشه کن کردن فساد در اقتصاد هستیم، که لازمه توسعه کسب و کار از بین بردن فساد است، باید حتما با وضع قوانین مناسب مدیریت کنیم که تعارض منافع به وجود نیاید.
بحث دیگر که فکر میکنم به حوزه کسب و کار کمک میکند، نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ما باید یک نظام کارآمد و موثر در جهت حمایت از تولید باشد. در دنیا سهم مالیاتی که شرکت ها پرداخت می‌کنند ، یعنی بنگاه های تولیدی، پایین ترین سهم را در انواع مالیات ها دارد.
در دنیا مالیات بر جمع درآمد دریافت میشود. نظام مالیاتی باید به صورت تصاعدی از صاحبان درآمدهای میلیاردی مالیات بگیرد و به افرادی که درآمد پایین دارند برگشت مالیاتی دهد و یارانه پرداخت شود.
باید سهم مالیات برای شرکت ها را کاهش دهیم و سهم مالیات بر درآمد را افزایش دهیم که این دو هدف تامین شود؛
۱- از نظام مالیاتی ضد تولیدی جلوگیری شود.
۲- عدالت اجتماعی و خدمات به فقرا را توسعه دهیم.
یعنی با اصلاح نظام مالیاتی، امکان ریشه کن کردن فقر وجود دارد.
در شأن و طراز انقلاب اسلامی نیست که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳ میلیون فقیر در کشور وجود دارد که یعنی توانایی تأمین حداقل معاش را نیز ندارند. نظام مالیاتی زمانی موثر است که منابع کافی برای دولت تامین کند.
چرا کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در ایران بشدت پایین است و بسیاری از طرح های خوب عملا در فرایند بروکراسی های مجلس و دولتی به طرح های ناقص الخلقه تبدیل میشود.
بنظر شما مجلس چه نقشی در بهبود کیفیت سیاستگذاری می تواند داشته باشد و ایده شما برای بهبود کیفیت سیاست گذاری مجلس چیست؟
سیاستگذاری مسئله مهمی می باشد که به نظر من به چند عامل برمی‌گردد، نکته اول اینکه نمایندگان ما اولاً نگاه نقطه ای و محلی به مسئله ها دارند و توجه آنها به مسائل راهبردی و همچنین دانش سیاست پژوهی بسیار ضعیف می باشد ،طبیعتاً ما در سیاست گذاری می بایست از اتاق‌های فکر استفاده کنیم که این اتاق های فکر مسائل کشور را دائماً پایش کنند، روندهای بین المللی را نگاه بکنند و بر اساس آنها سیاستهای متناسب را در قانون و همچنین در پیگیری امور از بخش‌های اجرایی و نظارت بر بخش‌های اجرایی دنبال کنند در همین ارتباط من فکر می کنم که یک مقدار ضعف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عدم تهیه گزارش‌های کارشناسی مبتنی بر سیاست پژوهی می بایست مورد توجه قرار گیرد و یک مقدار ما تحول در مرکز پژوهش‌ها و نوآوری و نشاط بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و دانشگاهی را در آنجا تقویت کنیم. ضمن اینکه اتاق فکرهای دیگری را به طور متناسب باید در دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد بکنیم به عنوان مثال ما دانشگاه‌های داریم که اینها در حوزه اقتصاد انرژی، کادر و رشته آموزشی دارند که ما اینها را باید به قطب مربوط به کمیسیون انرژی تبدیل کنیم و همچنین دانشکده های دیگری را داریم که در حوزه‌های مختلف مسائل اجتماعی، فنی، آموزش عالی و آموزش و پرورش کارهای بسیار خوبی انجام داده و می دهند که کمیسیون های ما در مجلس می‌بایست از ظرفیت‌های کارشناسی اینان استفاده کنند. در عین حال به لحاظ پیشینه علمی و تجربی نماینده‌های عضو کمیسیون ها نیز باید دارای تخصص مرتبط باشند. من فکر میکنم که وقتی که در کمیسیون انرژی ما صرفاً دو نفر هستند که تخصص انرژی دارند خب نباید انتظار داشته باشیم که این کمیسیون بتواند مسائل راهبردی انرژی کشور را حل کند. مجموعاً من فکر میکنم تقویت توان مجلس در بحث سیاستگذاری مستلزم تقویت عقبه ها و اتاق های فکری است که می توانند به مجلس کمک کنند و همچنین انتخاب مناسب نمایندگانی که دارای ظرفیت‌ها و توان علمی و توان اجرایی کافی در حوزه‌های تخصصی خودشان باشند و در کمیسیون‌ها بتوانند ایفای نقش بهتری بکنند.
برخی منتقدین قائلند در شرایط تحریمی نظام قانون گذاری کشور باید حداقلی عمل کند و کارویژه خود را تسهیل، تعلیق، الغا قوانین سختگیرانه و آسان سازی قوانین برای چابک شدن دولت ها قرار دهد ؟ شما با این نظر موافقید ؟
اساسا با توجه به اینکه تحریم حداقل در میان مدت پایدار خواهد بود ، قوه مقننه در شرایط تحریم چه ویژگی هایی دارد و نماینده مجلس در شرایط تحریمی چه تفاوت هایی با ادوار گذشته مجلس دارد؟
من هم اعتقاد دارم که ما یکی از مشکلات جدی در کشورمان تراکم حجم قوانین هست زیاد قانونگذاری کردن طبیعتاً کمکی به حل مسائل کشور نمی کند قانون باید گزیده به قدر نیاز و تامین کننده منافع جامعه باشد.
کثرت قوانین میتواند فرصت هایی رو حتی برای سوء استفاده و حرکت کردن بین سطور قانون برای کسب منافع توسط برخی ذینفعان فراهم کند.
در همین ارتباط بحث de regulation در دنیا امروز یک بحث جدی است یعنی ما سعی کنیم که مقررات را کاهش دهیم و فضایی را فراهم کنیم که مردم با آزادی عمل بیشتری بتوانند رفتارهای اقتصادی خودشان را سامان بدهند البته بخشی از قوانین ضرورتا باید وضع بشود.
در همین ارتباط نقش مهم تر مجلس نقش نظارتی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و مجلس باید بر آنچه که تصویب می کند نظارت داشته باشد و از طرف دیگر مدیران دولتی وزراء و دولت خودشان را در مقابل مردم و مجلس باید پاسخگو بدانند البته لازمه این کار این است که نمایندگان ما در مجلس عملاً وکیل الدوله نباشند و بتوانند در مقابل وزرا صراحتاً از مطالبات مردم دفاع بکنند اینکه نمایندگان ما وامدار دستگاه‌های دولتی و اجرایی و دولتی و وزرا باشند و در مقابل آنها سر خم بکند این در شأن مجلس جمهوری اسلامی ایران نیست و طبیعتاً من فکر میکنم که یک مدرس در مجلس میتواند در مقابل مجموعه قدرت حکومت دولت مردها بایستد و دولت مردها را در جهت اجرای درست قوانین تحت فشار لازم قرار بدهد.
بنابراین ما حتما لازم است که تنقیح قوانین بکنیم برگردیم و قوانین زائد را بازنگری بکنیم بسیاری از قوانینی که ما از زمان مشروطه به این طرف تصویب کردیم آنها الان منسوخ هستند و قاعدتاً مجلس باید اینها را ابطال کند و کنار بگذارد و برخی از قوانین دیگر در مجلس اینها نیازمند بازنگری است قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ زمینه‌های بروز فساد در نحوه واگذاری ها را فراهم کرده بنابراین ما باید برگردیم این قوانین را اصلاح کنیم قانون برنامه و بودجه یک نظام بودجه ای ناکارآمد را به وجود آورده ما باید برگردیم این قانون را اصلاح بکنیم.
اینکه شرکت‌های دولتی ما سه برابر بودجه دولت هزینه بکنند و دائماً هم بودجه آنها رشد بکند این برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برخلاف سیاستهای کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به دست مردم و مردم سازی اقتصاد است.
بنابراین نمایندگان باید ببینند که کدام قوانین هست که منشأ بروز ناکارآمدی در اقتصاد و زمینه‌های فساد میشود و حتماً قوانین باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
من فکر میکنم که مسئله فساد در کشور و حجم تخلفات مالی و اقتصادی که انجام می گیرد، معلول دو عامل اصلی است:
اولاً این که قوانین ما به گونه‌ای است که متاسفانه تعارض منافع در بسیاری از جاها ممکن ایجاد شود و این تعارض منافع منجر می شود به استفاده از موقعیت های سازمانی در جهت منافع شخصی، حزبی و گروهی.
در همین ارتباط، به عنوان مثال، فرض بفرمایید رئیس بانک مرکزی ما بتواند یک بانکدار خصوصی باشد، آیا انتظار می‌توانیم داشته باشیم که آنگونه که بانک مرکزی باید بر بانک‌های خصوصی اعمال نظارت بکند و از خلق پول بی‌رویه جلوگیری بکند، این اتفاق بیفتد یا خیر.
زمینه‌های مربوط به تعارض منافع را ما در بسیاری از قوانین دیگر هم می‌بینیم و لذا من فکر میکنم ما باید در قوانین مان بازیگری هایی بکنیم که هر آنچه که امکان سوء استفاده از فرصت‌ها و یا به زمینه های ایجاد فساد منجر بشود، این ها می بایست مورد بازنگری در نظام تقنینی ما قرار بگیرد.
مسئله دوم به نوع نظارت‌ها بر می‌گردد درست است که ما نهادهای نظارتی تودرتوی متعددی داریم به عنوان مثال دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه،حسابرس ها و... همه دستگاه‌هایی هستند که کار نظارتی را انجام میدهد اما من فکر میکنم که نظارت‌های ما باید یک مقداری موثرتر و کارآمدتر باشد و از طرفی هم یک نوع تقسیم بندی موثرتری بین انواع نظارت هایی که درون دستگاه و بیرون دستگاه انجام می‌گیرد، باید صورت بگیرد.
ما یک سازماندهی مجدد از نوع نظارت ها و دستگاه های نظارتی و تقسیم کارها را حتماً نیاز داریم که این منجر بشود به شناسایی بیشتر موارد فساد و البته از بین بردن زمینه‌های بروز فساد از طریق ایجاد شفافیت های لازم، افزایش شفافیت و همچنین از بین بردن زمینه‌های تعارض منافع.
با توجه به سوابق جنابعالی، شما در صورت نمایندگی مجلس در کمیسیون انرژی مشغول خدمت خواهید شد، چه برنامه ها و ایده هایی در این زمینه و برای سیاستگذاری حوزه انرژی خواهید داشت؟
با توجه به اینکه منابع نفت و گاز انرژی ما و همچنین منابع انرژی های تجدیدپذیر از گستردگی قابل توجهی برخوردار هست ما باید مزیت‌های نسبی اقتصاد مان رو بر اساس استفاده از منابع انرژی در خدمت اقتصاد تجهیز کنیم و بتوانیم بخش انرژی رو به عنوان پیشران و محرک اقتصاد ملی ساماندهی کنیم و از ظرفیت‌های بخش انرژی استفاده کنیم.
در همین ارتباط خب طبیعتا خام‌فروشی یکی از مشکلات جدی است که باعث شده ما در شرایط تحریم به شدت گرفتار بشیم و البته نوع خام‌فروشی هم که ما دنبال کردیم بدترین شیوه خام‌فروشی است که حتی به دنبال تنوع بخشی به خریداران خودمون هم نرفتیم و نفت رو صرفا به پنج یا شش خریدار فروخته ایم که این مسئله ما را به شدت آسیب‌پذیر کرده که در شرایط تحریم این را به خوبی مشاهده می‌کنیم.
اگر ما نفت خود را به فرآورده‌های نفتی و فرآورده های نفتی را به محصولات صنعتی دارای ارزش افزوده بالاتر تبدیل می کردیم طبیعتاً این میزان از تحریم آسیب نمی دیدیم صادرات فرآورده‌های نفتی به همین کشورهای اطراف خودمان به صورت کامیونی و به صورت مویرگی به راحتی امکان پذیر است،از طریق خط لوله های صادرات فرآورده که به راحتی قابل احداث است ما می‌توانیم این کار را انجام بدهیم اما طبیعت صادرات نفت خام با پیچیدگی های مربوط به خودش مواجه است که می بایست در این ارتباط تدابیر لازم را اتخاذ می کردیم.
ما در ارتباط با فرآورده های نفتی می بایست سعی کنیم که در کنار پالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های کوچک را گسترش بدهیم در کنار پالایشگاه ها پترو پالایشگاه‌ها را داشته باشیم که هم فرآورده‌های پتروشیمیایی و هم محصولات و فرآورده های نفتی را همزمان تولید کنیم که این کمک می کند به بالا رفتن سهم ارزش افزوده بخش نفت در اقتصاد ملی ما.
در مورد گاز هم همینطور هست ما روزانه یک میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کنیم که ششصد میلیون متر مکعب آن را صرفا در بخش خانگی به‌صورت ناکارآمد مصرف می‌کنیم در همین ارتباط لازم است زنجیره تولید گاز را به پتروشیمی‌ها و محصولات پایه پتروشیمی و سپس فرآورده های با ارزش تر از محصولات پتروشیمی توسعه بدهیم و در همین ارتباط بحث ایجاد هاب انرژی منطقه و صادرات گاز و استراتژی اتصال خط لوله کشور به کشورهای همسایه به ویژه کشور پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای دیگر و افزایش صادرات ما به کشور عراق و صادرات به مقاصد غیر همسایه از طریق ترانزیت در کشورهای همسایه و مجاور، اینها استراتژی های مهمی است که کمک میکند تا ما ارز کاغذی کشور رو تقویت کنیم اگر منطقه به گاز ما نیازمند باشد طبیعتاً این ما را از تحریم پذیری مصون میکند ضمن اینکه الان امریکا مجوزهای واردات گاز و برق توسط عراق از ایران را دائما تمدید می کند و همچنین مراودات ای که ما با ارمنستان داریم و با افغانستان داریم.
بنابراین اگر ما هم در شبکه‌های برق و هم در شبکه‌های خط لوله گاز و شبکه‌های خط انتقال نفت برای سوآپ در منطقه بتوانیم این ظرفیت‌ها را در کشور تقویت کنیم می‌توانیم همانگونه که روسیه از ظرفیت‌های انرژی خودش در جهت وابسته کردن کشورهای اروپایی استفاده کرده و امنیت روسیه برقرار کرده است ما هم از ابزار انرژی در جهت تربیت ملی بهره‌مند باشیم.
البته ناکارآمدی در صنعت انرژی در بخش تولید انرژی هم قابل توجه است.ما بالغ بر ۱۵ درصد از میزان برقی که تولید می‌کنیم در نیروگاه‌ها و در شبکه های انتقال و توزیع تلف می کنیم که اینها باید مورد بازنگری قرار بگیرد، تلفات ما در پالایشگاه‌ها ،ترکیب پالایشی و تولید فرآورده‌های کم ارزش و مازوت و نفت کوره جزء اشکالاتی است که در آنها نیاز داریم به اصلاحات اساسی در ساختار پالایشگاه‌ها و حرکت به طرف پالایشگاه های پیچیده تر.
آقای دکتر! آینده هدفمندی یارانه ها با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد که تامین منابع را برای دولت دشوار نموده است چگونه می بینید؟
هدفمند کردن یارانه ها یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی در کشور محسوب میشود و بالا بودن شدت انرژی در کشور ما و استفاده غیر مولد از منابع انرژی بخش عمده اش برمی گردد به قیمت گذاری نامناسب.
البته ما متاسفانه درگیر یک زنجیره یا مارپیچ قیمتی شدیم که این مارپیچ قیمتی بدین معنی است که از آن طرف سطح عمومی قیمت‌ها در اثر سیاست های پولی نادرست دولت دائما افزایش پیدا میکند و نرخ رشد نقدینگی کشور حدود ۳۰ درصد است و بنابراین متناسب با این رشد نقدینگی تورم ایجاد میشود و از این طرف هم ما در جهت سیاستهای حمایتی قیمت انرژی را سعی می‌کنیم ثابت نگه داریم. این اتفاقی که در۶ سال گذشته افتاده که سطح عمومی قیمت‌ها دائما در حال رشد است و ما ترمز را گرفتیم در ارتباط با قیمت انرژی قیمت نسبی انرژی را متاسفانه نسبت به سال ۹۱ و ۹۲ که یک تحولی در قیمت‌ها اتفاق افتاد و برای اولین بار رشد مصرف انرژی در کشور را منفی کرد، مجدداً ما برگشتیم به مصارف انرژی بالا که در آینده امکان پاسخگویی تقاضا را در کشور نخواهیم داشت و این بحران برای کشور ایجاد میکند یعنی اگر ما با همین شیبی که در سالهای گذشته داشتیم مصرف بنزین سالی ۷ درصد افزایش پیدا کند مگر ما چقدر میتونیم ظرفیت پالایشگاهی جدید ایجاد کنیم؟
اگر همینگونه که مصرف گاز ما دارد در واقع با نرخ ۸-۹ درصد در سال رشد میکند جلو برویم مگر ظرفیت‌های پارس جنوبی و تولید گاز ما چقدر میتواند افزایش پیدا کند؟
ما به اندازه کل اروپا گاز مصرف می کنیم، در صورتی که GDP ما ۴۰۰ میلیارد دلار و GDP اروپا بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار است و بنابراین من فکر میکنم بحث هدفمندی یارانه‌های انرژی برای کشور یک ضرورت است اما نحوه اجرای آن بسیار مهمتر از اصل داستان است.
متأسفانه اجرای نادرست سیاست افزایش قیمت بنزین یک بار دیگر اصلاح سیاستهای قیمتی انرژی را به یک تجربه تلخ در کشور تبدیل کرده ولی اگر ما برگردیم به تجربه موفق سالهای ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ که مردم با طیب خاطر استقبال کردند و البته جبران های لازم هم برای مردم انجام گرفت این تجربه را اگر بتوانیم تکرار کنیم حتماً کمک میکند به اینکه ما رشد مصرف انرژی در کشور را کنترل کنیم و انرژی را به طرف مصارف مولد تر هدایت بکنیم.
طبیعتاً ما در بحث سیاستهای قیمتی، اگر منابع حاصل از هدفمندی را به درستی استفاده کنیم، همانگونه که در قانون هدفمندی پیش‌بینی شده صرفا این را تبدیل به منابع مالی برای دولت نکنیم بلکه این ۵۰ درصدی که باید صرف حمایت از صنعت، حمایت از حمل و نقل عمومی و حمایت از بهداشت عمومی بشود، مردم شیرینی این افزایش قیمت‌ها را احساس می‌کنند.
اینکه ما سالی ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی را داریم صرف می‌کنیم برای اقتصادی که سالی ۴۰۰ میلیارد دلار GDP دارد، این حاکی از این است که نوع مصارف انرژی ما کاملا اسراف آمیز است.
بنابراین قانون هدفمندی باید ادامه پیدا کند البته با تدبیر و درایت با برنامه‌ریزی‌های لازم با همراه کردن مردم و افکار عمومی، با استفاده از نقش رسانه‌ها.
اگر اینکار انجام بشه هم منابع کافی برای دولت در شرایط تحریم خلق می شود و از طرف دیگر رشد مصرف مدیریت می شود و مسئله بسیار مهم تر بحث عدالت اجتماعی است.
خوب این یارانه‌های انرژی ۱۰۰ میلیارد دلار نصیب چه کسانی میشود؟ قاعدتاً دو سه دهک بالای درآمدی کشور اینها بالغ بر ۷۰ درصد یارانه انرژی پنهان ما را دارند دریافت می‌کنند بنابراین اجرای درست قانون هدفمندی میتواند به حل چند این مشکل به صورت همزمان کمک بکند:
۱. خلق منابع برای دولت
۲.جلوگیری از مصارف اسراف آمیز
۳.از طرف دیگر اصلاح نظام توزیع درآمد در کشور.
پایان خبر/
نظر شما