تهران - تحریریه - احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در یادداشتی کوتاه به بررسی دو راهکار استقراض و حراج دارایی ها توسط دولت برای جبران درآمدهای نفتی پرداخت.

درآمد دولت از محل صادرات نفت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۳۹۷ بود و با برداشت از صندوق توسعه ملی (از منابع صادرات نفت) ۳۰ درصد از بودجه را پوشش می داد، که سهم این دو در بودجه سال ۱۳۹۸ به ۳۵ درصد افزایش یافت. در لایحه بودجه ۱۳۹۹، صادرات نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی با ترتیب ۴۸ و ۳۰ هزار میلیارد تومان، مقرر شده در مجموع ۱۶ درصد بودجه دولت را تامین کند. ارزش صادرات نفت (با برداشت از صندوق توسعه ملی) بایستی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ باشد تا دولت با کسری بودجه از این محل روبرو نگردد. نظر به احتمال پایین تحقق درآمد صادرات نفت، کسری بودجه نفتی سال ۱۳۹۹ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. منابع جایگزین درآمد صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به شرح زیر است: (۱) استقراض (فروش اوراق مالی): ۸۰ هزار میلیارد تومان (۲) فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی: ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان واگذاری شركتهای دولتی: ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان (۳) افزایش مالیاتها: ۴۵ هزار میلیارد تومان پایان خبر/