تهران - تحریریه - احسان سلطانی در مقاله ای نشان داد که سهم حقوق کارمندان در هزینه های دولت در ایران یکی از پایینترین ها در سطح جهان است و ریشه کسری بودجه دولت ربطی به تعداد کارمندان ندارد.

سهم حقوق و دستمزد (مخارج) کارکنان دولت به کمتر از ۳ درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص) ایران در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت که حدو۶ و یک-سوم میانگین جهانی است. این سهم برای آمرسترالیا، اسپانیا و ایتالیا ۱۰ درصد و برای دانمارک، نروژ، فنلاند، بلژیک، سوئد و فرانسه بین ۱۳ تا ۱۶ درصد می باشد. کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۶، ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که نظر به رشد حداقل ۱۵۰ درصدی هزینه ها به منزله نصف شدن ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها است. یکی از دست پروردگان «دستیار ویژه اقتصادی سابق رئیس جمهور» با بازنشر یادداشت «در بودجه آدرس غلط به جامعه ندهیم» که پیش از کودتای ارزی و برای موجه سازی سرکوب دستمزدها منتشر شده بود، مشکل کلیدی بودجه را حقوق کارکنان دولت عنوان می کند. نحله نئولیبرال که خود را اقتصاددان و مدعی اقتصاد آزاد و رقابتی می داند، با خدمت به ائتلاف غالب، همه تلاش خود را بر سرکوب دستمزدها و اخذ مالیات تورمی از عامه مردم متمرکز کرده است. پایان خبر/