به گزارش تحریریه، مجلس یازدهم برخلاف مجالس گذشته اصل تمرکز خود را بر تصویب قوانین جدید قرار نداده و بر اصلاح قوانین گذشته متمرکز شده که تحسین حقوقدانان را برانگیخته است.

بررسی های تحریریه نشان می دهد که ایران بیش از 2.5 برابر استانداردهای جهانی قانون داشته و به عبارت فنی تر با معضلی به نام تورم در میزان قوانین دست و پنجه نرم می کند. قوانینی که به دلیل ساختار یک مجلسی ایران با دقت تدوین نشده و در معرض تبصره های متعدد قرار دارند. تورم قونین و قوانین کارشناسی نشده یکی از دلایلی است که بر کارکرد ضعیف دستگاه قضایی کشور هم اثر گذاشته است.

در مجالس کشورهای پیشرفته حدود 70 درصد از زمان یک ساله مجلس ها به موضوع تصویب و نظارت بر اجرای بودجه اختصاص دارد، مساله ای که در ایران حتی چند هفته هم طول نمی کشد.

سایت انتخاب نزدیک به دولت حسن روحانی در مطلبی با عنوان "تماشا کنید: قیر و دیگر هیچ! / قانونگذاری در مجلس جدید به حداقل خود رسیده است! از حرکت درست مجلس یازدهم انتقاد کرد.

چنبن نگرش غلطی در رسانه های معروف جناحی کشور نشان می دهد که فهم غلط درمورد کارکرد مجلس فراگیر بوده و نمایندگان مجلس یازدهم کار دشواری برای تغییر این رویه جا افتاده دارند.

پایان/