به گزارش تحریریه، اندیشکده تهران در تحلیلی آورده است: به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران، اردوغان سرخوش از دستاوردهای منطقه‌ای در ققفاز و شام به فکر تحکیم بیش از پیش اقتدار داخلی افتاده است. به همین منظور در آستانه نوروز ۱۴۰۴ «اکرم امام‌اوغلو» شهردار استانبول و مهمترین رقیب سیاسی «اردوغان» بازداشت شد. انتخاب دوباره امام‌اوغلو به عنوان شهردار در فروردین ماه ۱۴۰۳، وی را به جدی‌ترین گزینه برای پایان دادن به دوران ریاست جمهوری اردوغان تبدیل کرده است. افزون بر این نتایج انتخابات محلی در شهرهای دیگر نشان از محبوبیت فزاینده حزب جمهوری خلق در این کشور دارد.

امام‌اوغلو پس از ۲۲ سال مدیریت دولتی، ناگهان به بهانه فساد و حمایت از گروه‌های تروریستی بازداشت شد. این بازداشت فقط چند روز پیش انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خلق (CHP) و معرفی قریب به یقین امام‌اوغلو به عنوان نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ رقم خورد. همزمان با بازداشت او، دادستانی ترکیه اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ شخصیت دیگر اعم از سیاستمدار، تجار و روزنامه‌نگار نیز بازداشت شده‌اند که عموماً از حامیان برجسته حزب جمهوری خلق هستند.

اپوزیسیون ترکیه بازداشت امام‌اوغلو را کودتای سیاسی علیه رئیس جمهوری بعدی توصیف کرده‌اند. مخالفان معتقدند اردوغان تلاش دارد ارتباط ساختاری اوپوزیسیون با کلانشهر استانبول را قطع کند. با این وجود حزب حاکم در ترکیه تفسیر دیگری از این بازداشت دارد چنانکه «یلماز تونج» وزیر دادگستری بیان داشته که بازداشت‌های اخیر یک اقدام کاملاً غیرسیاسی و قانونی بوده است.

هدف بازداشت

این درحالی است که مدرک تحصیلیِ امام‌اوغلو یک روز قبل از بازداشت توسط دانشگاه استانبول باطل شده است. ابطال مدرک تحصیلی امام‌اوغلو تأثیر مستقیم بر آینده سیاسی او دارد. زیرا طبق قانون اساسی برخورداری از تحصیلات عالیه شرط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است. در همین راستا امام‌اوغلو پیش از بازداشت در پیامی ویدئویی بیان کرده بود که «اراده مردم را نمی‌توان خاموش کرد. به مبارزه با آن فرد ادامه می‌دهم و خودم را به مردم می‌سپارم...»

واکنش‌ها

حزب جمهوری خلق در پی این بازداشت‌ها، فراخوان حضور در خیابان‌ها را منتشر کرد. بخش قابل توجهی از شهروندان ترکیه ابتدا در استانبول و سپس در سایر شهرها به خیابان‌ها آمده و اعتراضات بی‌سابقه‌ای را علیه حزب حاکم کلید زدند. برخی از تجمعات به خشونت کشیده شده و طبق آخرین اخبار صدها نفر از شهروندان معترض بازداشت شده‌اند. اردوغان در واکنشی دیر هنگام به اتفاقات اخیر با بی‌تفاوتی بیان داشته است که «ما در دولت وقتی برای تلف کردن درباره این موضوع و آب در هاون کوبیدن نداریم.» جالب توجه این که در میانه اعتراضات داخلی در ترکیه اردوغان عید نوروز را جشن مشترک کشورهای ترک معرفی کرده است و در حین سخنرانی در مراسم نوروز به‌طور ضمنی اشاره کرده است که تسلیم تروریسم خیابانی نخواهیم شد.

با گسترش اعتراضات خیابانی مقامات امنیتی ازمیر و آنکارا هرگونه تجمع در این شهرها را ممنوع اعلام کرده‌اند. در سایر شهرها نیز تعدادی از شهروندان به دلیل دعوت به تجمع و انتشار پست‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. همچین سرعت اینترنت در ترکیه به شدت کاهش یافته است. گفتنی است که تا این لحظه هیچ واکنش خارجی نسبت به اعتراضات داخلی در ترکیه صورت نگرفته است.

پیامدهای احتمالی

به‌رغم اعمال محدودیت‌های اجتماعی و بی‌تفاوتی شخص اردوغان نسبت به تحولات اخیر به نظر می‌رسد که دوقطبی سیاسی در ترکیه فراتر از سطح اجتماعی رسیده و به تدریج به درون حاکمیت نیز سرایت خواهد کرد. زد و خورد نمایندگان پارلمان ترکیه نخستین نشانه در این خصوص است که ممکن است به درون قوه قضائیه و اختلاف نظر میان قضات عالی رتبه نیز کشیده شود.

از سوی دیگر حزب جمهوری خلق تلاش دارد از این اتفاقات به نفع آینده حزب بهره‌برداری نماید. به همین منظور روز یکشنبه انتخابات درون حزبی برای معرفی نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری آتی انجام خواهد شد. در شرایط فوق العاده‌ای که بر ترکیه حاکم شده است حزب CHP تصمیم گرفته است که علاوه بر اعضای رسمی سایر شهروندان ترکیه‌ای نیز بتوانند در این انتخابات شرکت کنند. برای رأی‌دهندگان غیرعضو صندوقی با عنوان صندوق همبستگی تدارک دیده شده است. شایان ذکر است که قبل از بازداشت امام‌اغلو، «منصور یاواش» که شهردار آنکارا نیز می‌باشد کاندید شرکت در انتخابات درون حزبی بود که به نفع وی کناره‌گیری کرده است. اکنون تنها نامزد حزب، «اکرم امام‌اغلو» است. بازداشت امام‌اوغلو با هر هدف و انگیزه‌ای، پیامدهای انکارناپذیری دارد و به تقویت جایگاه «حزب جمهوری خلق» منجر خواهد شد.

پایان/