به گزارش تحریریه، دکتر ابوالفضل ظهره وند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت‌وگو درباره سامان‌مند کردن اتباع خارجی با استفاده از سامانه‌های احراز هویت اظهار داشت: ساماندهی اتباع موضوعی است که سال‌ها مطرح است؛ اما هنوز گزارش دقیقی از آنها در دست نیست.

برای ساماندهی باید اطلاعات و آمار دقیقی وجود داشته باشد و نقشه راهی برای توزیع اتباع داشته باشیم.

وی با اشاره به هزینه‌هایی که اتباع برای کشور دارند گفت: باید از کار آنها استفاده شود اما روند کار مشخص نیست. باید در بلندمدت تصمیمات درستی گرفته شود چرا که در طولانی‌مدت قطعاً بخشی از آنها در کشور رسوب خواهند کرد و لذا باید برای آنها فکری اندیشید.

ایران تنها کشوری نیست که با چنین وضعیتی مواجه است؛ بلکه سایر کشورها نیز این پدیده را تجربه می‌کنند و برخوردهای درستی را اتخاذ کرده‌اند.

ظهره وند ضمن تأکید بر ضرورت نظارت صحیح بر این حوزه خاطرنشان کرد: این جمعیت به‌نوعی رها هستند. باید آنها را ساماندهی کرد تا منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی و مشکلات برای کشور نشوند. اما اشرافی در این حوزه وجود ندارد و برعکس ساماندهی و مدیریت آنها توسط خودشان صورت می‌گیرد که در مواردی اعتراضات مردم را برانگیخته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اذعان به اینکه دشمنان ایران می‌توانند از اتباع علیه امنیت کشور استفاده کنند تأکید کرد: باید روی این مسائل پیش‌تر فکر می‌شد و جنبه‌های تهدید و فرصت را در کنار هم می‌دیدیم.

افغانستان جزئی از حوزه تمدنی ایران است و جامعه به‌خوبی از آنها میزبانی کرده و آنها نیز به بهترین وجه با ایران تعامل می‌کنند و این نشان‌دهنده ضریب قرابت فرهنگی ۲ کشور است و بی شک اگر چنین جمعیتی به سایر کشورها می‌رفت مشکلات بزرگی ایجاد می‌شد.

وی همچنین در این مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با تأکید بر درجه‌بندی اتباع تشریح کرد: تنها نباید به دادن کارت اکتفا کرد؛ بلکه باید درجه‌بندی آنها نیز مدنظر باشد. همچنین کسانی که کارت ندارند باید ظرف مدت یک ماه و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها به بدترین شکل از کشور اخراج شوند چرا که نمی‌توان با امنیت ملی شوخی کرد.

نگاه ایران بر میزبانی از اتباع مثبت است؛ اما باید طبق مقررات و ضوابط ایران باشد.

ظهره وند اضافه کرد: شهروندان ایرانی که در فرایند قاچاق قرار دارند باید با اشد مجازات جریمه شوند؛ لذا باید برای هر دو طرف ضوابط روشنی وجود داشته باشد.

وظیفه مجلس تقنین و نظارت است و وزارت کشور نهادهای اصلی هستند که باید ورود فعال و فوری به این حوزه داشته باشند و در این روند می‌توانند از هوش مصنوعی استفاده کنند. اما مهم‌تر از آن خوانش مسئله و مدیریت این مسئله است که ظرفیت کامل برای آن وجود ندارد.

پایان/